رحب فريق (دفاع)، الخاص بالمحامي الحقوقي خالد علي، بتراجع وزارة الصحة الضمنى -حتى الآن- عن قرارها السابق في منح التطعيم لفئتين فقط بالمجان، وذلك بعد تلقي عدد من المواطنين اللقاح بشكل مجاني في الفترة الماضية.
وبدأت مصر في الأسابيع الأخيرة حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام لقاح تنتجه شركة “سينوفارم” الصينية، فيما أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق استلام 40 مليون جرعة غالبيتها من لقاح “أسترازينيكا/أوكسفورد” عبر تحالف “غافي” للقاحات والتحصين، بهدف تلقيح 20 بالمئة من السكان البالغ عددهم 100 مليون نسمة.
ودعا “دفاع” وزارة الصحة إلى ضرورة إصدار قرار صريح بأن التطعيم فى الجرعتين سيكون بالمجان وفق قواعد عدالة التوزيع للقاحات المتاحة دون أن تكون القدرة المادية للمواطنين هى المعيار الحاسم فى ذلك الشأن.
كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت في وقت سابق أن التطعيم بلقاح كورونا لن يكون بالمجان إلا لطائفتين فقط من المصريين، هما: الأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، والمواطنين الذين يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين “تكافل وكرامة”، أما باقى المواطنين لن يكون التطعيم لهم بالمجان.
دعوتان لمجانية اللقاح
كان فريق مكتب “دفاع” أقام دعوى قضائية موكلاً عن إلهامى الميرغنى القيادى بحزب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ورانيا الخولى، وانضم إليهما بعد ذلك عدد من المواطنين والمواطنات (منى أحمد سيف الاسلام، والمحامية أسماء نعيم، والقيادى بحزب الدستورحمدى قشطة، والقيادى بحزب العيش والحرية تحت التأسيس مصطفى عبد العال، والقيادى بحزب الدستور ياسرالعجمى) لإلغاء قرار قصر مجانية اللقاح على الفئتين السابق بيانهما فقط..
كما أقام دعوى ثانية موكلاً عن الدكتورة داليا حسين، والدكتورة منى مينا، والباحثة نهلة عبد المعطى لإلزام وزارة الصحة بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بأن يكون منح التطعيم بالمجان لكل من يرغب فى الحصول عليه.
وقال خالد علي إن الدعوتين أنتجا نقاشاً مجتمعياً حول مجانية التطعيم، وعدالة توزيع اللقاح وفقاً للكميات المتاحة، ونشرت العديد من المقالات فى هذا الشأن للدكتور علاء عوض، والدكتور علاء غنام، والدكتور زياد بهاء الدين، فضلاً عن الحوارات التليفزيونية فى عدد من البرامج والمحطات الفضائية.
وذكر فريق (دفاع) أنه تابع الحملة القومية للتطعيم ضد وباء كورونا منذ بدايتها، والتى تشرف عليها وزارة الصحة، ولاحظ وجود تراجع ضمنى -حتى الآن- من الوزارة عن قرارها السابق، حيث إن جميع التطعيمات ضد وباء كورونا يتم منحها بالمجان لكل الفئات التى سجلت رغبتها على التطبيق الإلكترونى المعد لذلك، وفقاً للترتيب الذى تخطر به الوزارة راغبى التطعيم، ولا تقتصر مجانية التطعيم على الفئتين السابق للوزارة الإعلان عنهما.
التأجيل لـ 5 يونيه لرد الحكومة
قدم “دفاع” القوانين التى تلزم الحكومة بمجانية التطعيم، وكذلك التى نصت على خصم مبالغ مالية من الموظفين وأصحاب المعاشات للمساهمة فى تمويل الآثار الناجمة عن التداعيات الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقد قررت المحكمة تأجيل نظره الدعوتين لجلسة 5 يونيه 2021 لرد الحكومة على مرافعتهم ومستنداتهم بناء على طلب محامي هيئة قضايا الدولة.
إعلان قواعد ومعايير توزيع اللقاحات
كما طالب بإعلان الوزارة عن قواعد ومعايير عدالة توزيع اللقاحات التى تتبعها خاصة فى ظل وجود شكاوي من المواطنين الذين قاموا بتسجيل رغبتهم فى الحصول على اللقاح منذ عدة أشهر ولم يحصلوا عليه حتى الآن رغم أنهم أصحاب أمراض مزمنة، فى حين حصل العديد من الشباب على اللقاح رغم تسجيل رغبتهم منذ أيام معدودة فقط، فضلاً عن عدم معاناتهم من أى أمراض مزمنة، ومن ثم وجب على الوزارة إعلان أسباب التفاوت فى سرعة الاستجابة لطلبات الحصول على اللقاح.
مخالفة للقانون والدستور
صحيفة الدعوى دفعت بأنه “قد يكون من المقبول أن هناك ترتيب أولويات للفئات التي ستحصل على التطعيم شأن الأطقم الطبية، وكبار السن، والأمهات. حسب قدرة الدولة على استيراد اللقاحات لحين نجاحها في تصنيعها محليًا”. “أما جعل التطعيم بمقابل مادي فهو أمر مخالف للقانون بعيدًا عن قيمة هذا المقابل”.
وبشأن تكلفة التطعيم في حال شمل كل المواطنين، يقول المحامي محمد فتحي، إنه لو تم التطعيم بجرعتين بلقاح (موردنا)، وهو أعلى عقار سعرًا في العالم ستصل تكلفة تطعيم مائة مليون مصري إلى 7.4 مليار دولار.
أما إن كان التطعيم بجرعتين من (سينوفارم الصيني) ستصل التكلفة إلى 6 مليارات دولار. في حين لو تم التطعيم بجرعتين من اللقاح الروسي ستصل التكلفة إلى 2 مليار دولار.
كانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد كشفت، في مؤتمر صحفي بمستشفى أبوخليفة في الإسماعيلية، عن سعر اللقاح المضاد لفيروس كورونا. حيث أوضحت أنه سيتم توزيع اللقاح بين المواطنين بـ”مقابل مادي رمزي” 100 جنيه للجرعة الواحدة، و200 جنيه للجرعتين كحد أقصى. بينما أشارت إلى أن هذا المبلغ ممكن أن يكون أقل.
خلال المؤتمر، أشارت الوزيرة أيضًا إلى عدم طرح اللقاح بالمجان لكافة فئات الشعب. فقالت: “لا نعلم مدى الاستدامة المالية هل سنحتاج للقاح كل 6 أشهر أو سنة أو سيتم التطعيم مرة واحدة فقط”. وأوضحت أن المواطن فوق سن الـ 65 له الأولوية بعد الأطقم الطبية في تلقي اللقاح. وذلك بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني الذي سيتم إعلانه للتطعيم أو بالتوجه لأقرب مستشفى بالحي أو المركز. مشيرة إلى أن نظام التسجيل يسمح بإرفاق 3 تقارير طبية للمواطن للتعرف على الأمراض المزمنة لديه.
