ظلت الشركة “الشرقية للدخان” تغرد منفردة في سوق إنتاج السجائر بمصر. تتحكم في معادلة الأسعار. تحتكر صناعة المنتجات المحلية والمستوردة لصالح الغير، دون أن يكون لها منافس لأكثر من قرن من الزمان.
تغيرت تلك الأبدية الراسخة. فخلال الأيام القليلة الماضية، قررت هيئة التنمية الصناعية، فتح المجال أمام رخصة جديدة لصناعة السجائر والتبغ بمصر تنضم إليها الشركات المؤهلة فقط. لإنتاج ما لا يقل عن 15 مليار سيجارة في السنة.
من ناحية أخرى، تعتبر شركة “فيليب موريس” الأمريكية التي تأسست في نيويورك عام 1902. والتي تنتج الشرقية للدخان العديد من الماركات الشهيرة لصالحها، صاحبة أكبر فرص لاقتناص الرخصة الجديدة. حتى أن بعض الشركات المتواجدة بالسوق تشكوا من أن الشروط كما لو كانت مصنوعة خصيصًا للشركة الأمريكية.
كذلك تقول هيئة التنمية الصناعية إن الشركة الجديدة ستخلق نوعًا من المنافسة بالسوق. لكنها ستقلص مبيعات الشرقية للدخان التي تدفع ضرائب وجمارك للموازنة العامة للدولة لا تقل عن 60 مليار جنيه. فمهما كانت الفائز في المناقصة فستفقد الشركة جزء من إنتاجها لصالحه.
وحال فوز “فيليب موريس”، فإن الشركة الشرقية ستفقد إنتاج 15 مليار جنيه، تمثل 95% من حصة التصنيع للشركات الأجنبية البالغة 20 مليار سيجارة. لكن من المتوقع أن تحافظ على نسبة التصنيع للماركات الشعبية في الفئة الأقل سعرًا بـ70 مليار سيجارة سنويًا.
منافذ جديدة
مصدر بالشركة الشرقية قال إنها تحاول حاليًا، البحث عن نافذة جديدة لتعوض تضررها. عبر دراسة إنتاج السجائر الإلكترونية أو “الدخان المُسخن”. كما دخلت في مفاوضات مع 3 شركات صينية وأوروبية لإنتاج السجائر بالوسائل الإلكترونية. وتستهدف تقديم أول سيجار قبل نهاية 2021.
المصدر أشار إلى أنها ستطرح 6 أصناف من معسل النكهات منتصف 2021 بواقع منتج جديد كل أسبوع. كما أن لديها خطة أيضًا لإدارة الأصول غير المستغلة، وتحويلها إلى إيرادات. بإضافة نشاط مستشفى خاص وتحويل بعض المخازن غير المستغلة لأغراض تجارية.
ووفق آخر نتائج أعمال الشركة، فإنها حققت زيادة في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2020 بنسبة %19. لتبلغ 1.375 مليار جنيه مقابل 1.158 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفعت إيرادات الشركة بنحو %6 إلى 4.211 مليار جنيه، مقابل 3.976 مليار خلال الفترة المقارنة ذاتها.
شروط الرخصة التي حصلت “مصر 360” على تفاصيلها، تتضمن أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات 4 أبريل المقبل. وعدم قبول أي طلب لم يرفق به التأمين المطلوب 30 مليون جنيه. وحال التأهيل يتم دفع مبلغ التأمين لدخول المزايدة بقيمة 100 مليون جنيه على أن يتم رده بعد إجراء المزايدة لمن لم يحصل على الترخيص. ويتم التقييم بنظام النقاط وتعتبر الشركة مقبولة ومؤهلة حال حصولها على 70% من النقاط الموضحة باستمارة تقييم التأهيل.
الهيئة قالت في حيثيات الرخصة الجديدة إن هدفها تعزيز المنافسة بالسوق ما يحفز الشركات العاملة بهذا المجال على رفع كفاءة الإنتاج. كذلك الاستمرار في المنافسة ورفع جودة المنتجات المعروضة بالسوق المحلية بما يخدم المستهلك النهائي والصحة العامة للمدخنين. ويتيح التنافس على الإنتاج بمعايير جودة عالمية مطابقة للمعايير والاشتراطات الصحية العالمية.
مزايا كثيرة
لكن مصدرًا بشركة الشرقية للدخان، يقول إن الطرح حافظ على العديد من المزايا الحصرية التي تحول دون تضررها. من بينها منحها هي والشركة الجديدة دون غيرهما حق تصنيع الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية ومعدات تسخين التبغ. وعدم طرح رخص جديدة لمدة 10 سنوات. وإمكانية قيام الشركة الجديدة بشراء أو استئجار الأصول غير المستغلة بالشركة الشرقية لإنتاج السجائر الفاخرة. وبالسعر الذي يتم الاتفاق عليه من خلال أحد المكاتب المعتمدة بموافقة الجمعية العمومية للأخيرة.
كذلك نصت كراسة الشروط على التزام الشركة التي تحصل على الرخصة بإتاحة مساهمة الشركة الشرقية للدخان بنسبة 24% من رأسمال الأخيرة. بجانب إلزام الشركة الجديد بالعمل في السجائر الفاخرة فقط. وليس الشعبية على أن يكون سعر منتجاتها أعلى من أدنى منتج للشرقية للدخان بنسبة لا تقل عن 50%.
كما تسمح الرخصة للشركة الجديدة بإنتاج جميع أنواع السجائر بغرض التصدير للخارج. وأن يكون الحد الأدنى للطاقة الإنتاجية لها 15 مليار سيجارة وهو رقم يمثل 18% من إجمالي منتجات الشركة الشرقية للدخان بوجه عام. وهي النقطة التي أثارت تحفظات من بعض الشركات الصغيرة للدخان محليًا.
ومن المتوقع أن ينافس على النسخة الجديدة كيانات مثل “بريتش أمريكان توباكو” وهي شركة متعددة الجنسيات. تأسست عام 1902 ويقع المقر الرئيسي لها في لندن. كما أنها أكبر شركة لتصنيع السجائر في العالم بناءً على صافي المبيعات في 2019 الماضي.
كما تدرس شركة “جابانيز توباكو إنترناشيونال” اليابانية، التي تعتبر شركة حديثة نسبيًا. إذ تأسست عام 1999 لكنها استحوذت على العمليات غير الأمريكية لشركة R.J.Reynolds. الأمريكية التي تأسست عام 1892. وكانت أول شركة تطرح نكهات للتبغ تحت ماركة “الجمل” التي بيع منها 425 مليون علبة.
من المقرر أن تقدم كل شركة تعتزم المشاركة في المزايدة بتقديم خطاب ضمان بـ30 مليون جنيه، يزيد إلى 100 مليون جنيه في حالة التأهل. ويجوز للشركة التي تم منحها الرخصة بموافقة الهيئة سداد 25% من قيمة العقد خلال شهر. على أن يتم سداد الـ 75% الباقية مضافًا إليها سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي وقت السداد. على 3 أقساط ربع سنوية يتم حسابها من تاريخ سداد الـ25%.
