تسببت القيود المفروضة على الحركة والتجارة الناشئة عن جائحة كورونا إلى تحول ملحوظ في سلوك المستهلك. حيث توجهت أعداد متزايدة منهم إلى القنوات الرقمية، ما ساهم في نمو حجم تلك التجارة حول العالم.
وفي مصر أطلقت شركة “أوليكس” خدمة التوصيل عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق المحمول. لتصبح أول منصة تقدم معاملات التجارة الإلكترونية من المستهلك إلى المستهلك في مصر.
ووفق منصة التجارة الإلكترونية “جوميا” وصل حجم التجارة الإلكترونية في مصر إلى 40 مليار جنيه. دفعت شريحة عريضة من المستهلكين للاعتماد على المنصات الإلكترونية في عمليات الشراء والتجارة.
ما أطلق تساؤلًا حول الجدوى الاقتصادية للتجارة الإلكترونية؟. وكيف استفادت هذه التجارة من جائحة كورونا في دعم نموها السنوي على مستوى مصر والشرق الأوسط؟.
حجم التجارة الإلكترونية في مصر بلغ 40 مليار جنيه، وفق منصة التجارة الإلكترونية جوميا، دفعت شريحة عريضة من المستهلكين للاعتماد على المنصات الإلكترونية في عمليات الشراء والتجارة. ما بدأ تساؤل حول الجدوى الاقتصادية للتجارة الإلكترونية. وكيف استفادت هذه التجارة من جائحة كورونا في دعم نموها السنوي على مستوى مصر والشرق الأوسط؟.
أوليكس تطرح أول خدمة للتوصيل في مصر من المستهلك للمستهلك
خطوات استباقية بدأتها منصات التجارة الإلكترونية في اتخاذها لدعم نموها وحجم مبيعاتها للمستهلك. استغلالًا لجائحة كورونا التي أثرت على التجارة التقليدية بالمولات والأسواق المختلفة. وهنا أطلقت أوليكس خدمة التوصيل عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق المحمول. لتصبح أول منصة تقدم معاملات التجارة الإلكترونية من المستهلك إلى المستهلك في مصر.
كما تعاقدت مع مجموعة من شركات الشحن لتوصيل المنتجات إلى المستهلك. مع توفير خاصية تتبع الشحنة وإتاحة الدفع عند الاستلام مقابل رسوم محددة سلفًا.
خدمة التوصيل التي أتاحتها الشركة للمستخدمين ستكون متاحة في القاهرة والجيزة على المنتجات الصغيرة والمتوسطة كمرحلة أولى. في الوقت الذي تعتزم فيه أوليكس توصيل المنتجات الثقيلة مثل الأثاث ونشر الخدمة بجميع المحافظات في المراحل التالية.
2 مليار دولار نموًا في 2020 بدعم كورونا
التوسع بالخدمات الرقمية باتت الداعم الأول لنمو التجارة الإلكترونية في مصر وزيادة مفهومها وتوعية العملاء بها. ما يساعد على نمو حجم السوق وزيادة وعي الشركات والأفراد لتبني مفهوم التجارة الرقمية.
خبير التسويق الإلكتروني محمود وحيد، يؤكد لـ”مصر 360″، أن مصر خطت خطوات متسارعة فيما يتعلق بالتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية. خاصة في أزمة فيروس كورونا، حيث نمت بحوالي 300% إلى 500% وتجاوزت حاجز الـ2 مليار دولار.
أي أن حجم السوق في التجارة الإلكترونية في مصر وصل في 2020 إلى حوالي 40 مليار جنيه. بزيادة كبيرة للغاية عن الأعوام السابقة.
خبير التسويق الإلكتروني، شدد على أن التجارة الإلكترونية هي النسخة المستقبلية للتجارة في شكلها الحالي. ومع استمرار تداعيات التي قد تستمر لعامين على الأقل. فإن مبيعات التجارة الإلكترونية حتى لو انخفضت فلن تقل عن 60 % من حجم المبيعات في الفترة الأخيرة.
70% يستخدمون الإنترنت في التجارة الإلكترونية
التوسع الذي شهده السوق خلال السنوات الماضية بشأن حركة التجارة الإلكترونية. دفع شريحة عريضة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للتردد على منصات التسويق وبيع المنتجات الإلكترونية.
الخبير المصرفي بقطاع التكنولوجيا المالية أحمد منصور، أكد لـ”مصر 360″ أن 70% من المواطنين يستخدمون الإنترنت في التجارة الإلكترونية. وأن 46% من مستخدمي الإنترنت يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في غرض التجارة والعمل. ما رفع تصنيف مصر للمرتبة التاسعة عالميًا في إعلانات فيسبوك. كما أن هناك أكثر من 45 مليون مستخدم تصلهم هذه الإعلانات.
التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي نمت بشكل متزايد مؤخرًا في مقابل عدة قطاعات مثل السفر. حيث ارتفعت حجم التجارة في الأزياء والإلكترونيات، خلال فترة جائحة كورونا. وبلغ معدل إنفاق الشخص سنويًا على التجارة الإلكترونية حوالي 700 دولار، ولكن في مصر ينفق الشخص الواحد حوالي 79 دولارًا.
كيفت تؤثر التجارة الإلكترونية على الاقتصاد؟
عدد خبير التسويق الإلكتروني محمود وحيد لـ”مصر 360″، مزايا التجارة الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد. كذلك أوضح أنها تعمل على تزويد السوق المصرية بخدمات لوجستية عالية الجودة. اعتمادًا على ما تقدمه من خدمات لوجيستية وفقًا لاحتياجات كل عميل. كما تتيح خدمات النقل بين الشركات التي تنقل منتجات العملاء من مكان إلى آخر. وخدمة عملاء متعددين من قطاعات مختلفة. ما يساعد السوق المصرية على النمو بشكل ملحوظ. كذلك تساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب في مصر.
يضيف وحيد أنها تقود التحولات الإلكترونية على صعيد التكنولوجيا ونفاذ الأفراد إلى شبكات الاتصال الحديثة. إضافة إلى خطط الحوكمة والشمول المالي واتساع نطاق المعاملات المصرفية والدفع الإلكتروني. إلى اتجاه ملايين المستهلكين دوريا إلى التجارة الإلكترونية والأسواق المفتوحة.
كما أكد أنها توفر التجارة الإلكترونية تجربة تسوق سهلة وسريعة، ومزايا تنافسية في التسعير والخدمة. فضلًا عن قدرات الوصول إلى حزم أكبر من السلع والأسواق بشكل واسع المدى. بما يتيح تلبية تطلعاتهم وإشباع احتياجاتهم على نطاق غير محدود، ودون تقييد في حيز جغرافي أو نوعية بعينها من المنتجات والعلامات التجارية.
كما تعزز هذه المعاملات الرقمية من موثوقية التجارة الإلكترونية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني. لتحقيق أهداف رؤية الحكومة في التحول الرقمي، ويحفز ويطور أنشطة التجارة الإلكترونية في الدولة.
وتعد الضرائب موردًا رئيسًا من الموارد المالية للدولة، ما يفسر سبب اتجاه بعض الدول لدراسة كيفية تحصيل الضرائب من التجارة الإلكترونية رغم صعوبة ذلك.
تطوير البنية التحتية الرقمية وقانون التجارة الإلكترونية
البنية التحتية الرقمية واللوجستية لاتزال تحتاج إلى مزيد من التحسينات لاستيعاب حجم التحول للتجارة الإلكترونية. وبات من الضروري تبني مبادرات تنمية للبنية التحتية بهدف نشر هذه التجارة في مصر. وجعل هذا القطاع أكثر جذبًا لرواد الأعمال وللشركات ولزيادة موثوقية التعاملات الرقمية للأفراد.
زيادة التداول وحركة البيع عبر التجارة الإلكترونية جعلها محط اهتمام الحكومة، وبات مضطرة لاتخاذ خطوات نحو تنظيم هذا القطاع. بحيث يصبح مستقبل التسوق الإلكتروني أكثر تطورًا عن السنوات السابقة.
كما أن نمو التجارة الإلكترونية بات يُحتم على الدولة العمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعًا ودمج السوق الرسمية وغير الرسمية. مع ضرورة تطوير الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، والعمل على إقرار القانون بوتيرة سريعة.
مصر والسعودية والإمارات يستحوذون على 80% من حجم التجارة
خلال العام الماضي واصلت التجارة الإلكترونية توسعاتها بشكل متنامي في مصر، خاصة مع بداية الجائحة. كما جاءت مصر إلى جانب السعودية والإمارات كأكبر ثلاث أسواق للتجارة الإلكترونية في المنطقة خلال 2020. بحصة بلغت نحو 80% للبلدان الثلاثة من حجم السوق البالغة قيمتها 22 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تنمو سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة مجددًا بنسبة 31% هذا العام. كذلك قالت المديرة العامة لأوليكس مصر دينا جبران: “أوليكس أنهت 2020 وهي منصة التسوق الإلكترونية الأكثر استخدامًا في مصر. دائمًا نتطلع لتطوير منتجاتنا في ظل ارتفاع وتنامي أعداد المستخدمين في الآونة الأخيرة. ويحدث ذلك من خلال طرح خدمات جديدة لتسهيل وتيسير عملية البيع والشراء”.
تحديات ومعوقات
بتتبع مؤشرات التنمية نجد أن التجارة الإلكترونية على المستوى المحلي والعالمي نمت بشكل متزايد مؤخرًا، في مقابل عدد من القطاعات التي تراجعت تأثرًا بكورونا، منها قطاع السفر والسياحة. حيث ارتفع حجم التجارة في الأزياء والإلكترونيات خلال فترة جائحة كورونا وبلغ معدل إنفاق الشخص سنويًا على التجارة الإلكترونية حوالي 700 دولار عالميًا. ولكن في مصر ينفق الشخص الواحد حوالي 79 دولارًا وفق أحمد منصور الخبير المصرفي بقطاع التكنولوجيا المالية.
ويضيف منصور أن التباين في معدل الإنفاق يعني أن هناك فجوة عن المعدل العالمي. وهذه الفجوة تعود إلى طبيعة المصريين الذين يرغبون في التردد على المحلات بأنفسهم، إضافة إلى عدم وجود منصات جيدة للتسوق الإلكتروني. كذلك أشار إلى أن البعض لديهم تجربة غير جيدة في الشراء الـ”أونلاين”.
وهناك عراقيل وتحديات تواجه انتشار التجارة الإلكترونية في مصر. على سبيل المثال شريحة عريضة من الأسر المصرية ليس لديها الوعي الذي يجعلها تستخدم التجارة الإلكترونية. إلى جانب صعوبة الشحن والنقل، وتمثل الجوانب المالية والقانونية صعوبات أيضًا أمام التجارة الإلكترونية.
ويوضح منصور أن البنية التحتية الرقمية واحدة من العراقيل أيضًا. كما بات من المنطقي أن تتطور لتواكب التطور على مستوى التوسع في خدمات التجارة الإلكترونية داخل مصر. إذ أن موقع مصر داخل الشرق الأوسط، وحجم سكانها المتزايد، وتعدد الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، يعد مشجًا على تحسين وتيرة نمو التجارة الإلكترونية بها. كما تمثل نسبة السكان المستخدمين لخدمات الإنترنت أكثر من 54%.
شدد على حتمية سعي الحكومة لإيجاد صيغة للاعتراف القانوني بالعقود الإلكترونية. وزيادة عدد وسائل الدفع الآمنة والسهلة على الإنترنت، والبحث في تسهيل الإجراءات التأسيسية لخدمات الشركات الناشئة في القطاع.
ضرائب جديدة على التجارة الإلكترونية
مصادر مسئولة بجهاز تنظيم الاتصالات أكدت لـ”مصر 360″، أن تطور ونمو التجارة الإلكترونية عالميًّا. زادت من صعوبة الإمساك بزمامها ومراقبة حركة الأموال داخلها، من قبل الحكومات المختلفة. خاصة عند مقارنتها بالتجارة التقليدية ذات الأدوات والقوانين المألوفة.
تابع أن تحصيل الضرائب يعتبر من أهم الأدوات القانونية التي تتيح للدولة التدخل والتأثير على الاقتصاد ومؤسساته. كما تعتبر الضرائب موردًا رئيسيًا من الموارد المالية للدولة، ما يفسر سبب اتجاه بعض الدول لدراسة كيفية تحصيل الضرائب من التجارة الإلكترونية رغم صعوبته.
فسر أن فرض الضرائب على هذا القطاع سيشكل حتمًا نوعًا من القيود الكابحة لنموه، خاصة أنه لا يزال يعتبر قطاعًا ناشئًا في حالة الدولة المصرية. لكن من ناحية أخرى، فإن الإعفاء الضريبي لهذا القطاع سيترتب عليه الإخلال بميزان المنافسة العادلة مع التجارة التقليدية، كما سيؤدي إلى تخفيض إيرادات الدولة.
كتب- محمود سنهوري
