استقبل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، عددا من الوزراء بحكومة المهندس مصطفى مدبولي، لعرض ما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي فضلا عن خطوات كل وزير في حقيبته الوزارية، وكذا للرد على تساؤلات أعضاء مجلس النواب.
حضر وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، تحت قبة البرلمان لتقديم رؤية الحكومة في العديد من الملفات المطروحة على الساحة الدولية، وتطوراتها ومآلاتها السياسية، وموقف الدولة منها بشكل واضح.
ولعل ما أثير خلال الأيام القليلة الماضية من محاولات تركيا مغازلة الجانب المصر في محاولة لرأب الصدع وعودة العلاقات بشكل أكثر افنتاحا وتعاون على مستويات عدة، وما يطرح نفسه على كلمة شكري: “نحرص على استمرار العلاقة بين الشعبين المصري والتركي، والمواقف السياسية السلبية من الساسة الأتراك لا تعكس العلاقة بين الشعبين”.
وفتح وزير الخارجية الباب أمام المزيد من العمل الدبلوماسي حول كيفية التعامل مع تغير السياسة التركية قائلا: “إذا ما وجدنا هناك تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم تدخل في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية”.
كما أشار شكري أمام نواب لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن علاقات مصر والأشقاء العرب تشهد تميزا كبيرا بما يحقق الأمن القومي المصري والعربي، لافتا إلى أن منطقة الخليج ركيزة للأمن القومي المصري وهي علاقات مبنية على أسس و قواعد راسخة تقوم على التاريخ المشترك و المستقبل المشترك و الثقافة المشتركة و التكامل و التعاون و توفير فرص للتقدم و الازدهار لشعوبنا جميعا.
انتقادات حقوق الإنسان
أما عن ما أثير مؤخرا من انتقادات لحقوق الإنسان من الأمم المتحدة قال شكري: “مصر تهتم بهذا الملف بمفهومه الشامل ومصر اول المستفيدين من الاصلاح الاقتصادي والاجماعي وجهود كثيرة تبذلها الدولة بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الانسان.
ووقعت 31 دولة بيانا بشأن مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة. أعربت خلاله عن قلقها من وضع حقوق الإنسان في مصر، بـ”تقليص الحيز المتاح” للمجتمع المدني والمعارضة السياسية. وكذلك “تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في حق منتقدين سلميين”.
وعقب شكري “مصر تستمر في خارطة الطريق الرامية لتجاوز أي سلبيات و تمنح المواطن حقوقه في إطار خصوصيات المجتمع و مراعاة كافة الاعتبارات والعمل على تحقيق الاستحقاقات المؤكدة و العمل مستمر تقوم به كافة مؤسسات الدولة”.
واختتم حديثه: “ليس لدينا ما نخاف منه أو نخفيه والمنظمات النشطة في هذا الملف يركزون السلبيات دون النظر للصورة في مجملها و لا يمكن أن نقول إننا نحقق تقدم في مجالات بعينها و نغفل أخرى”.
إلى ذلك، اعتبرت 8 منظمات حقوقية، ما ورد في بيان الدول الـ 31 بمثابة “دليل إدانة” لمماسرات النظام المصري و”الانتهاكات الجسمية” التي كسرت الصمت الدولي المطبق والممتد منذ سنوات. ودعت هذه المنظمات الحكومة المصرية إلى التفاعل الجاد والإيجابي مع بنود هذا البيان. بما في ذلك إطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات.
بيان الدول الـ 31 هو الثاني من نوعه أمام الأمم المتحدة. إذ سبق وصدر إعلان دولي مماثل في مارس 2014 استنكارًا لـ”أحداث العنف منذ 30 يونيو 2013″. وقد وقعته 27 دولة. الأمر الذي تراه أغلب منظمات المجتمع المدني بمثابة رسالة واضحة بأن الانتهاكات أضحت جسيمة ومتصاعدة.
معيط يقترح تعديل قانون الصكوك
فيما اقترح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إدخال تعديل علي مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، يقضي بأن شركة التصكيك التي تصدر صكوك وسندات خارجية في الأسواق الدولية لا تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية، لافتا إلي أن الأسواق الدولية هي المستهدفة من القانون، لجذب المستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، الذي عقد اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية.
وأوضح وزير المالية، أن الهدف الرئيسي لمشروع قانون الصكوك السيادية يتمثل في جذب مستثمرين جدد من الأسواق الدولية، وعلى آثره ولتحقيق هذا الهدف تقدم معيط بهذا التعديل.
ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، علي التعديل المقترح من وزير المالية من حيث المبدأ، علي أن يتم حسم صياغة المادة في ضوء هذا التعديل خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل.
إنهاء اللائحة الداخلية
على جانب آخر، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والقائم باعمال رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنهاء الوزراءة اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات ستصدر من مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة .
وأوضحت جامع أن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات أخدت مراحل متعددة من المراجعة ،حتى وصلت لأخر محطة وهو مجلس الدولة الذى بدوره قام بإجراء بعض التعديلات ،وتم تسليم النسخة النهائية إلى مجلس الوزراء في وقتا لاحق.، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهدا مزيدا من الإجراءات لفض التشكابات بين الوزارات التى كانت تعيق من عمل المشروعات فى مصر .
العالقين ونظام الكفيل
فيما واجهت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، العديد من التساؤلات حول موقفها من قضايا مطروحة على الرأي العام لسنوات على رأسها “نظام الكفيل” المعمول به في عدد من الدول العربية قالت: “مشكلة الكفيل هو نظام دولة او نظام مملكة وعلينا ان نظبط امورنا من خلال معرفة الحقوق والواجبات حتى لا نصطدم باي امر ونؤمن أنفسنا تجاه اي أزمة قد تحدث مع الكفيل”.
كما واجهت تساؤلات من أعضاء لجنة الشئون العربية برئاسة النائب يسري المغازي، عن أزمة العالقين وتطور الملف مواجهة جائحة فيروس كورونا لتعقب : “الدولة اثناء بداية ازمة كورونا قامت بعودة ٧٧ الف مواطن مصري من كل مكان وجميع الشرائح دون استثناء لاح، وان الامر لم يقتصر على جزر المالديف كما روج البعض”.
