نجح عمال سماد طلخا في تحقيق ما أرادوه، وأوقفوا نقل مصنعهم للسويس واستغلال الأرض في بناء مشروع للإسكان. فبعد ما يقرب من 3 أشهر من الاعتصام مع أسرهم وأطفالهم، انتهت أزمة نقل المصنع بقرار من وزارة قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى بدء تنفيذ خطة لتطويره.
عمال المصنع قالوا إن نقل المصنع كان يعني تشريدهم مع أسرهم وأطفالهم، وضياع مستقبلهم الوظيفي في مصنع أفنوا فيه أعمارهم.
الوزير هشام توفيق أعلن أن مصانع “سماد طلخا” ستظل في موقعها الحالي بمدينة طلخا بالدقهلية. كما أوضح أن القرار جاء بعد التواصل والتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء. حيث تم التوافق على تطوير مصنع سماد طلخا على أرض الشركة، مع استغلال مساحة 62 فدانًا من إجمالي أرض الشركة البالغة 299 فدانًا لإقامة بديل للعشوائيات.
وزير قطاع الأعمال، قال إن الشركة بدأت خطة تطوير على مراحل تم تنفيذ أجزاء منها متعلقة بوحدة الأمونيا ووحدة اليوريا. كما تم طرح مناقصة عالمية في نهاية أغسطس 2020 لتأهيل وحدة الأمونيا وجميع وحدات المصنع لتصبح مطابقة للمتطلبات البيئية. بالإضافة إلى العمل بشكل اقتصادي متطابق مع المعايير العالمية فيما يتعلق بالإنتاجية واستهلاك الطاقة. وتزامن ذلك مع تنفيذ خطة شاملة للدولة لتوفير سكن بديل للعشوائيات مثل النماذج الناجحة المتمثلة في مشروع بشائر الخير، ومشروع الأسمرات.
سماد طلخا.. التطوير مقابل التصفية
المهندس عبدالواحد الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة “سماد طلخا”، استقبل النبأ بفرحة كبيرة ليقرر مع باقي العمال الصلاة داخل المصنع. كما ردد العمال هتافات النصر، مؤكدين أن مجهودهم طوال الأشهر الماضية، لم يذهب هباء.
الدسوقي أضاف أن هناك شركات عالمية من سويسرا، وأمريكا، وألمانيا، والنرويج، درست كراسة الشروط لتحديث وتطوير وحدة الأمونيا. وهي شركات عالمية متخصصة، كانت ستنتهي من الدراسة قبل ذلك. لكنهم طلبوا مدة أطول نتيجة انتشار فيروس كورونا ثم احتفالات أعياد الميلاد. وتم المد لشهر مارس، وبالتالي التطوير مطروح وأمر يمكن البدء فيه فعليًا.
“مش هنتشرد ولا أهالينا هتتشرد. هنفضل في مصنعنا بيتنا التاني. كنا عارفين إن ربنا مش هيسيبنا طول الفترة اللي فاتت دي، برغم كل الشواهد اللي كانت بتقول إن المصنع هيروح مننا. كان جوانا يقين، أن ربنا مش هيضيع حقنا وتعبنا. وفعلًا ده اللي حصل”. بهذه الكلمات عبر محمد موافي أحد عمال المصنع عن فرحته بعد المشاركة في الاعتصام.
كذلك تابع: “كنا عارفين أن في مفاوضات لحل الأزمة، وكنا خايفين متمش، بس الحمد لله تمت. ولما عرفنا إن في مفاوضات بتم، قررنا نوقف الاعتصام لحد منشوف نهايتها. الحمد لله النهاية كانت خير”.
طلبات إحاطة
قرار النقل شهد بجوار حالة الغضب والاعتصامات، طلبات إحاطة من قبل برلمانيين منهم النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب. إسماعيل تقدم بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال مدعم بالمستندات التي تؤكد إمكانية تطوير المصنع. خاصة بعد القرار المفاجئ من الجمعية غير العادية بنقل وحدات المصنع إلى السويس. إذ تم ذلك بعد لقاءات وجلسات مع عمال المصنع بالبرلمان، وإرفاق المستندات الدالة على إمكانية التطوير.
النائب أحمد سلام الشرقاوي، أحد من قدموا طلبات الإحاطة مع بداية البرلمان الحالي قال إن القرار ليس انتصارًا للعمال لكنه انتصار للصناعة. كما أوضح في طلب الإحاطة الخاص به، أن ما كان مقررًا للمصنع تصفية وليس نقل. لأن المصنع يضم ما يقرب 2500 عامل: “كانوا هيروحوا فين. مين منهم اللي كان هيقدر يروح السويس. وحسب الكلام اللي اتقال اللي كان هيروح السويس 400 عامل بس باقي العمال كانوا هيتشردوا”.
وتابع البرلماني أنه أوضح في طلب الإحاطة الذي تقدم به، أن مهمة وزارة قطاع الأعمال التطوير وليس هدم ممتلكات الشعب المصري. “طلب الإحاطة أكدنا فيه أن قرار النقل لا يجوز، المفروض يتم تطوير المصنع مع وضع خطة بيئية تضمن استمرار العمل دون أضرار بيئية”.
كما أشار لـ”مصر 360″ إلى أنه أوضح في طلب الإحاطة الذي قدمه أن مهمة الوزارة التطوير والتنمية، ليس التصرف في الأصول أو هدمها.
النائبة ضحى عامر، عضو مجلس النواب عن الدقهلية، تقدمت هي الأخرى بطلب إحاطة وطلب بلجنة لتقصي الحقائق. لإعادة تقييم وضع المصنع الحالي. خاصة عقب أن أرجع رئيس الوزراء المشروع للدراسة والتي انتهت إلى تطوير المصنع على أرضه والاستفادة من مساحة الأرض الفضاء الملحقة به.
كذلك قالت عامر في تصريحات خاصة، إنه فور تلقيها نبأ تطوير المصنع بدأت في وصلة بكاء. “مقدرتش أمسك نفسي من الفرحة، الدموع نزلت مني وقلت ده حق العمال. حقهم مش هيضيع ومش هيروح هدر”.
استغاثات للرئيس
العمال الذين بدأوا اعتصامهم في يناير الماضي، أرسلوا من خلال اعتصامهم رسائل استغاثة للرئيس السيسي. كما طالبوه بالتدخل وحل الأزمة التي تؤثر عليهم وعلى أسرهم. كذلك رددوا هتافات: “بالدم بالروح حقنا مش هايروح” و”بص شوف إحنا رجالة السيسي” و”بالطول والعرض تطوير على نفس الأرض”.
النائب عادل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إن قرار التراجع عن نقل المصنع للسويس خطوة إيجابية على الطريق. كما أنه حل جديد للحفاظ على صناعة وطنية مهمة واستراتيجية.
وأوضح، في بيان له، أن القرار يُساهم بشكل كبير في الحفاظ على توفير فرص العمل للشباب في هذه المحافظة. كما أن هذا القرار يأتي بمثابة انتصار للعمال والصناعة الوطنية. كما طالب بالإسراع في تنفيذ مشروع التطوير الذي سينعكس إيجابيًا على أداء الشركة والعمال.
