تقدم (نشرة 360) لحالة حقوق الإنسان سلسلة من الأخبار والقضايا المهمة خلال الأسبوع الثاني من مارس. من بينها رد الخارجية المصرية على بيان الدول الـ 31 بشأن حقوق الإنسان في مصر، وكذلك تطورات قضية مقتل “سيدة السلام”، وأيضًا قرارات رئيس الجمهورية بشأن زيادة العلاوات ودعم محدودي الدخل.
هذه الأحداث من أهم ما رصده تقرير حالة حقوق الإنسان (نشرة 360) في الأسبوع الثاني من مارس. وهو التقرير الذي يصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM وجاء فيه
أولاً: فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة:
رصد التقرير في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون:
إعلان وزارة الخارجية أن مصر من خلال بعثتها في جنيف ستلقي بيانًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل الدول صاحبة البيان المشترك الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان بمصر. بما في ذلك الممارسات التي تتنافى ومبادئ حقوق الإنسان. يأتي ذلك بعد انتقاد 31 دولة بينها الولايات المتحدة وضع حقوق الإنسان في مصر وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد المعارضين.
في سياق آخر، تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي. بعد محاولته الاختفاء فى إحدى الشقق، حيث تم التحفظ عليه. وقد أخطرت النيابة التي باشرت التحقيق. وبدأ فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة التحقيقات مع المتهم. وفور تلقيها بلاغًا من خط نجدة الطفل، كلفت النيابة الجهات المعنية بالعثور على الطفلة لاستكمال التحقيقات.
في 14 مارس، أحالت نيابة شمال القاهرة حنين حسام و2 آخرين هما: أحمد صلاح، ومحمد علاء إلى محكمة الجنايات. ذلك في القضية 4917 لسنة 2020 المعروفة إعلاميًا بـ”قضية فتيات التيك توك” لاتهامها بالاتجار في البشر، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل.
كما استمعت نيابة النزهة الجزئية لأقوال فتاة تعرضت للتحرش داخل مترو الأنفاق. ووثَّقت فتاة جريمة التحرش بها بالفيديو داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق “العتبة – عدلي منصور”.
وفي الجزء الخاص بالحق في الحياة والآمان الشخصي:
أخطرت النيابة العامة في الحادي عشر من شهر مارس الجاري بنشوب حريق بمصنعين؛ أحدهما للكيماويات والآخر للملابس الجاهزة بمدينة العبور في منطقة المحاجر. هذا، وقد أسفر الحادث عن وفاة عشرين عاملاً بمصنع الملابس وإصابة أربعة وعشرين آخرين.
كما أمر “السيد المستشار النائب العام” بإحالة ثلاثة متهمين إلى المحاكمة الجنائية. ذلك لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد امرأة وشخص آخر دائرة قسم أول السلام. وكان ذلك بقصد ترويعهما وتهديدهما بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما. حيث اقتحموا المسكن حاملين أسلحة بيضاء (عصي، ووثاق) وهددوهما. فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما. وقد بلغ الرعب من المجني عليها أن هرعت إلى شرفة مسكنها ملقية بنفسها منها مما أودى بحياتها، فيما عُرف إعلاميًا بواقعة “سيدة السلام”.
وفي حرية الدين والمعتقد:
“إلصاقُ التحرش بنوع ملابس الضحية وشكلها تبريرٌ واهمٌ”، هذا ما أكدته دار الإفتاء فى أحدث فتاواها. مشيرة إلى أن ذلك لا يصدر إلا عن ذوى النفوس المريضة والأهواء الدنيئة؛ فالمسلم مأمور بغض البصر عن المحرمات فى كل الأحوال والظروف. وقالت دار الإفتاء إن التحرش الجنسي حرام شرعًا، وجريمة يعاقب عليها القانون، موضحةً أن المسلم مأمور بغض البصر عن المحرمات فى كل الأحوال والظروف.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة:
صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، يثمن ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتفعيل نص المادة 11 من الدستور تفعيلاً كاملاً. وهي التي تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ثانيًا: فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
اطلع رئيس الجمهورية على مشروع موازنة العام المالي القادم 2021-2022، ووجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة. ذلك بإجمالي نحو 37 مليار جنيه. ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه. إلى جانب إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه. فضلاً عن زيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه. وكذلك ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/06/2021.
كما وجه الرئيس البنك المركزي بضرورة بلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري، لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل. ذلك لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية. من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة. وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
للاطلاع على النشرة الحقوقية.. اضغط هنا
