قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى الجمعة 2 أبريل المقبل، بدلا من 19 مارس الجاري. على أن تعقد في مكان مفتوح بدلاً من مبنى النقابة، لتجنب تفشي فيروس كورونا بين جموع الصحفيين.

عضو مجلس النقابة هشام يونس تحدث عن الأماكن البديلة المقترحة لعقد الانتخابات. فقال إن مناقشات عدة أجراها مجلس النقابة مع رجال القانون، لبحث كل الاحتمالات الممكنة لنقل مكان انعقاد الجمعية العمومية خارج مقر النقابة.

وقد شملت المقترحات الساحة ملك نادي القضاة، والشبان المسلمين، أو ساحة دار القضاء العالي. مع البحث عن إمكانية انعقاد الجمعية في مركز شباب الجزيرة.

أشار يونس إلى أنه تم الاستناد لنص المادة 29 من قانون النقابة التي وتتيح عقد الانتخابات في مكان آخر طالما هناك ما يمنع عقدها بالمبنى الرئيسي.

كما أكدت المادة نفسها على إمكانية عدم انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية إذا حالت دون هذا ظروف استثنائية، ومن بينها حالات الوباء.

مشهد انتخابات الصحفيين المرتبك 

ارتبك المشهد الانتخابي، بعدما استقبلت اللجنة المشرفة على عملية الاقتراع، رفضًا من أمانة مجلس الوزراء لإقامة سرادق أو غلق شارع عبد الخالق ثروت أمام مبنى النقابة الجمعة المقبل.

وكان اقتراح إقامة السرادق حلاً لجأت إليه اللجنة لعقد الاتخابات في مساحة أكبر من المبنى المغلق. ذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية وتفاديًا لتفشي فيروس كورونا. وهو حل عرقله الرفض الحكومي لغلق شارع عبد الخالق ثروت. الأمر الذي دعا مجلس نقابة الصحفيين إلى الانعقاد لدراسة الموقف واتخاذ قرار جديد.

رأت اللجنة المشرفة صعوبة تطبيق الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لحماية الزملاء أعضاء الجمعية العمومية حال انعقادها داخل مبنى النقابة دون وجود سرادق خارجي. إذ يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين نحو 10 آلاف عضو. ويشترط لاكتمال النصاب في الاجتماع الأول يوم 5 مارس حضور 50%. وإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجمعية لمدة أسبوعين ويكتمل النصاب حينها بحضور 25% ممن لهم حق التصويت.

تأجيل الجمعية العمومية 

تقرر التأجيل لمدة أسبوعين بعدما زادت دعوات رفض انعقاد الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي داخل مبنى النقابة. وعزز القرار اجتماع المجلس الأخير لمناقشة تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة. وهو التقرير الذي أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة.

كانت وزارة الصحة أرسلت ردها لمجلس نقابة الصحفيين، بشأن بحث إمكانية عقد الجمعية العمومية للنقابة وإجراء انتخابات التجديد النصفي. وطالبت في خطابها بالتأجيل. ذلك بسبب تعذر تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

كان مجلس النقابة طلب رأي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في إمكانية إجراء انتخابات النقابة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد. ورد رئيس مجلس الدولة بخطاب للنقابة يفيد بضرورة معرفة الرأي الفني لوزارة الصحة. وبالفعل خاطبت النقابة الوزارة، وردت الأخيرة بصعوبة توفير الإجراءات الاحترازية، ليرسل خطاب الوزارة لمجلس الدولة الذي ينتظر أن يعلن رأيه القانوني، الأربعاء المقبل، وفقًا لضياء رشوان.

رفض غير مبرر

“رفض غلق شارع عبدالخالق ثروت غير مبرر”، يقول الكاتب الصحفي هشام يونس، مشيرًا إلى أنه حضر عزاء ضحايا حادث الكريمات في سرادق ضم عشرات الآلاف من المعزين في منطقة إمبابة قبل أسبوع. 

وأرجع سبب عدم انعقاد الانتخابات داخل المبنى، إلى عدم وجود تهوية تجنب الحاضرين مخاطر عدوى فيروس كورونا. وطالب مجلس النقابة باتخاذ قرار يتفق مع القانون بنقل الانتخابات لمكان مفتوح. ذلك استنادًا لتقرير إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة بعدم ملائمة مبنى النقابة لزحام الانتخابات.

وتحت عنوان “صحتكم أهم.. لا لجريمة عقد انتخابات الصحفيين في مكان مغلق”، أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي والمرشح لانتخابات الصحفيين، رفضه انعقاد الجمعية العمومية داخل مبنى النقابة بما يمثله ذلك من مخاطر على صحة الزملاء وحياتهم في ظل وباء كورونا. ودعا البلشي المرشحين للقاء بالتوازي مع اجتماع مجلس النقابة لاعلان موقف جماعي ضد تعريض الصحفيين للخطر.

مناقشة علنية

يقول محمود كامل، عضو مجلس النقابة، إن الحكومة تجاهلت أن إقامة السرادق في حالة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والذي يأتي ضمن صلب الإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها لحماية حياة الصحفيين.

وقام كامل بطرح مناقشة علنية من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” لتلقي المقترحات لحل هذه الأزمة غير المسبوقة في تاريخ النقابة.

استقبل كامل العديد من المقترحات والتي تضمنت عقد الانتخابات والجمعية العمومية مابين أماكن مفتوحه كأحد الأندية، أو تقسيم أعضاء الجمعية العمومية بالتصويت على أيام طبقا للحروف الأبدية، أو الانعقاد بالدور الأخير بالنقابة أو عقدها إليكترونيا أو الإصرار على إقامة السرادق أو تأجيلها.

وحملت الكاتبة الصحفية نور الهدى زكي، والمرشحة على عضوية المجلس، مجلس النقابة والنقيب المسؤولية الأخلاقية والجنائية إذا تم الاستجابة لعقد الانتخابات في مبنى مغلق، داعيا الزملاء لعدم المشاركة في الانتخابات، قائلة:”لن ندخل مجلس نقابة الصحفيين المنتخب علي جثث أو مرضى”.

كما دعت الزملاء أعضاء الجمعية العمومية من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، إلى الاتفاق على مكان محدد والقيام بجمع التوقيعات عليه، وارساله إلى مجلس النقابة لإجراء الانتخابات به.