تقدم (نشرة 360) لحالة حقوق الإنسان سلسلة من الأخبار والقضايا المهمة خلال الأسبوع الثالث من مارس. من بينها حبس متحرش المترو 3 سنوات، وسجن سناء سيف عامين ونصف العالم. ومجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون الختان. بالإضافة إلى اقتراح برلماني لتركيب سوار إلكتروني للمحبوسين احتياطيًا. وتوجيهات رئاسية بزيادة أجور العاملين في الدولة.
هذه الأحداث من أهم ما رصده تقرير حالة حقوق الإنسان (نشرة 360) في الأسبوع الثالث من شهر مارس. الصادر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM وجاء فيه:
أولًا: فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة: حبس سناء سيف
رصد التقرير في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون:
تقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بطلب الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهم بخطف ومواقعة المجني عليها أمل عبدالحميد. والصادر في نوفمبر الماضي. حيث كانت النيابة العامة استأنفت الحكم بعد صدوره ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت الحكم. فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض. كما ضَمَّنت بمذكرة الطعن أسبابَه تفصيلًا بعد دراستها حكمَ البراءة ورفض الاستئناف.
كذلك أصدرت عدد من المنظمات النسوية والشخصيات العامة بيانًا طالبت فيه النيابة العامة بالطعن على حكم براءة المتهمين في الجريمة. التي تتلخص في الاعتداء الجنسي الجماعي على إحدى شابات ميت غمر بمحافظة الدقهلية في ديسمبر الماضي.
كما تم تحديد جلسة 11 أبريل المقبل لنظر استئناف المتهم بالتحرش بفتاة المترو على حُكم حبسه 3 سنوات. وكانت محكمة جنح النزهة، قضت بحبس المتهم بإتيان فعل فاضح أمام فتاة بمترو الأنفاق بغرض التحرش. بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه.
كما صدر حكم يقضي بسجن سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، عامًا ونصف العام بتهم “نشر أخبار كاذبة” بوسائل التواصل. كذلك إهانة أحد ضباط سجن طرة الذي يقبع فيه شقيقها. بينما اعتبرت منظمة “العفو الدولية” أن “الحكم الصادر ضربة قاسية جديدة للحق في حرية التعبير في مصر”.
وفي الجزء الخاص بآداء البرلمان:
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مشروع قانون بتغليظ عقوبة ختان الإناث. ضمن مواد قانون العقوبات بشكل نهائي. بينما انتظم مشروع القانون في مادة واحدة أطلقت عقوبة السجن دون حد أقصى لمن يجري ختانًا لأنثى. كما أضافت المادة 3 صور للركن المادي لجريمة الختان هي سوّى أو عدّل أو شوّه. ووضعت المادة حدًا أدنى لمدة عقوبة السجن المشدد بـ7 سنوات، في حالة ما إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة. وحدًا أدنى لا يقل عن 10 سنوات إذا أفضى الفعل إلى الموت.
كما أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضوة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تقدمها بطلب باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس البرلمان. للإحالة لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الاتصالات بشأن تركيب سوار إلكتروني في قدم المحبوس احتياطيًا. خاصة لسجناء الرأي والمحكوم عليهم بالحبس وعقوبات بسيطة والغارمات ومن عليهم أحكام مراقبة. بهدف تحديد إقامتهم بدلًا من حبسهم.
ثانيًا: فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأسبوع ذاته بزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه. كما رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه. الأولى دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي. والثانية خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من الراتب الأساسي.
للاطلاع على التقرير كامل
