أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، حكم حبس هدير الهادي الشهيرة بـ”فتاة التيك توك” لمدة سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه. وجاء الحكم على خلفية اتهامها بالتحريض على الفجور.
الحكم السابق صدر عن محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة هدير الهادي، بتهمة “الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور”.
مراجع قانونية
واستندت المحكمة إلى قوانين تتعلق بثلاث اتهامات، الأول في المادة 178 التي تنص على المعاقبة “بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة“.
والثاني يتعلق بالمادة 278 من قانون العقوبات. بالإضافة إلى المادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن “مكافحة الدعارة“. كما أن الثالث فالمواد 1و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
“تيك توك” يقود للسجن
ألقت مباحث الآداب القبض على فتاة الـ”تيك توك” هدير الهادي في يونيو 2020، من سكنها بمنطقة حدائق أكتوبر.
وفي مصر بات تطبيق “تيك توك” الوسيلة التي تؤدي إلى حبس الفتيات بتهم تتعلق بـ”إهانة قيم الأسرة المصرية والفسق والفجور”. يأتي ذلك عقب ظهورهن على التطبيق في فيديوهات وصفت بأنها مثيرة للجدل.
وفي مطلع 2020 ألقي القبض على مودة الأدهم إحدى أكثر الناشطات على التطبيق بتهمة الظهور بملابس جريئة على التطبيق. ووجهت إليها النيابة تهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
كما وجهت النيابة إلى الفتاة تهمة إنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الإنترنت لارتكاب تلك الجريمة. على خلفية ذلك اعترفت مودة خلال التحقيقات بتصوير نفسها عارية من أجل جمع الأموال. وبعدها عاقبتها المحكمة الاقتصادية بالسجن عامين وغرامة 300 ألف جنيه، لتقوم بالطعن على الغرامة.
كما ألقت قوات الأمن القبض على منة عبدالعزيز لنشرها مقطع فيديو تتهم فيه شابًا باغتصابها وتصويرها عارية في أوضاع مخلة. ووقتها انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي أعقاب ذلك ألقت أجهزة الأمن القبض على منة. وتواجه تهم “نشر الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”.
الفتاة الثالثة في القائمة كانت منار سامي التي ألقي القبض عليها بتهمة التحريض على الفسق وصناعة فيديوهات خادشة للحياء. ووجهت إليها النيابة تهمة تقديم فيديوهات خادشة للحياء تتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.
وكانت منة الله عماد الفتاة الرابعة التي ألقي القبض عليها أثناء تواجدها في كافيه، بتهمة تقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء. وقالت في التحقيقات إن شركات تسويق الملابس والأحذية هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات.
كما ألقت الشرطة القبض على شريفة رفعت المعروفة بـ”شيري هانم” علاوة على ابنتها نورا أو “زمردة”. جاء ذلك على خلفية اتهامهما بخدش الحياء العام ونشر دعوة لممارسة الدعارة وتسهيلها.
قصور دستوري
من جانبه قال المحامي محمود حيدر إن قانون تقنية المعلومات يشوبه عدم الدستورية، خاصة المادة 25 باعتبارها مادة فضفاضة. ويشير المحامي إلى الاعتداء على القيم الأسرية الذي لم يوضحها، خاصة في مجتمع كل فرد وكل مكان له عاداته وتقاليده. يذكر أن الأساس الذي جرى إحالة هدير إلى المحكمة هو قانون تقنية المعلومات.
استنكار حقوقي
إزاء ما سبقن استنكرت منظمات حقوقية التهم الموجهة لـ”فتيات تيك توك” وغيرهن بحجة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية.
وفي هذا، يري المحامي بالنقض والدستورية العليا، صلاح بخيت، أن رقابة الحسابات الإلكترونية الشخصية ووضع أصحابها في السجون تحت مسمى التعدي على مبادئ السرية ما هي إلا اتهامات فضفاضة ليس لها تعريف قانوني.
وأضاف أن الاستثناء الوحيد الذي يقره الدستور على حق الأفراد في ممارسة حرية التعبير والإبداع هو إثبات تورطهم في جرائم الحض على العنف أو الكراهية. ولذلك طالب بضرورة أن تكون مواد القانون أكثر وضوحا.
واختتم المحامي بالنقض والدستورية العليا بقوله إن “تلك التهمة أصبحت موجهة لكل من تغضب عليه مواقع التواصل الاجتماعي، ووقتها يكون تعديًا على قيم الأسرة المصرية”.
مبادئ قيم الأسرة
وتقول المحامية الحقوقية انتصار السعيد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، إن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قيد جديد للنساء، لافتة إلى أن أغلب من جرى تطبيقها عليهم من النساء، ما يعني ترسيخ مبدأ السلطة الأبوية.
وتضيف أن مبادئ وقيم الأسرة المصرية تتغير بتغير المجتمعات، ولا يمكن توحيدها أو تحديد تعريف لها. وإزاء ذلك تؤكد أن هناك تمييزًا على أساس الطبقة الاجتماعية، فعلى الرغم من أن هناك الكثير من السيدات المشهورات يرتدين نفس الملابس ويفعلون نفس التصرفات فلا يتم محاكمتهن على ذلك.
وأكدت أن رواد منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحامين هم من أصبحوا يحددون قيم الأسرة المصرية رغبة في تحقيق شهرة، وأنهم يشبهون شيوخ حقبة في التسعينيات بفرض نفسهم أوصياء على المجتمع، خاصة الفتيات.
