شهد الأسبوع التالي لاحتفال مصر مع العالم بيوم المرأة العالمي عدة أحداث تتعلق بموقع المرأة في المجتمع. في يوم المرأة نفسه دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي شيوخ القضاء المصري إلى تفعيل نصوص الدستور والقانون التي تسمح للمرأة بتولي مناصب القضاء، واستجاب مجلس الدولة لدعوة الرئيس بإصدار بيان أعلن فيه “الموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة”.
في أثناء ذلك واصلت عشرات النساء نشر حكاياتهن تحت هاشتاج #الولاية_حقي على مواقع التواصل الاجتماعي. الهاشتاج بدأ ضمن ردود الفعل الغاضبة لمسودة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، سربت من خلال الإعلام. ولكن حكايا النساء توسعت عن نطاق قانون الأحوال الشخصية وانتقاصه من أهلية المرأة لتتناول عشرات الصور لانتقاص هذه الأهلية من خلال ممارسات مؤسسات حكومية، وخاصة جماعات وأفراد في المجتمع.
تصاعد النشاط على الهاشتاج بصفة خاصة في أعقاب حادث مؤلم لقيت فيه سيدة مصرعها بعدما تهجم عليها ثلاث رجال منهم البواب وصاحب الوحدة السكنية التي تقيم فيها بمفردها. برغم اختلافها عن الرواية الرسمية التي أوضحتها النيابة العامة في بيان لها، ما زالت الرواية الأولى للواقعة والتي فيها برر المعتدون فعلتهم بأن السيدة كانت تستضيف في شقتها رجلا غريبا، هي الأكثر مصداقية لدى الكثير من النساء الغاضبات، وخاصة هؤلاء اللاتي تعرضن ولا يزلن للرقابة والوصاية والقيود والتدخل الفج من البواب والجيران وأصحاب الشقق السكنية لمجرد أنهن يعشن وحدهن أو مع أولادهن دون زوج أو رجل من أقارب الدرجة الأولى.
ما الخيط الرابط بين هذه الأمور بشكل أكثر تحديدًا من كونها تتعلق بالمرأة في العموم؟ الإجابة الأوضح بالطبع هو سؤال الأهلية. في نهاية المطاف تعلل شيوخ قضاة مجلس الدولة في رفضهم طوال عقود لانضمام المرأة إلى صفوفهم بكونها غير مؤهلة (بطبيعتها) لدور القاضي وأعبائه. وبرغم أن التأهيل يختلف عن الأهلية عندما يتعلق الأمر بفرد بعينه، فكل شخص له أهلية قانونية في العموم، ولكنه قد لا يكون مؤهلاً لوظيفة بعينها، إلا أنه عندما يشمل نفي التأهيل كل أفراد جنس بعينه يصبح نفيًا للأهلية، فالمرأة بالنسبة للقضاة لم يكن لها الأهلية الكاملة التي للرجل والتي تسمح لها بالجلوس على منصة القضاء الإداري، لكونها امرأة فحسب وليس لأي سبب آخر، حتى وإن ساقوا على مر السنين مبررات مختلفة تتراوح بين التذرع بالشريعة الإسلامية، مرورا بثقل أعباء وظيفة القاضي، وحتى القول بعدم توافر حمامات مخصصة للقاضيات في مباني المحاكم.
هاشتاج #الولاية_حقي، الذي بدأ اعتراضا على تخطى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمرأة في ترتيب الولاية على أبنائها القصر، فمنحها بعد أبيهم إلى جدهم لأبيهم ثم إلى ذكور عائلته، توسع كما ذكرنا ليتطرق إلى صور الوصاية على المرأة، وتغييب إرادتها حتى في أخص أمورها، مثل إجراء عملية جراحية بالرحم، أو استخراج بطاقة شخصية أو جواز سفر، ومثل الإقامة بمفردها في فندق أو استئجار وحدة سكنية. إضافة إلى كل الأمور المتعلقة بأبنائها والتي لا تقبل مؤسسات عدة إجراءها دون حضور الأب أو أحد الذكور من عائلته. من الواضح أن هذه الأمور جميعها تتعلق بالنظر إلى المرأة على إنها مخلوق ناقص الأهلية لكونها امرأة وحسب. أما حادثة ضحية مدينة السلام فهي نموذج فج لما يمكن أن تصل إليه ممارسة الوصاية الاجتماعية على المرأة وسلوكها من ضراوة ووحشية قد تدفع المرأة ثمنا له حياتها نفسها.
ما العمل؟
لقد تعرضت أقلام عدة بالفعل، خلال الأيام الماضية، لسؤال أهلية المرأة، واستخدمت مداخل عدة لمناقشته، كما عرضت عشرات النماذج والصور لانتقاص هذه الأهلية، والأثر الكبير لذلك على حياة النساء في مصر، والأثمان الفادحة التي يضطررن إلى دفعها نتيجة له. ولكن مجمل الخطاب المتنامي حول الموضوع لا يزال في معظمه محصورا في جانب عرض أبعاد المشكلة، وهو أمر ضروري بالطبع، خاصة عندما يكون الهدف هو تسليط الضوء عليها واطلاع أكبر عدد من الناس عن أبعادها التي قد تكون غائبة عن معظمهم. في المقابل لا يزال الحديث عن الحلول محدودًا، فأبرز المبادرات التي تسعى مجموعات نسوية وناشطات إلى الدعوة إلى دعمها هي المطالبة باستبدال قانون مدني بقانون الأحوال الشخصية في صورته الحالية، والذي لا يقوم بالأساس فقط على شريعة ديانة محددة هي الإسلام، بل يستقي أحكامه من الأكثر شيوعًا من أقوال فقهاء مذهب بعينه من مذاهب إحدى طوائفها، هو المذهب الحنفي للسنة.
هذا المسعى طموح للغاية بالطبع، إلى حد أن أحدًا لا يتصور الاقتراب حاليًا من الاستجابة إليه، وأقصى ما يمكن توقعه عمليا هو أن تخرج إلى النور مسودة جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، ربما تُدخل الأم في ترتيب الولاية على أبنائها القصر، وتعالج مادة أو أخرى من مواد القانون. وفي حين أن هذا بالتأكيد ليس كاف، حتى في حدود الأمور التي يتعرض لها قانون الأحوال الشخصية، فهو بعيد تماما عن الكفاية، إذا ما نظرنا إلى الصورة الأوسع لانتقاص أهلية المرأة والوصاية عليها، كقاعدة سائدة في المجتمع بداية بدستوره وسلطاته، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وصولا إلى المواطنين العاديين وسلوكياتهم وممارساتهم. فإلى من يمكننا أن نتوجه للبحث عن حل شامل يتمثل في أن تسترد المرأة حقها الطبيعي في أهلية قانونية وعملية مساوية لأهلية الرجل ولا تخضع إلا للشروط القانونية وهي فقط بلوغ سن الرشد والخلو من الأمراض العقلية التي تسقط عن الشخص المسؤولية عن أفعاله؟ الإجابة هي الدولة بالطبع. ولكن هذه إجابة تفتح بدورها الباب أمام عدة أسئلة: هل تستطيع الدولة أن تفرض حلولا لهذه المشكلة؟ هل ترى مؤسسات الدولة أن هذه مشكلة تستدعي حلولاً لها أصلاً؟ وهل تتوافر لديها الرغبة والإرادة اللازمة لفرض الحلول المطلوبة؟
بم ينبئنا نجاح السلطة السياسية ممثلة في رأسها في إقناع أحد الأفرع الرئيسية للسلطة القضائية بتنفيذ إملاء دستوري والسماح للمرأة بأن تكون قاضية بمجلس الدولة؟ في الواقع، لا ينبئنا بالكثير، وليس هذا تقليلا من شأن الإنجاز المتحقق. وهو بالمناسبة ليس تحديدا قبول عدد من النساء كقاضيات بمجلس الدولة، فالأهم هو دلالة هذا القبول، وهي تحديدا اعتراف مجلس الدولة بأهلية المرأة لأن تكون قاضية به. ومع وجود قاضيات بالقضاء الجنائي والدستوري بالفعل لم يعد سؤال أهلية المرأة مطروحًا من ناحية السلطة القضائية ككل، حتى وإن كانت هذه السلطة لا زالت مصرة على عدم فتح باب دخول المرأة إليها بالطريق الاعتيادي المتاح أمام الرجال. ومع عظم هذا الإنجاز أو عظم دلالته على أية حال، فهو لا يجيب على أسئلتنا المطروحة في الفقرة السابقة، ولكنني مع ذلك سأستخدمه كمبرر للبحث أكثر في هذه الأسئلة.
ماذا تستطيع الدولة أن تفعل؟
تستطيع الدولة الحديثة أن تفعل الكثير. نظريا على الأقل. لدى الدولة من الأدوات ما يمكنها استخدامه لإحداث تغييرات اجتماعية عميقة ودائمة بالمجتمع. لا يتعلق هذا وحسب بالتشريعات والقرارات التي يمكن للدولة إصدارها وفرض تنفيذها، ولكن يتعلق أيضا بممارسات أجهزتها البيروقراطية، وبالرسائل التي يمكن أن تبثها من خلال التعليم النظامي والإعلام سواء التابع لها مباشرة أو المملوك ملكية خاصة، ويتعلق بالمساحات التي يمكنها أن تتيحها لفعاليات المجتمع المدني لتعمل لتحقيق أهداف اجتماعية بعينها من خلال الاسهام في نشر رسائل بعينها أو في تقديم خدمات اجتماعية مختلفة للفئات الأكثر عرضة للقمع والتهميش والتمييز، وفي مقدمتها النساء بالطبع.
حكايا النساء على هاشتاج #الولاية_حقي تعج بالأمثلة على ممارسات لجهات رسمية تنتقص من أهلية المرأة وتفرض عليها الانصياع لوصاية الذكور في حياتها. هذه الممارسات يمكن للسلطة التنفيذية أن توقفها متى أرادت ذلك. وفي معظم الأحوال ليس ثمة حاجة إلى استصدار قوانين جديدة أو تعديل أخرى، فالغالبية الساحقة لهذه الممارسات تتم بواسطة قرارات إدارية لا تستند إلى مواد بالقانون، أو بواسطة توجيهات داخل المؤسسات، في مذكرات إدارية أحيانًا وفي أحيان أخرى بأوامر شفاهية وحسب.
قسم ثان من الممارسات التي تنتقص من أهلية المرأة تمارسها مؤسسات عامة وخاصة على السواء (مثل المستشفيات)، وفي حين يمكن للسلطة التنفيذية بشكل مباشر وقف هذه الممارسات في المؤسسات العامة، يظل بإمكانها أيضا أن تفرض وقفها في المؤسسات الخاصة كونها غير قانونية، وتفتئت على حقوق المواطنين وبعضها يشكل جريمة وفق القانون. فعندما يشترط مستشفى وجود الزوج أو أحد ذكور العائلة وموافقته لتجري امرأة عملية بالرحم تتطلبها الضرورة الصحية أو تتعلق بقرارات المرأة وخياراتها بخصوص جسدها، فإن هذا يعتبر امتناع عن تقديم الخدمة دون مسوغ، وفي حال أن العملية المطلوبة ضرورة صحية فالمخالفة أفدح. وعندما لا يسمح لامرأة بمغادرة مستشفى ولادة بعدما وضعت وليدها، ومع سداد كافة مستحقات المستشفى، إلا إذا حضر زوجها (لتسلمها)، فهذه جريمة احتجاز غير قانوني. في جميع هذه الأحوال وفي عشرات غيرها لا حاجة إلى أي تعديلات تشريعية أو حتى إلى قرارات وزارية أو إدارية، كل المطلوب هو إنفاذ القانون.
تطبيق القانون هو أيضا كل ما يستلزمه الأمر للحد من الممارسات الفردية والجماعية للوصاية على النساء. لا يتطلب الأمر في حال تعرض امرأة تعيش بمفردها لتحرش الجيران أو البواب بها إلا أن يستجيب قسم الشرطة بجدية لبلاغها، والأهم ألا يحولها ضباط الشرطة هي نفسها إلى متهمة تحوم الشبهات حول سمعتها. كل ما يقتضيه الأمر في هذه الحالة وفي مثيلاتها هو أن تنفذ الشرطة القانون ولا شيء أكثر. في الوقت الحالي تحجم غالبية النساء عن الإبلاغ عما يتعرضن له من تعديات وتضييقات، فقط لكونهم مستقلات عن عائلاتهن أو يعشن بمفردهن جبرًا أو اختيارًا، وذلك لأنهن لا يثقن في استجابة منصفة لهن. ولكن هذا سيتغير حتمًا إذا ما تكرر تطبيق الشرطة للقانون وتعاملها بجدية مع ما يصلها من بلاغات. وحينها ستتراجع مثل هذه الممارسات خشية الوقوع تحت طائلة القانون. في الواقع هذا أمر من البديهية بحيث ينبغي أن تكون الحاجة إلى ذكره في حد ذاتها أمرًا غريبًا، ولكن الحقيقة أن مطالبة “قوى إنفاذ القانون” بالقيام تحديدًا بما خلقت لأجله، لا يثير أي قدر من الدهشة في بلادنا على أية حال.
الرغبة والإرادة والخيال
في الواقع عند التأمل في الأمثلة التي سقتها في الفقرات السابقة سيبدو واضحًا لماذا يحق لنا التشكك في أن يكون لدى مؤسسات الدولة الرغبة في فعل شيء يضمن للنساء في مصر أهليتهن القانونية والعملية المساوية للرجال. فالأمثلة السابقة يجمع بينها عامل مشترك واحد وهو أنها لم يكن ينبغي أن يكون ثمة حاجة إليها في الأساس. عندما لا يتطلب تحقيق أمر من الأمور ما هو أكثر من إنفاذ القانون بالشكل الصحيح، فهذا يعني أن الواقع المطلوب تغييره لم يكن ليوجد إلا بالمخالفة المتعمدة للقانون وبالتغاضي المتعمد للمسؤول عن إنفاذه عن هذه المخالفة. بعبارة أخرى انتقاص أهلية المرأة على أرض الواقع يعكس امتناع مؤسسات الدولة عن حماية هذه الأهلية بشكل شبه متعمد. أقول “شبه” لأن من الواضح أنه ليست ثمة خطة أو استراتيجية محددة سلفا هنا. كل ما هناك أننا أمام مجموعة من الممارسات التي يقوم كل مسؤول في مكانه بأحدها دون تنسيق مسبق. وما يخلق هذه الممارسات ويحافظ على استمراريتها هو شيوع تصورات محافظة ورجعية حول خطورة أن يسمح للنساء بالتصرف بشكل مستقل عن وصاية الذكور. هذه التصورات تنتج الممارسة المخالفة للقانون والتي قد يقوم بها المسؤولون عن إنفاذ القانون أنفسهم، وبالتالي تنتج أيضا تغاضي هؤلاء ودعمهم غير المباشر للممارسات المخالفة للقانون التي يقوم بها غيرهم.
لا توجد خطة أو استراتيجية للدولة غايتها تحجيم أهلية النساء. في الواقع أكاد أقطع بأن سؤال أهلية النساء لم يحدث أن كان واردًا في فكر مسؤولي الدولة المصرية في أي وقت. ومن ثم فليس لدعوة الرئيس للهيئات القضائية كي تضم النساء إلى صفوفها أية علاقة بأي تصور عن استعادة النساء لأهليتهن المنقوصة، ولا يمكن تخيل أنه قد دار في خيال قضاة مجلس الدولة أن لاستجابتهم لهذه الدعوة أية علاقة بالأهلية القانونية أو العملية للنساء بصفة عامة. مرة أخرى المفهوم نفسه لا وجود له، بالسلب أو الإيجاب، في خيال مسؤولي الدولة باختلاف مواقعهم.
عندما يتعلق الأمر بالمرأة بصفة عامة فإن أقرب ما لدى الدولة بخصوصها إلى الاستراتيجية ليس أكثر من مجموعة من الإجراءات التي تتعامل مع بعض المشاكل تم اختيارها كيفما اتفق على أساس وحيد وهو الكلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الإجراءات، والمردود المتوقع منها من ناحية الدعاية وتجميل صورة الدولة. ولا أقول هنا أن هذه الإجراءات تخلو من النوايا الحسنة، إنها فقط تخلو من أي رؤية واضحة ومحددة لما ترغب الدولة في تحقيقه لأجل المرأة المصرية.
الدولة المصرية بالتأكيد لا تسعى إلى تحقيق المساواة الكاملة للمرأة بالرجل. في الواقع حتى في أكثر وثائق الدولة المصرية مثالية (لأنها أكثر وثائقها تجريدًا) أي في الدستور المصري، قيد تحقيق المساواة بين الجنسين بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، في إشارة واضحة إلى أن المساواة الكاملة أمر مستبعد، وهو ما انعكس أيضًا في التحفظ على جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعتها مصر وكان لها صلة بحقوق المرأة، بالتمسك بشرط عدم مخالفة الشريعة. ومن ثم فإن كان ثمة عنوان رئيسي لفلسفة (غير واعية) للدولة المصرية تجاه المرأة فهو أنها مخلوق مختلف عن الرجل بحكم الشريعة وليس ثمة سبيل للمساواة التامة بينهما، وهو ما يعني بالضرورة أن اكتمال أهلية المرأة هو أمر خارج المناقشة، وقبل أن يكون ثمة مناقشة له أصلاً.
نحن إذن أبعد من أن نطرح السؤال عن رغبة الدولة في التدخل لوقف الصور المختلفة لمعاناة المرأة في المجتمع المصري نتيجة انتقاص أهليتها. قبل أن نطرح هذا السؤال نحتاج إلى إجابة سؤال آخر وهو: كيف يمكننا أن نقنع الدولة المصرية أولا بأن المرأة إنسان مساو للرجل ولها من ثم الحق في التمتع بأهلية كاملة مساوية له؟ بدون ذلك لا يمكننا أن نأمل في أن يكون للدولة سياسة واضحة تهدف إلى حماية أهلية لا تعترف هي نفسها بها. وستبقى إجراءات من قبيل السماح لبعض النساء بأن يكن وزيرات ولبعضهن الآخر بدخول سلك القضاء إلخ هي مجرد هدايا رمزية لامرأة رمزية أيضًا، فالمرأة الوزيرة أو المرأة القاضية أو المرأة في أي منصب آخر تبقى ناقصة الأهلية، في نظر القانون، والمجتمع، وزوجها وسائق سيارتها والبواب أيضًا.
للاطلاع على مقالات أخرى للكاتب.. اضغط هنا
