منحنى آخر للعلاقة بين مصر وتركيا يلوح في الأفق، على وقع تسريبات لم ترتق إلى المستوى الرسمي بشأن تحجيم أنقرة لأنشطة جماعة الإخوان على أراضيها. ضبابية تحوم حول التوجه التركي، الذي يقضي بمنع مهاجمة النظام المصري عبر وسائل إعلام تُبثُّ من أراضيها منذ العام 2013.
كثافة في التغطية الإعلامية وحسابات مواقع التواصل تنقل عن مصادر مجهولة قولها إن أنقرة أبلغت قادة الإخوان قرارها آنف الذكر. في المقابل نفي تركي رسمي لأية تغيرات يمكن أن تفضي لإغلاق وسائل الإعلام المحسوبة على الجماعة أو تسليم معارضين لمصر.
شواهد في تركيا.. وترقب بمصر
لكن ثمة شواهد تزكي التقارب التركي المصري. بعضها يتمثل في تصريحات من أنقرة تخلت في مجملها عن التصعيد مقابل الحديث عن علاقات طيبة، وضرورات التعاون الاستخباراتي والاقتصادي.
في التحولات الدبلوماسية أو العلاقات الشائكة يتخذ الإعلام خطوة استباقية أمام القنوات الرسمية. هذا ما شجع مراقبين للتنبؤ بأن الأيام حُبلى بتغييرات في طبيعة العلاقة بين البلدين.
مصالح اقتصادية
محمد حامد المتخصص في الشأن التركي، يقول إن الوضع الحالي وما تواتر من معلومات هو امتداد لحالة التواصل التي بدأت بين الجانبين المصري والتركي منذ نحو 5 أشهر. ولفت إلى أن المصالح الاقتصادية حتمت وجود تقارب استخباراتي ودبلوماسي بين الطرفين.
يعتقد حامد في تصريح لـ”مصر 360″ أنه “في حال عادت القنوات المحسوبة على الإخوان لممارسة نشاطها. فإنه بأي حال لن تعود لسابق عهدها من هجوم وتحريض دائم ضد الدولة المصرية”. وشدد على أن “ما يحدث من مغازلات من الجانب التركي هي بمثابة مقدمات سابقة لمرحلة الجلوس على طاولة واحدة. ووضع إطار معين وواضح لطبيعة العلاقات مستقبلا”.
أما عن احتمالية تسليم تركيا لقيادات الإخوان الصادر بحقهم أحكام قضائية قال حامد: “من الصعب أن يكون هناك عملية تسليم لهؤلاء. اعتقد أن الأمر غير مطروح لكن سيكون هناك اختلاف كبير في كيفية التعامل مع الوضع لما له من تداعيات على الساحة الدولية”.
حالة ارتباك
أما تصريحات أيمن نور، رئيس قناة “الشرق” التي تتخذ من تركيا مقرًا لها، فيمكن فهمها على أنها تعبير عن حالة ارتباك، خاصة قوله: “على الجميع التريث لفهم ماذا يحدث على الساحة الدولية”
كان نور يتحدث لقناة الجزيرة، عندما أكد لقاء جرى بين مسؤولين أتراك وممثلين عن المعارضة المصرية. نوقشت فيه التطورات الأخيرة في العلاقات بين مصر وتركيا. بالإضافة إلى أداء القنوات المصرية التي تعمل في تركيا.
وقال إن ممثلي المعارضة المصرية فهموا من المسؤولين الأتراك وجود رغبة في تعديل خطاب هذه القنوات. بما يتسق مع مواثيق الشرف الإعلامية والصحفية و”تقليل التجاوزات التي قد تقع بين وقت وآخر”.
تركيا تعلق
لكن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نفى الأنباء التي ترددت عن طلب السلطات التركية إغلاق قنوات الإخوان. أو طرح ملف تسليم المعارضين المصريين المقيمين في تركيا لمصر في ظل محاولات التصالح بين البلدين.
كذلك وصف أقطاي، في مداخلة مع قناة “الجزيرة مباشر” تلك الأنباء بأنها “نباح”. كما قال إن كل “الأخبار المتداولة بشأن تسليم المعارضين مفبركة ولن تحدث”. كذلك أضاف: “مستحيل أن تسلم تركيا أي شخص لا لمصر ولا لأي دولة تنفذ عقوبة الإعدام”.
أيًا كان الموقف الذي تُخبّؤه الأيام، فإن المؤشرات تتجه صوب صفحة جديدة للعلاقات بين تركيا ومصر، ما حدودها؟ وكيف تسير؟ وما آليات تطبيق تفهماتها؟ كلها أسئلة يمكن للأيام المقبلة أن تجيب عنها.
