وافق مجلس الشيوخ اليوم على مقترح بمنح الجنسية الإيطالية لباتريك جورج زكي، الباحث في النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية، وطالب الدراسات العليا المصري بجامعة بولونيا والمحتجز في مصر منذ 7 فبراير من العام الماضي بتهمتي “نشر أخبار كاذبة” و “التحريض على الاحتجاج”.

الموافقة على الاقتراح جاءت بعد توقيع أكثر من ٢٠٠ ألف مواطن إيطالي على عريضة بدأت في فبراير من العام الجاري، بمناسبة مرور عام على احتجاز باتريك، تطالب بمنحه الجنسية الإيطالية ودعمه حتى يحصل على حريته.

وصوت لصالح القرار اليوم ٢٠٨ عضوًا بالشيوخ من أصل ٢٤١ عضوًا حاضرين، لم يصوت أيهم ضد القرار، كما تم المناقشة في الضغط على السلطات المصرية للإفراج عن زكي. واتخاذ الخطوات اللازمة على المستوى الأوروبي لحماية حقوق الإنسان في البلاد التي تستمر فيها انتهاكات حقوق الإنسان، -وأن تأخذ الحكومة المبادرة في سياق مجموعة الدول السبع الكبرى للتركيز على حالات قمع النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 ورُفضت طلبات الإفراج عن باترك في مناسبات لا تُحصى، كان آخرها في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب ما تم تداوله في الجلسة.

وكان البرلمان الأوروبي ومنظمة العفو الدولية والعلماء المعرضون للخطر من بين الهيئات التي دعت إلى إطلاق سراحه، إلى جانب الحكومة الإيطالية.

 كما دعا مجلس الشيوخ، الحكومة الإيطالية، لـ القيام بالمشاورات اللازمة لمنح باتريك الجنسية الإيطالية، -والاستمرار في المطالبة بالإفراج الفوري عنه، ومتابعة تطور جلسات قضيته وأوضاع احتجازه.

وفي نفس السياق، ومنذ احتجاز باتريك في أول ٢٠٢٠، أعلنت أكثر من ٥٠ مدينة إيطالية مختلفة منح الجنسية الشرفية للمدينة لباتريك لإظهار تقديرهم له كمدافع عن حقوق الإنسان وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه في حملة سميت “100مدينة مع باتريك”أطلقتها مجموعة ناشطين للدفاع عن حقوق الإنسان في إيطاليا.

من هو باتريك زكي؟

تعود تفاصيل القضية إلى 7 فبراير 2020، حينما تم توقيف باتريك جورج زكي الباحث في النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية في مطار القاهرة واحتجازه بشكل غير قانوني ودون السماح له بالتواصل مع أهله أو محاميه لمدة تجاوزت ٢٤ ساعة. 

وذلك أثناء عودته لقضاء إجازة دراسية من عمله للحصول على درجة الماجستير في جامعة بولونيا في إيطاليا، عائدا إلى القاهرة في إجازة قصيرة عندما تعرض للتوقيف والتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني في مطار القاهرة.

وبعد التحقيق معه في المطار تم نقل باتريك إلى إحدى مقرات الأمن الوطني بالقاهرة ثم لاحقا إلى مقر آخر للأمن الوطني بمدينة المنصورة، محل ميلاده وسكنه الأصلي. 

تعرض باتريك في فترة اختفائه للتهديد والتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء سؤاله عن عمله ونشاطه، طبقا لمحاميه، قبل أن يظهر لأول مرة صباح السبت ٨ فبراير في إحدى نيابات المنصورة حيث بدأ التحقيق معه في ساعة متأخرة من النهار، ثم قررت النيابة حبسه 15 يوم على ذمة التحقيق. بحسب المبادرة الشخصية للحقوق والحريات.

وطالب محامو المتهم بإخلاء سبيله لعدم صحة إجراءات الضبط، ولوجود مكان معلوم بمحل سكنه وعدم صحة محضر التحريات، لكن المحكمة رفضت الطلب وأمرت باستمرار حبسه.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محللين قولهم إن القضية تعيد إلى الأذهان في إيطاليا تعذيب وقتل الباحث الإيطالي الشاب جوليو ريجيني، في القاهرة قبل نحو خمس سنوات. حيث كان ريجيني طالب دكتوراه، يجري بحثا في القاهرة عن الحركة العمالية في مصر.

وقتل الشاب الإيطالي، الذي كان يبلغ من العمر حينها 28 عاما، وعثر على جثته مشوهة وتحمل آثار تعذيب في إحدى ضواحي القاهرة عام 2016. بينما نفت  السلطات المصرية تورطها في مقتل ريجيني.

المبادرة المصرية

خاضت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية معركة قضائية ودبولماسية مع الحكومة المصرية في الأشهر الماضية على خلفية القبض على 4 من رجالاتها، من بينهم المدير التنفيذي جاسر عبد الرازق، بعد لقاء جمعهم بـ13 سفيرا أوروبيا داخل مقر المبادرة ناقشوا فيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية.

ورغم تمسك الأجهزة المعنية بالتحفظ على جاسر ورفاقه بدعوى أنهم يعملون في كيان غير شرعي، إلا ان الضغوط الدولية والوساطات المحلية أثمرت في النهاية عن إخلاء سبيل الرباعي وبقي باتريك جورج زكي رغم مطالبتهم المستمرة بإخلاء سبيله.