قضت محكمة جنايات القاهرة بالحكم على الناشطة سناء سيف، شقيقة المدون المعروف علاء عبد الفتاح، عاما و6 أشهر، في القضية رقم 659 لسنة 2020 أمن دولة عليا، قضت منهم 9 أشهر على ذمة الحبس الاحتياطي.
المحامي نبيه الجنديـ أحد أعضاء هيئة الدفاع عن سيف، قال إن محكمة الجنايات عاقبت سيف بالحبس عاما في اتهامها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدامها لمواقع التواصل الاجتماعي، و 6 أشهر في قضية إهانة أحد ضباط سجن طره، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع تعتزم تقديم نقضا للحكم.
تعود وقائع القضية إلى 23 يونيه 2020، عندما اختطف ضباط بزي مدني سناء من أمام مكتب النائب العام، أثناء محاولتها التقدم ببلاغ للنائب العام عقب اعتداء مجموعة من السيدات –يرجح أنهن مدفوعات من إدارة السجن– عليها هي وولدتها، الدكتورة ليلى سويف، أمام منطقة سجون طرة، حيث يحتجز أخيها، بعد محاولتهما الاعتصام أمام بوابات السجن بعد منعهما من زيارة علاء، أو حتى التواصل الكتابي معه.
وتضمن أمر إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات، في القضية 659 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، أنها فى غضون الفترة من 22 أبريل حتى 20 يونيو 2020 بدائرة قسم المعادي، أذاعت عمدا أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وادعت فيها كذبًا بتفشى جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية، وغياب التدابير الوقائية منها.
كما أضاف أمر الإحالة أنها سبت بطريق النشر موظفًا عامًا بأن أسندت على صفحتها على موقع فيس بوك ألفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه واستخدمت حسابًا خاصًا على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، بأن استخدمت حساب على موقع “فيسبوك” بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.
حقيقة ما حدث مع سناء
تروي أسرة سناء سيف حقيقة ما حدث أنه في 20 يونيو قضت الدكتورة ليلى سويف ليلة أمام سجن طره بمفردها بعد أن استنفذت كل الطرق للمطالبة بخطاب يطمئنها على علاء، وفي 21 يونيو صباحا انضمت منى وفي المساء حضرت سناء، وفي فجر 22 يونيو تم التعدي على سناء وأسرتها أمام سجن طرة بالضرب والسحل وسرقة متعلقاتهم، ثم اتجهت الأسرة في 23 يونيو والمحامين لمكتب النائب العام لتقديم بلاغ وإثبات الإصابات.
وتابعت الأسرة أنه تم اختطاف سناء من على بوابة مكتب النائب العام من ضباط بلبس مدني في ميكروباص أبيض، ثم ظهرت أمام نيابة امن الدولة ووجهت لها قائمة اتهامات، وأشارت الأسرة إلى إنه لم يتم التحقيق في أي من بلاغات سناء أو الأسرة.
طلبات الأسرة للدفاع
وكانت الأسرة تقدمت بعدة طلبات، لإثبات عدم تواجد سناء سيف أمام طره، وهي تفريغ كاميرات المراقبة سجن طرة في الأيام الخاصة بالواقعة، وإصدار أمر تتبع لشركة الاتصالات الخاصة برقم هاتف سناء لتبيان تحركاتها في الفترة من 9 إلى 23 يونيو، ولكنه تم رفض الطلبين من القضاه رغم توضيح الأسرة أهميتهما.
أما الطلب الثالث وهو تفريغ كاميرات مدخل مكتب النائب العام يوم 23 يونيو وهو يوم واقعة اختطاف سناء- وإثبات كذب رواية الداخلية في محضر الضبط وتقاعس قوات حراسة مكتب النائب العام عن حماية مواطنه من الخطف، تم الموافقة عليه، وأوضحت الأسرة أن وكيل النيابة أمن الدولة ذكر أنه لا يصح تنفيذه لأنه يعرض سلامة وأمن القوات الأمنية الحارسة لمكتب النائب العام للخطر.
الإفراج الفوري والتحقيق في البلاغات
وبالتزامن مع انعقاد جلسة محاكمة الناشطة سناء سيف الإسلام؛ طالبت 4 منظمات حقوقية بالإفراج الفوري عنها، والتحقيق في كافة البلاغات التي تقدمت بها أسرتها والتي لم يتم فتح أي تحقيق فيها حتى الآن.
واستنكرت المنظمات الموقعة على البيان وهي حرية الفكر والتعبير، ومركزي النديم وبلادي، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مسار التحقيقات والمحاكمة القائمة بحق ابنة الراحل سيف الإسلام، والتي شابها العديد من الانتهاكات، من شأنها إخراجها من نطاق المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي.
وترى المنظمات الموقعة، أن “مطالبة سناء بحقها في التواصل مع شقيقها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح يعد في نظر السلطات المصرية جريمة مكتملة الأركان، تم على إثرها الاعتداء عليها وعلى والدتها، واعتقالها، وتوجيه تهم ملفقة لها، ومحاكمتها عليها، بينما يقتضي المنطق أن يحاكم خاطفوها على جريمتي خطفها والتزوير في محضر الضبط”.
