تقدم النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأول طلب استجواب في البرلمان الحالي، لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، الذي بات أقرب إلى الإقالة من أي وقت مضى. 

وجاء في الطلب المقدم لرئيس مجلس النواب، أن سبب الاستجواب هو التقصير والفشل في أداء الوزير مهام منصبه المكلف بها، واستمرار ارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون.

ووضعت الأمانة العامة لمجلس النواب، الاستجواب المقدم ضد هيكل، على جدول أعمالها، من أجل مناقشة التقرير الذي أعدته لجنة الثقافة والإعلام والآثار برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بشأن رفض البيان الذي ألقاه هيكل أمام مجلس النواب في يناير الماضي.

للمرة الثانية.. هيكل يعتذر عن الحضور 

وكان المستشار حنفي الجبالي قد أبلغ الوزير بالاستجواب خلال الجلسة العامة، اليوم، وطالبه بالحضور إلى المجلس، لكنه اعتذر للمرة الثانية، وهو ما اعتبره رئيس المجلس تحججا ومماطلة ومضيعة للوقت وعدم تقدير لاختصاصات المجلس، مما يؤدى إلى تعطيل المجلس عن ممارسة دوره الرقابى، كما اعتبر عدم حضور الوزير للمرة الثانية ما هو إلا مساسا بهيبة النواب وكرامتهم.

هيكل ليس لوزير الوحيد الذي ينتقد من قبل النواب الجدد، لكنه الوحيد الذي طلب منه الاستقالة بشكل صريح، لإخفاقه في ملف عمله الرئيسي.

وتعالت في الفترة الماضية الأصوات المطالبة بإقالة هيكل من منصبه، على خلفية هجومه على بعض المؤسسات الإعلامية، وهي المطالب التي تجددت في الساعات الأخيرة بسبب غيابه عن أزمة السفية الجانحة بقناة السويس، إذ لم يصدر من الوزارة أية بيانات توضح للإعلام الغربي أو المحلي حقيقة الوضع في المجري الملاحي.

اقرأ أيضا:

أسامة هيكل.. بين مقصلة البرلمان والهيئات الثلاث

الوزير يقترب من ترك الحقيبة الوزارية 

وأصبح اليوم وزير الدولة للإعلام قريبا جدا من “مغادرة حقيبته الوزارية”، بعد مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام وتقديم الاستجواب، والذي سيترتب عليه سحب الثقة من الوزير في حال موافقة المجلس عليه، وفقا للنائب نادر مصطفى.

لجنة الإعلام والثقافة والأثار، سجلت خلال تقريرها الذي تقدمت به للمستشار حنفي الجبالي، قصور أسامة هيكل والمخالفات المتعلقة بمدينة الأنتاج الإعلامي، والتي وصلت إلى 15 بندًا، أبرزها جمعه بين منصبين وهو ما يعد مخالفة للمواد الدستور، كما أنه حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيهًا تقريبًا خلال ستة شهور، منها 8.5 ملايين جنيه أصول. كما حملته مسؤولية انفصام وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، وغياب التنسيق،  إلى جانب عدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول في تفعيل دور التليفزيون المصري والرقابة على المحتوى الإعلامي الذي يتم بثه من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وطالبت اللجنة المجلس الذي أرجأ مناقشة التقرير منذ عدة أسابيع لحين إعداد الوزير أسامة هيكل رد عليه، بتطبيق القانون في كل ماجاء في تقرير اللجنة، الذي اتهم هيكل بالتباطؤ، وعدم قيامه بدوره في تفعيل دور التلفزيون المصري والرقابة على المحتوى الإعلامي، بجانب تتهم أخرى مالية وإدارية. 

البرلمان ينتظر هيكل

وتعرض أسامة هيكل لجملة انتقادات خلال استعراضه البيان الخاص بحقيبته الوزارية في الأسابيع الأولى من عمره المجلس، وصلت إلى حد مطالبته بتقديم استقالته.

وخلال الجلسة العامة، قال هيكل إنه فور تكليفه بتولي الحقيبة الوزارية عمل على محورين؛ الأول إنشاء كيان للوزارة وتحديد مقر للعمل وميزانية. وهذا الأمر لم يكن سهلاً، على حد قوله. بينما كان المحور الثاني متعلقا برؤية الوزارة للعمل ودمجها في خطة عمل الحكومة. وذلك في ظل وجود حكم الدستور بتقسيم الهيئات الإعلامية إلى المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، حاول هيكل تهدئة الأجواء إلا أن الغضب هذه المرة كان أكبر من الاحتواء.

وطال الوزير انتقادات لاذعة من نواب المجلس، بداية من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، على خلفية جمعه بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو ما أكد عليه بإنه مخالف للدستور والقانون، مطالبا هيكل بإعادة المبالغ المالية التي تقاضاها متوليًا منصب وزير الإعلام.

فيما طالبت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بضرورة أن يتقدم الوزير باستقالته لـ”فشله في إدارة الملف الإعلامي خلال فترة توليه”. 

كيف بداية أزمة هيكل؟

بدأت وتيرة الانتقادات تتصاعد ضد وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، عقب نشره تصريحات وصفت بـ”المسيئة” للجماعة الصحفية والإعلام. كتب هيكل على الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام على موقع “فيسبوك”: “الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلون حوالي 60 أو 65% من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التليفزيون. وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات”.

هيكل انتقد في تصريحاته لأكثر من منصة مستقلة، الوضع الإعلامي الذي يسيطر عليه الجهات الحكومية، كما رفض سياسة حظر نشر الموضوعات، التيمة الغالبة على شكل الإعلام منذ 2014.

تلقف رؤساء التحرير ومقدمو البرامج تصريحات الوزير بشيء من السخط والغضب. وخلال ساعات قليلة قاد خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، ومحمد الباز رئيس تحرير الدستور، ووائل الإبراشي مقدم برنامج التاسعة على التلفزيون المصري حملة الهجوم الحاد على الوزير. 

وتصاعد الهجوم إلى درجة أن التلفزيون الرسمي أذاع مكالمة هاتفية شخصية مسجلة، جمعت وزير الدولة للإعلام مع رجل الأعمال ورئيس حزب الوفد السابق السيد البدوي، تناولت أمورًا تتعلق بتنسيق العمل مع جماعة الإخوان في الانتخابات البرلمانية.