أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام “أحد منظمات المجتمع المدني”، تقريره الشهري عن وضع الإعلام في مصر. ورصد التقرير عددًا من الأزمات التي شهدها الصحفيون والإعلاميون. بجانب الإخفاقات التي شاهدتها نقابة الصحفيين قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي الأخيرة. كذلك استمرار السيطرة على وسائل الإعلام وزيادة عدد الصحفيين والإعلاميين المقبوض عليهم، والذين وصل عددهم إلى 77 صحفيًا.
الهيمنة على الصحفيين مستمرة
تحدث المرصد عن العديد من الانتهاكات الجديدة التي حدثت في مارس 2021 ضد حرية الصحافة في مصر. كان آخرها السيطرة على قناة “المحور” وجريدة “المصري اليوم”. فضلًا عن التحقيق مع أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور أيمن ندا في بشأن مقالاته حول المنظومة الإعلامية.
انتخابات نقابة الصحفيين
كما شهد شهر مارس الاستعداد لانتخابات نقابة الصحفيين وسط استمرار حبس العشرات منهم. وبينهم عدد كبير من أعضاء النقابة. وأن الأجواء ساهمت في تحرك نقيب الصحفيين ضياء رشوان للإفراج عن 3 من الصحفيين هم مصطفى صقر، وحسن القباني وإسلام الكلحي. إلا أنه لم يتمكن من إطلاق سراح مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب ورئيس لجنة الحريات السابق. رغم إنهاء مدة حبسه بالفعل بحسب التقرير.
بينما أقر المرصد في تقريره أن الأجواء الخاصة بالانتخابات، سيطرت عليها تدخلات واضحة من السلطة لصالح مرشحين قريبين منها. سواء عبر زيادة الدعم النقدي للصحفيين، أو عبر التسويق الإعلامي المكثف لهم مع حرمان غيرهم من هذا الحق.
كما تابع: “شهدت نقابة الصحفيين للمرة الثانية على التوالي ترشح ضياء رشوان نقيب الصحفيين الحالي لمنصب النقيب مرة أخرى. رغم من استمرار رئاسته للهيئة العامة للاستعلامات –مؤسسة حكومية- وعدم تركه لهذه الوظيفة. بالمخالفة لنص الدستور فيما يخص استقلالية النقابات المهنية، والمادة 7 في قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018. كما يخالف ترشح رشوان القرار رقم 13 للجمعية العمومية، الذي ينص على حظر الجمع بين منصب النقيب وأي منصب حكومي بالتعيين أو الانتداب أو الإعارة.
التهديدات والقيود على وسائل الإعلام
وأشار التقرير إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة رشوان هددت وكالة “رويترز” باتخاذ إجراءات ضدها إن لم تلتزم بضوابط النشر. ردًا على خبر نشرته الوكالة حول عودة السفينة العالقة بقناة السويس إلى مكانها بعد أن نجحت خطة تعويمها. وهو ما نفاه رشوان وطالب الوكالة بالاعتذار عنه رغم أن رئيس هيئة القناة أكد خبر الوكالة. ما يؤكد أن قرار الاستعلامات لم يكن صائبًا.
وجاء ذلك مع دعوة سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة، في بيان موقعًا من 31 دولة حول العالم، برفع القيود على وسائل الإعلام في مصر. كذلك وقف سياسات حجب المواقع الإعلامية المستقلة. بالإضافة إلى الإفراج عن جميع الصحفيين المقبوض عليهم أثناء مزاولة عملهم.
انتهاكات ضد الصحفيين
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد الانتهاكات ضد الصحفيين شهر مارس 33 انتهاكًا. من بينهم انتهاكات انتخابات نقابة الصحفيين. حيث ظهر الصحفي حسين علي يوم 13 مارس في نيابة أمن الدولة العليا بعد اختفاء قسري دام 85 يومًا. بينما حبس على ذمة القضية 26 لسنة 2021 حصر تحقيق.
بينما تعرض الصحفي محمد مجلي عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، للاحتجاز داخل مركز العمراوي الطبي بالإسكندرية. يأتي ذلك عقب منعه من ممارسة عمله والاستيلاء على هاتفه المحمول.
إخلاء سبيل
بينما أخلي سبيل الصحفي حسن القباني بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2019. كذلك الصحفي بموقع “درب” إسلام الكلحي بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. والصحفي ومؤسس شركة “بيزنيس نيوز” مصطفى صقر بتدابير احترازية، على ذمة القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
انتهاكات داخل السجون
أعلن الصحفي مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب في 18 مارس، الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا على رفض الإفراج عنه رغم انتهاء مدة حبسه. كما استمعت المحكمة إلى الصحفية إسراء عبدالفتاح أثناء جلستها يوم 2 مارس. التي أكدت أن ضابط الأمن الوطني داخل السجن أبلغها أنها تحاسب على فاتورة قديمة. كما أن التنكيل بها سيتوقف بمجرد أن ينتهي هذا الحساب. كذلك اشتكت من استغلال الضباط في السجن وجودها في أحد الجلسات ومزقوا متعلقاتها ومنها أوراق خاصة كتبتها داخل محبسها.
كذلك استمعت المحكمة للصحفية سولافة مجدي وقالت إنها تتعرض للتنمر والتعذيب النفسي والمعنوي داخل محبسها. كما أنها ممنوعة من قراءة الصحف.
في حين أعلنت أسرة الصحفي محمد صلاح أنهم ممنوعون من الزيارة بدون سبب. كما أضافوا أنه لا يزال يعاني من أثار التعذيب الظاهر على جسده. كذلك ممنوع من نزول الجلسات حتى لا يتم إثبات الواقعة بتفاصيلها أمام المحكمة. وتعرض صلاح للتعذيب من قبل إدارة قسم دار السلام في يناير الماضي. وإلى الآن لم يتم التحقيق في هذه الواقعة التي يعاني منها إلى الآن، وفق التقرير.
