في إطار جهود القضاء على ختان الإناث، أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على الختان برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة و”يونيسف”. حملة لطرق الأبواب بعنوان “أحميها من الختان” في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، وتستمر لـ3 أيام.
وأعلنت اللجنة في بيان لها أن حملة طرق الأبواب ستتم من خلال فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات. بهدف نشر الوعي بأضرار الختان من خلال نشر الرسائل الخاصة بالقضاء على الظاهرة. كذلك خلق رفض مجتمعي للثقافات الموروثة والمتعلقة بربط الختان بالدين. وأخيرًا التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها.
ماذا تفعل الحملة؟
وستتضمن الحملة توضيح رأي الدين في ختان الإناث أيضًا وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة. كما أنه ليس من العبادات، بجانب رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة. كذلك الأثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.
الحملة أيضًا تستهدف تنظيم دورات تدريبية للرائدات الريفيات في كل محافظة. وتدريبهن على رسائل الحملة والغرض منها. لتوعية السيدات بأضرار الختان والمخاطر الصحية له.
وبحسب قومي المرأة فإن إجمالي المستفيدين من حملة “أحميها من الختان” بلغ العام الماضي 3 ملايين و500 ألف سيدة. كما بلغ عدد مشاهدات الحملة على صفحات التواصل الاجتماعي مليون و802 سيدة. بينما تلقى خط نجدة الطفل بقومي الطفولة والأمومة أثناء فترة الحملة 16 ألف شكوى عن قضايا ختان وعنف ممارس تجاه الأطفال.
تأتي الحملة بالتزامن مع ما شهده اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب من اعتراض على تغليظ عقوبة ختان الإناث. وكان من بين المعترضين النائب مصطفى بكري، الذي قال إنه لابد من إجراء حوار مجتمعي لأن الأمر مرتبط بثقافة المجتمع. كذلك عقب على أن هذه العقوبات الجديدة لا يحصل عليها تاجر المخدرات.
ووافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان على تعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث. كما وافقت اللجنة على النصوص المعدلة الواردة من مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون.
تعديل قانون العقوبات
وأصبح نص المادة (242 مكررًا) من قانون العقوبات: “عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات لمن أجرى ختانًا لأنثى. بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية جزئيًا أو تامًا. أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء”. بينما تصل إلى السجن المشدد حال نشأت عاهة مستديمة تكون العقوبة فيها السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنين. أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
أمل عطا الله إحدى العاملات في مشروع تمكين المجتمع المدني لمكافحة ختان الإناث بأسيوط، تحدثت عن تجربتها في توعية النساء.
“أعمل بالمشروع منذ عامين وأكثر ما كان يوجهنا هو تحدي أن تكسر الفتاة حاجز الخوف وتقرر الحديث عما تعرضت له من عنف بسبب الختان. وبعد التوعية أصبح هناك عدد كبير من الفتيات يتحدثن مع أمهاتهن عن خطورته وتأثيره الضار” تقول عطا الله.
ترى عطا الله أن هناك عددا كبيرا من النساء في المحافظة بات يرون الختان خطأ كبير يؤثر على الصحة العامة، ولا يعد مؤشرًا للعفة.
مؤسسة المرأة الجديدة أعلنت في بيان سابق أن تجريم الختان نتاج عمل كبير على القضية لكن يظل ينقصه الحماية. بما يشمل تيسير آلية تقديم البلاغات على كل من مارس جريمة تطبيب الختان سواء من أطباء أو مزاولين للخدمة الطبية، فضلًا عن حماية خصوصية البيانات، بجانب وضع آلية تفتيش فاعلة ونافذة من وزارة الصحة تضمن التفتيش الدقيق على المستشفيات والعيادات.
وفي السياق ذاته، ترى نيفين عبيد، الباحثة في قضايا التنمية والنوع الاجتماعي، أن هناك تحسنا في الملف الخاص بالمرأة ولكن ليس كبيرًا، إذ ترى أن الدولة تغرد منفردة في الملف دون حوار مجتمعي حقيقي أو تدخل الأطراف الأخرى المعنية.
استشهدت عبيد بما حدث في تعديلات تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للنساء. على سبيل المثال التي غاب عنها دور نقابة الأطباء، رغم أن الأطباء طرف أساسين وبالمثل غاب دور المجتمع المدني ككل.
