تحت شعار “لا للعنف الجنسي” دشن مجموعة من أطباء مركز النديم بالشراكة مع طبيبات من مجلس نقابة الأطباء. حملة توقيعات موسعة لمطالبة مجلس النقابة باتخاذ موقف حازم وسريع تجاه الأطباء المشتبه فيهم. أو من ثبت تورطهم في جرائم عنف جنسي.
كذلك أوضحت الحملة التي تم إطلاقها منذ ساعات، أن هؤلاء الأطباء أساؤوا إلى مهنة الطب وللأطباء جميعًا. ممن يبذلون جهدهم وحياتهم حفاظًا على حياة وصحة مرضاهم التزامًا بقسم الأطباء وبلائحة آداب المهنة. والتي تلزم الطبيب أن يكون قدوة حسنة ملتزمًا بالمثل العليا وأمينًا على حقوق المواطنين.
كما تأتي الحملة بعد تداول عدة قضايا تتعلق بأطباء أساءوا إلى المهنة. من بينها قضية طبيب الزقازيق مرتكب فعل خادش للحياء في الموصلات. الذي صدر بحقه حكم إيقاف عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات والاكتفاء بضبطه وحبس الاحتياطي. وقضية طبيب الأسنان الذي تحرش بـ5 أشخاص تقدموا بالبلاغ ضده في سبتمبر الماضي وهتك عرضهم بالقوة.
المتهم كان طبيبًا
تقول الدكتورة ماجدة عادلي، مؤسسة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف إن الحملة تأتي بعد تردد شكاوى لأكثر من واقعة اتهم فيها طبيب. ومن المفترض أن المريض بيلجأ إلى الطبيب وهو يشعر بالثقة، ومؤتمنه على جسده وصحته. وفقًا لقسم أبقراط ولائحة آداب المهنة وقرار وزير الصحة في 2003 على أن الطبيب يكون أمينًا على المريض.
كما توضح عادلي لـ”مصر 360″، أن عدد من المرضى تقدموا بشكوى ضد طبيب نفسي تحرش بمريضاته من النساء. وحررن بلاغات ووصلت إلى نقابة الأطباء، بينما لم تعلن النقابة أي موقف رسمي.
“لم تعلن النقابة موقفها تجاههم ولم تصدر إدانة لهؤلاء الأطباء الذين تجاوزا في حق المهنة”. وعن هؤلاء الأطباء أوضحت مؤسسة مركز النديم: “ما نشر مؤخرًا عن طبيب “الميكروباص” والذي صدر بحقه حكم بإيقاف التنفيذ. والقضية الشهيرة للطبيب مايكل فهمي الجاري تحقيق فيها والتي بها عدد لا بأس به من الشاكيات. بالإضافة إلى طبيب الأسنان الذي تحرش بعدد من المرضى، بالإضافة إلى الشكاوى من بعض أطباء العلاج الطبيعي من الذكور”.
كذلكم أضافت مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بهذه القصص والقضايا والتي كان واجبًا على النقابات الطبية حماية المرضى منهم هؤلاء المتهمين.
آداب المهنة
وجاءت نصوص لائحة آداب المهنة، فيما يتعلق بواجبات الطبيب تجاه المرضى، في المادة 30 منها. تقول “لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بحكم مهنته إلا إذا كان ذلك بناء على قرار قضائي أو في حالة إمكان وقـوع ضـرر جسـيم. أو في الحالات الأخرى يحددها القانون. وفي المادة 31 “لا يجوز للطبيب استغلال صلته بالمريض وعائلته لأغراض تتنافى مع كرامة المهنة”.
استمرار الحملة
“الحملة مستمرة إلى أن تكون نقابتنا على قدر المسؤولية”، تقول عادلي، مشددة على أن كل النقابات يجب أن تراعي حق المريض والطبيب. “شيئ مخجل أن طبيب لو واحد فقط يستغل لحظة ضعف مريض لجأ له وينتهك جسده وحالته الخاصة أو ينشر عنها”.
ومن ناحيته، أوضح الدكتور رشوان شعبان عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه من حق أي فرد أن يدشن حملة توقيعات. لكن النقابة كمؤسسة لا تتعامل سوى مع الأحكام النهائية الصادرة في حق الأطباء المتهمين.
كما أشار إلى أن الأطباء الذين مازالت أحكامهم ابتدائية أو أولية لا يزالوا ينتظرون استئناف الحكم. ومن الممكن أن يتم تبرئتهم خلالها ولذلك تنتظر النقابة ولا تتخذ موقفًا.
إعدام مهني
“لانأخذ بالشبهات أو الاتهامات”، أوضح رشوان إلى أن النقابة تتوفر بها محكمة تأديبية هي المنوط بها محاكمة الأطباء على الميثاق. ومن يتقدم ضدده شكاوى يتم البت فيها وإصدار الحكم بإجماع الآراء أو بعضها. وعلى المتضرر من الأطباء اللجوء إلى محكمة الاستئناف بدار القضاء العالي.
ووصف رشوان الأحكام التي تخرج من اللجنة التأديبية بالنقابة بـ”الإعدام المهني”. فأحكام تلك اللجنة هي الشطب من سجلات المهنة. ويتم إرسال تلك الأحكام لوحدة العلاج الحر ووزارة الصحة وكافة الهيئات التي من الممكن أن يعمل بها الطبيب.
