“وعندما فتحوا الأبواب وجدوا كليوباترا، وقد فارقتها الحياة، راقدة على أريكة ذهبية، بكل جلالها الملكي.. بينما كارميون [خادمتها]، وهي تترنح بالفعل وبيدين ثقيلتين، كانت تحاول ترتيب التاج الذي أحاط بجبهة الملكة. ثم قال أحدهم غاضبًا: “عمل جيد، هذا، كارميون!”. فأجابت: “إنه الأفضل بحق، وهو يليق بسليلة الكثير من الملوك”؟” بلوتارك.. السير المتوازية
المشهد الأخير في حياة كليوباترا السابعة، آخر البطالمة، كما رواه بلوتارك، الأديب اليوناني، أغلب الظن في بداية القرن الثاني الميلادي، ينقله عنه شيكسبير في مسرحيته أنطونيو وكليوباترا، التي عرضت لأول مرة في بداية القرن السابع عشر، وينقله عنهما المخرج جوزيف مانكيوفسكي في فيلمه “كليوباترا” الذي أنتج في عام 1963، وقامت ببطولته النجمة إليزابيث تايلور.
هذا المشهد الدرامي، والذي أضفى عليه خيال الأديب ثم الشاعر المسرحي وأخيرًا المخرج السينمائي كثيرًا من مظاهر الجلال والروعة بقدر ما مكنت كل منهم أدوات صنعته، ليس ثمة دليل على أنه قد حدث كما رواه أي منهم. ولكن المؤكد تاريخيًا أن في عام 30 ق.م. فارقت الملكة كليوباترا السابعة آخر من حكم مصر من البطالمة الحياة، في الوقت الذي دخل فيه الغزاة الرومان الإسكندرية، لتصبح مصر منذ تلك اللحظة وطوال سبعة قرون تالية واحدة من الولايات التابعة للإمبراطورية الرومانية أولاً ثم لخليفتها البيزنطية ثانيًا.
يمثل سقوط الإسكندرية في يد أوكتافيوس، نقطة تحول هامة ليس في تاريخ مصر وحدها ولكن في تاريخ العالم القديم. فمع نهاية دولة البطالمة في مصر، انتهى وجود الممالك الهلنستية التي نشأت بعد وفاة الإسكندر الأكبر في عام 323 ق.م.، وتقاسمت إمبراطوريته الممتدة من مقدونيا واليونان غربًا وحتى حدود الهند شرقًا. وأصبحت روما بذلك سيدة عالم البحر المتوسط الوحيدة.
في نفس الوقت بإلحاقه الهزيمة بماركوس أنطونيوس، أنهى أوكتافيوس الحروب الأهلية الرومانية التي استمرت منذ اغتيال يوليوس قيصر، والتي تبدلت فيها مواقف خلفاء قيصر بين التحالف في مواجهة قتلته إلى التنافس فيما بينهما على السيطرة على الإمبراطورية التي كانت حتى ذلك الحين جمهورية يحكمها مجلس الشيوخ الروماني. بانفراد أوكتافيوس بموقع القائد المنتصر والأوحد أمكنه أن يقنع المجلس بمنحه لقب الإمبراطور ليصبح الأول بين سلسلة الأباطرة الذي حكموا روما وحملوا لقب أغسطس قيصر.
السنوات الأخيرة للبطالمة
كان ضم مصر بشكل نهائي ورسمي إلى الإمبراطورية الرومانية هو فقط تتويج لعملية استمرت ما يقرب من قرنين، كان فيها نفوذ روما على ملوك مصر البطالمة يتزايد إلى الحد الذي أصبحت به المملكة البطلمية محمية رومانية، فلم يتدخل الرومان فقط لحماية هذه المملكة في وجه أعدائها السلوقيين عندما أوشك أنتيوخوس الرابع على إسقاطها في 168 ق.م. ولكن أصبح تدخلهم في النزاعات المستمرة داخل البلاط البطلمي أمرًا معتادًا منذ ذلك الحين. وفي المقابل كان إرضاء مجلس الشيوخ الروماني والقادة العسكريين لروما والحفاظ على علاقة ودية ووثيقة بهم من بين أولويات البطالمة، كأداة للحفاظ على استقلال دولتهم. وتلك بصفة خاصة كانت إحدى معالم سياسة بطليموس الثاني عشر (نيوس ديونيسوس) والد كليوباترا الذي حكم في الفترة من 80 وحتى 51 ق.م. فقد استخدم استراتيجيات تفاوض بارعة إلى جانب الكثير من الرشاوى ليحصل من مجلس الشيوخ الروماني على لقب “صديق وشريك الشعب الروماني”. في الوقت الذي دعم فيه علاقته بطبقة الكهنة المصريين من خلال مشروعات إنشائية متعددة في المعابد في مختلف المدن المصرية.
تشير معرفتنا الحالية ببطليموس الثاني عشر أن الصورة الكلاسيكية له كملك ضعيف ولاه لم تكن صحيحة على الإطلاق. فهو في الواقع قد أمكنه أن يمدد عمر حكم أسرته لعقود معتمدًا على موارد أصبحت محدودة مقارنة بأسلافه. وقد حاول أن يضمن استمرارية هذا الحكم من بعده بأن جعل من مجلس الشيوخ مسؤولاً عن تنفيذ وصيته التي جعل فيها من ابنته كليوباترا وريثته الرئيسية إلى جانب أخيها (وزوجها الملكي على عادة البطالمة) بطليموس الثالث عشر، والذي كان في العاشرة من عمره عند وفاة أبيه.
لم يكن الوضع الذي ورثته كليوباترا السابعة عن أبيها مع ذلك مريحًا، خاصة أن حكمها كان مهددًا بسبب مناوئة أخيها والأوصياء عليه منذ البداية. ومن ثم فقد اضطرت إلى الاستعانة بيوليوس قيصر لدعم موقفها الداخلي، ثم لمحاولة استعادة بعضًا من النفوذ الخارجي الذي كان لأسلافها. وفي حين استبدلت بأخيها المتمرد أخيهما الأصغر بطليموس الرابع عشر، اثمرت علاقتها الحميمية بقيصر طفلاً أسمته بطليموس الخامس عشر “قيصرون”، وأرادت له أن يكون ملكًا بطلميًا ورومانيًا في نفس الوقت. ولم تمت طموحات كليوباترا بالموت المفاجئ لقيصر على أيدي المتآمرين عليه من أعضاء مجلس الشيوخ، بل تجددت بعدما تمكن خليفتاه أنطونيوس وأوكتافيوس من هزيمة هؤلاء المتآمرين وتقاسما معًا مهمة إعادة تنظيم شؤون الإمبراطورية. وعندما أتى أنطونيوس إلى الإسكندرية ليبدأ منها عمله في تنظيم شؤون القسم الشرقي للإمبراطورية نجحت كليوباترا في استمالته ليكون حليفًا لها وليمنحها بعضًا من مدن الساحل السوري، التي كانت ملكًا لأسلافها من قبل.
كان ربط كليوباترا مصيرها وبالتالي مصير أسرتها ومصير مصر بأنطونيوس مقامرة بدت محسوبة. فالتحالف بين الشريكين أنطونيوس وأوكتافيوس كان محكومًا عليه مثل كل التحالفات المماثلة بين جنرالات روما بالتحول إلى منافسة ثم إلى صراع على السيطرة على الإمبراطورية. ومن ثم عندما اندلع هذا الصراع أخيرًا ألقت كليوباترا بكل ما تمتلك من موارد مادية وعسكرية خلف أنطونيوس، وفي عام 31 ق.م. كانت هزيمتهما أمام أوكتافيوس في معركة أكتيوم الحاسمة، نهاية ليس فقط لطموحاتها بل ولحكم أسرتها واستقلال مصر. وفي الوقت الذي بدأ فيه أوكتافيوس الزحف نحو مصر من الشرق، وبدأ أحد قادته زحفًا مماثلاً من ليبيا في الغرب، لم يكن أمام كليوباترا إلا تجنب الإذلال بالانتحار كما فعل أنطونيوس نفسه قبلها.
والواقع أن المشهد الخيالي لموت كليوباترا قبل دقائق فقط من وصول جنود أوكتافيوس إلى القصر الملكي بالأسكندرية لم يقع كما تخيله الأدباء لاحقًا، فالأغلب أن موتها كان قبل وصول أوكتافيوس بأيام على الأقل. ولاحقًا أعدم أوكتافيوس ابنها بطليموس الخامس عشر، فبينما كونه آخر البطالمة يمثل تهديدًا لشرعية ضم مصر إلى الإمبراطورية، كانت حقيقة أنه ابن يوليوس قيصر تهديدًا أكبر لشرعية إرث أوكتافيوس له.
عزبة الإمبراطور
كانت الأهمية المتزايدة للغلال المصرية لإطعام مدينة روما التي نمت بمعدلات كبيرة مع نمو الإمبراطورية السبب الرئيسي لاهتمام الرومان بالحفاظ على علاقة وثيقة بالبطالمة. وفي النهاية كانت هذه الأهمية التي برزت بوضوح خلال الحروب الأهلية بين الجنرالات بومبي وقيصر، ثم أوكتافيوس وأنطونيوس، سببًا لإدراك أوكتافيوس ضرورة أن تكون مصر ولاية رومانية. وليس هذا فقط بل أن يكون لها وضعًا مختلفًا عن غيرها من الولايات، يضع في الاعتبار أمرين أساسيين؛ الأول ضمان استمرارية إنتاج الغلال بما يكفي احتياجات روما، والثاني ضمان ألا تقع مصر تحت سيطرة أي قائد عسكري لديه من الطموح والموارد ما يجعله يطمع في منافسة الإمبراطور.
في تنظيمه للوضع الإداري لمصر، جعل أوكتافيوس منها جزءًا من الإقطاع التابع للقيصر الروماني مباشرة، أو بعبارة أخرى جعل منها عزبة خاصة بالقيصر. وهذا على خلاف بقية الولايات التي كانت تتبع مجلس الشيوخ. وفي حين كان يحكم أي ولاية رومانية قنصل Proconsul من طبقة “الشيوخ” أي نفس الطبقة التي ينتمي إليها أعضاء مجلس الشيوخ، وهي الطبقة الأرستقراطية الأعلى في روما، جعل أوكتافيوس من يحكم مصر موظفًا Prefect من طبقة الإيكويستيريان، وهي الطبقة التالية في المنزلة للشيوخ. والهدف من ذلك ألا يكون الوضع الطبقي لمن يحكم مصر كافيًا لأن يطمح إلى أن يكون إمبراطورًا مستغلاً تحكمه في الغلال التي تصدرها مصر إلى روما، ومن ثم قدرته على إجاعة المدينة وتهديد السلم الأهلي بها. وإمعانًا في استبعاد مثل هذا الطموح، جعل أوكتافيوس منصب حاكم مصر مؤقتًا بثلاثة أعوام فقط. ومن جانب آخر وحتى يحول دون تمكن أي قائد روماني من السيطرة على مصر جعل زيارتها محظورة على الشيوخ الرومان بل وعلى الإكويستريان من أصحاب النفوذ، إلا بموافقة شخصية من الإمبراطور. وامتدادًا لعزل مصر عن بقية أقاليم الإمبراطورية، أبقى أوكتافيوس على العملة المستخدمة بها مختلفة عن تلك المعمول بها في بقية أنحاء الإمبراطورية، وظل تصدير العملة السكندرية حتى عهد ديقلديانوس (296 م) محظورًا.
نظام الفصل العنصري
بموجب قانون وضعه أوكتافيوس عندما أصبح أغسطس قيصر، وبصفته الإلهية، فرض الحكم الروماني في مصر نظامًا صارمًا للفصل بين الأعراق الرئيسية الثلاثة التي انقسم إليه سكان مصر في ذلك الحين؛ وهي إلى جانب المصريين أنفسهم كل من اليونانيين والرومان. من بين هؤلاء كان الرومان بالطبع هم أصحاب الامتياز والوضع الأسمى، ولكن أغسطس قد رتب لليونانيين أعلى من المصريين وإن ظل أدنى من الرومان، ووحدهم المصريون قبعوا في قاع هذه المنظومة التراتبية. صفة اليوناني اكتسبها فقط من أمكنهم إثبات إقامتهم في ثلاث مدن في مصر، هي الإسكندرية ونوقراطيس والفيوم Ptolemais. وأدى ذلك إلى إسقاط صفة اليونانيين عن العديد من العائلات المصرية-اليونانية التي نتجت عن تزاوج اليونانيين والمصريين خلال القرون السابقة، لكونهم لا يعيشون بأي من هذه المدن. ومن ثم لحق هؤلاء الذين كانوا يمثلوا النخبة الاجتماعية في المناطق الريفية، بغيرهم من المصريين من الطبقة الدنيا.
صرامة نظام الفصل العنصري الذي أنشأه أغسطس قيصر في مصر كانت تكمن في منعه لأي انتقال بين طبقاته الثلاث. فبينما كان بإمكان أي شخص في أي مكان من الإمبراطورية أن يصبح مواطنًا رومانيًا بالالتحاق بالفيالق الرومانية والقتال من أجل روما، فقد حظر ذلك على المصريين بشكل تام، فأحد مواد القانون الذي وضعه أغسطس قيصر لتنظيم شؤون مصر تنص على أنه “إن خدم مصري في أحد الفيالق الرومانية ولم يتم اكتشاف أمره، فإنه بعد انتهاء خدمته يعود إلى مكانته كمصري”. أما إمكانية أن يترقى المصريون بالزواج من يونانيين كما كان عليه الحال سابقًا فقد تم حجبها بقوانين تحظر زواج مواطني المدن اليونانية الثلاث بمصريات. وفي حال تزوج يوناني من مصرية فإن الدولة تصادر كل أمواله عند وفاته إن لم يكن له أبناء، فإن كان له أبناء صادرت ثلثي ثروته، في حين أن أبناءه من زوجة يونانية يمكنهم أن يرثوا كامل ثروته. وعاقبت قوانين أغسطس قيصر أي مصري يدعي الانتساب إلى روماني بمصادرة ربع ميراثه، وسدسه إن ادعى الانتساب إلى يوناني. على جانب آخر، كان الرومان معفيين من الضرائب والرسوم، في حين كان اليونانيون معفيين من بعضها، بينما تحمل المصريون ضرائب ورسوم باهظة تزايدت مع الوقت.
حصار النخبة الدينية
اضطراب الأحوال في مصر في الفترة الأخيرة من حكم الفراعنة، ثم في ظل الغزاة من الفرس ثم اليونانيين، دفع نخبتها بالتدريج إلى الاتجاه إلى المناصب الدينية كمجال آمن يحفظ مكانتهم وثرواتهم. وفي هذه الفترات التي سبقت الغزو الروماني، كان نفوذ هذه النخبة الدينية كبيرًا، وكانت تتشكل من أسر عريقة توارثت مناصب رئاسة كهنة المعابد والكهنة الأعلى للآلهة الرئيسية، بتاح ورع وآمون إلخ. النفوذ الديني لهذه الأسر كان إطارًا يحمي أنشطتهم الاقتصادية المتوسعة، ومن ثم كانت تمتلك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى جانب سيطرتها على قسم هام من حركة التجارة. ولم يكن أفراد هذه النخبة من حيث المظهر يشبهون بأي حال صورة الكاهن الزاهد حليق الرأس والذي يرتدي فقط الزي الرسمي لمهنته المصنوع من الكتان الأبيض، بل كانوا لا يختلفون عن أفراد أي طبقة ارستقراطية في هذا العهد، فيرتدون أكثر الثياب فخامة ويتحلون بأغلى الحلي ويتعطرون بأندر العطور، وليس في حياتهم أي من مظاهر الزهد أو التقشف.
كل ذلك قد انتهى في ظل القوانين التي فرضها أغسطس قيصر في مصر. فبينما لم يكن من أهدافه القضاء على الديانة المصرية بأي حال، فقد أراد أولاً تحجيم الامتيازات التي كانت لطبقة الكهنة ونفوذها. وثانيًا أراد حصر هذه الطبقة وتحجيم عدد أفرادها ومنع من هم خارجها من الالتحاق بها. في سبيل ذلك حظرت القوانين الرومانية على الكهنة العمل بأي مجال اقتصادي أو امتلاك أي أراض زراعية. ألزمت القوانين الكهنة بارتداء ملابس من الكتان الأبيض وحظرت عليهم ارتداء ملابس صوفية، وألزمتهم بالاختتان، وبحلق شعر رأسهم وإلا تعرضوا لتغريمهم. وطالبت القوانين الكهنة بتسجيل جميع العاملين بالمعابد وأبنائهم حتى يتسنى استبعاد كل من لم ينتموا إلى أسر توارثت الكهانة. وعمليًا فرضت هذه القوانين عزلة اجتماعية تامة لطبقة الكهنة المصريين. وفي المقابل حصل هؤلاء على رواتب من الدولة، وكان كبارهم معفيين من بعض الضرائب.
القوانين المختلفة التي فرضها أغسطس قيصر على مصر كانت تهدف تحديدًا إلى ضمان استمرارية إنتاج الغلال ووصولها إلى روما. والسبيل إلى ذلك في ظنه كان في فرض العمل بالزراعة على المصريين وعدم السماح لأي منهم بالتطلع إلى حياة مختلفة. والحقيقة أن هذه السياسات لم تحقق الهدف منها، خاصة مع تزايد الضرائب والتعنت الشديد في أساليب جمعها، وهو ما دفع أعدادًا متزايدة من المصريين إلى الهرب من قراهم إلى أحراش الدلتا والصحاري، وهي عادة بدأت في نهاية عهد الفراعنة واستمرت بمعدلات مختلفة في عهد البطالمة. ولم تؤثر بصفة عامة على الإنتاجية الزراعية في مصر التي وصلت ذروتها في نهاية عهد البطالمة، ولكن سياسات الرومان أدت إلى تفاقم الأوضاع وانهيار الاقتصاد الزراعي لمصر.
وفي الوقت الذي تغيرت فيه بعض هذه السياسات قبل تحول الإمبراطورية الرومانية في الشرق إلى الإمبراطورية البيزنطية، لم يكن بالإمكان تدارك الضرر الذي وقع بالفعل. هذه السياسات والبؤس الذي فرضته على عموم المصريين وتراجع نفوذ الكهنة ومعه تراجع أثر الديانة المصرية التقليدية، كانت كلها عوامل ساعدت على إقبال المصريين على اعتناق المسيحية في فترة لاحقة، وذلك على النقيض من تمسكهم بديانتهم لأكثر من ثلاثة آلاف عام حتى مع تعاقب الغزاة في القرون الأخيرة من تاريخ مصر القديم. فبخلاف الفترات السابقة عليها كانت فترة حكم الرومان هي الأكثر تأثيرًا في النسيج الاجتماعي في مصر. وكانت التغيرات التي أحدثتها هذه الفترة العامل الأهم في تهيئة المصريين للتعامل بشكل مختلف عما اعتادوه من قبل مع المراحل التالية من تاريخهم.
