كشف تقرير تلقته وزارة القوى العاملة والهجرة من مديرية القوى العاملة بالقليوبية، حصل عليه “مصر 360″، بشأن حادث حريق مصنع “الملابس الجاهزة” بالعبور، عن وجود 9 مخالفات جسيمة في مجال السلامة والصحة المهنية، ربما تكون سببًا في هذه الفاجعة التي أسفرت عن عشرات المتوفين والمصابين.
9 مخالفات ماطلت إدارة مصنع العبور في إزالتها
أشار التقرير الذي تقدمت به مديرة مديرية القوى العاملة بالقليوبية إيمان السيد إلى أنه قد سبق إنذار إدارة المصنع أكثر من مرة، بوجود المخالفات. فضلاً عن منحها مهلة لإزالة هذه المخالفات، وهو ما لم يحدث إلا في مخالفة واحدة فقط. بينما تبين بإعادة التفتيش استمرار باقي المخالفات، حسب ما جاء في التقرير.
شارك في إعداد هذا التقرير وكيل مديرية القوى العاملة بالقليوبية محمد عليان، والمهندسة منال عفيفي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية. وجاء تقريرهما بناءً على معاينة ومتابعة للإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مكتب السلامة والصحة المهنية بالعبور بشأن المنشأة سالفة الذكر. حيث تبين بالتفتيش في 24 أكتوبر 2019 وجود 9 مخالفات وعدم وجود خطة طوارئ وإخلاء مناسبة لتدريب العاملين عليها. كما تبين عدم إجراء الكشف الطبي الدوري علي العاملين بالمنشأة. وكذلك عدم تقديم سجل صيانة أجهزة ومعدات الإطفاء.
أيضًا، تضمنت المخالفات عدم تقديم سجل صيانة المعدات والآلات. فضلاً عن عدم تدريب عدد مناسب من العاملين علي مكافحة الحريق. وكذلك عدم تقديم بيان بتحليل وتقييم المخاطر وكيفية التحكم عليه. إلى جانب عدم إجراء الصيانة الدورية للوصلات الكهربائية. وعدم توفير عدد مناسب من اللوحات الإرشادية.
كما أوضح التقرير أنه تم إنذار إدارة المنشأة بالتنبيه لإزالة المخالفات التي تحمل رقم 1245 بتاريخ 27 أكتوبر 2019. ومنحها مهلة قانونية لمدة شهر لإزالة المخالفات. وأنه بإعادة التفتيش في 25 نوفمبر من نفس العام تبين إزالة المخالفة الخاصة بتوفير اللوحات الإرشادية بالمنشأة فقط.
ثم تقدمت إدارة المصنع بطلب مهلة لمدة شهر في 26 من الشهر نفسه (نوفمبر). وتمت الموافقة من جانب الوزارة على إعطائها مهلة لإزالة المخالفات. ومع إعادة التفتيش بعد مهلة الشهر تبين ثبوت باقي المخالفات. وحرر بذلك محضر حمل رقم 114599 في 29 ديسمبر 2019. وقد أرسل المحضر للنيابة في 8 يناير 2020، وتم قيد المحضر بالمحكمة برقم قيد قضية 900/2020.
لا توجد خدمات صحية بالمدينة
منى أحمد، أحد سكان مدينة العبور تسكن بالمنطقة منذ أكثر من 10 سنوات، قالت إن المدينة لا يوجد بها سوى المستشفيات الخاصة، ولا وجود لسيارات إطفاء أو عربات إسعاف.
وتضيف أنه عندما يحتاج أي من السكان الدخول لمستشفى عليه طلب إسعاف من بلبيس، أو مدينة السلام، نظرًا لوجود مستشفيات حكومية بها. مؤكدةً أن كارثة مصنع الملابس الجاهزة كشفت سوء الخدمات المقدمة من جهاز المدينة للسكان والعاملين على حد سواء، وفق قولها.
على خلفية مصنع العبور.. السلامة والصحة المهنية مسؤولية من؟
حسب إحصائيات جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة القوى العاملة بشأن إصابات العمل في منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص (50 عاملاً فأكثر)، فقد بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل بهذا النوع من المنشآت إلى 14331 حالة عام 2019. ذلك مقابل 14368 حالة عام 2018. وبانخفاض قدره 37 حالة بنسبة 0,3٪، و42٪ من الإصابات في القطاع العام والأعمال العام عام 2019.
وقد بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 2203 حالة بنسبة 15,4%، والقطاع العام /الأعمال العام 6026 حالة بنسبة 42%، والقطاع الخاص 5602 حالة بنسبة 39,1%، والقطاع الاستثماري 500 حالة بنسبة 3,5% من إجمالي عدد الحالات.
وتشير تلك الإحصائيات إلى حجم الخسارة التي يتكبدها العاملون جنبًا إلى جنب الاقتصاد، من خسائر في الأرواح والقوى العاملة. بالإضافة إلى التكلفة المادية التي يتطلبها إعادة الهيكلة. ولكن الخاسر الأول والأكبر هم العاملين، الذين دائمًا ما طالبوا بتطبيق شروط السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، عبر احتجاجاتهم المختلفة على مدار السنوات الماضية، مثل عمال نفق الأزهر والعاملين بمصانع الأسمنت والحديد والصلب ومصانع الطوب ومصانع المواد الكيماوية وغيرها.
وفي حوار لها منذ أكثر من سنتين أشارت النقابية فاطمة رمضان، ورئيسة نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة، أن نسبة موظفي التفتيش المكلفين بالمراقبة والتفتيش على المصانع لا تتعدى 1/10 من العدد المطلوب، وأنه إذا قام الموظف بمراقبة المصنع ومتابعته لحين الوصول لتحقيق الأهداف، فهذا يحتاج منه 10 أعوام لمتابعة مصنع واحد فقط.
ونشب حريق في مصنع للملابس الجاهزة في مدينة العبور يوم الخميس الماضي. ونتج عن ذلك 20 حالة وفاة، و24 إصابة ما بين خطيرة ومتوسطة. وتم نقل المصابين إلى مستشفيات السلام وبلبيس العام لتلقي العلاج.
