بعد عام و5 أشهر قضتهم الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد في السجن، قررت النيابة العامة قبل قليل إخلاء سبيلهما، ليعودا إلى طفلهما الصغير.
ونشرت والدة سلافة مجدي صورة وهي في أحضان ابنتها وزوجها كتبت عليها” أولادي معايا” وحسام وسلافة في البيت يا بشر”.
الإفراج عن الثنائي جاء بعد أقل من 24 من الإعلان عن إخلاء سبيل الصحفي خالد داوود في القضية ذاتها التي تحمل رقم 448، مما يعطينا مؤشرا باقتراب إخلاء سبيل آخرين محبوسين احتياطيا على ذمة هذه القضية.
تعود تفاصيل القضية رقم 488 لسنة 2019، والتي تضم صحفيين وحقوقيين وسياسيين والمحاميين تحت لائحة اتهامات واحدة. ذلك رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيتات القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم.
ألقي القبض على “سلافة” وزوجها “حسام”من مقهى بالدقي، في 26 نوفمبر 2019، ووجهت لهما تهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وبعد أكثر من ٩ أشهر على حبس سولافة تم إحضارها من محبسها إلى نيابة أمن الدولة ودون إخلاء سبيلها من القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حيث قامت النيابة بتدويرها فى القضية ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ والتحقيق معها فى الاتهامات المنسوبة إليها وهي نفس الاتهامات التى وجهت لها فى القضية السابقة.
اقرأ أيضا:
سولافة مجدي.. اغتيال الأمومة على سور السجن
من هي سولافة؟
عملت سولافة مجدي صحفية حرة في عدد من المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء. كانت من بينها تي آر تي العالمية، وبي بي سي مصر، ومدى مصر، وبعض المواقع الأخرى. وقد تخصصت سولافة في صحافة الهاتف المحمول، وأسست مدرسة (كل يوم صورة)، لتدريب الصحفيات الشابات والباحثات في إعداد التقارير على الهاتف المحمول. وشاركها زوجها الصحفي المصور حسام الصياد في تلك السيرة المهنية.
وفي 20 مايو الماضي، أعلنت مؤسسة الإعلام النسائية الدولية عن فوز سلافة و3 صحفيات من الصين وفنلندا وسوريا، بجائزة “الشجاعة الصحفية السنوية” في عامها الثلاثين.
في يناير الماضي، تقدم فريق دفاع “سولافة” تحت قيادة المحامي خالد علي بببلاغ إلى النائب العام يطالبون فيه بالتحقيق في تعرضها للتهديد والتحرش والاعتداء. هذا فضلاً عن الكشف القسري على الرحم، الذي أفضى إلى إصابتها بنزيف، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على حالتها الصحية.
كما تقدم ببلاغات تحمل أيضًا ذات المضمون -عبر التلغراف- إلى المحامى العام لنيابات بنها، ووزير الداخلية، ومدير أمن القليوبية، ومأمور سجن النساء بطرة. ففي 19 يناير 2021، تم النظر في أمر تجديد حبس الصحفية سولافة.
كان ذلك بغرفة المشورة للدائرة الثالثة جنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة. حينها طلبت سولافة الحديث مع رئيس الدائرة، وسمح لها، فذكرت في أقوالها تفاصيل الانتهاكات التي تعرضت لها، والتي كان مر عليها ثلاثة أشهر. كما ذكرت الصحفية تعرضها إلى الاعتداء عليها والتنكيل بها وإجبارها على خلع ملابسها الداخليه بحجة التفتيش، وهو ما نفته وزارة الداخلية في بيان صدر عنها موضحه أن الاعتداء بالضرب والتهديد والتحرش بمقر احتجازها، بالفحص تبين أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً، وأنها مودعة بالسجن على ذمة إحدى القضايا رفقة أخريات”.
فيدويهات خالد
خالد نجل سولافة كان بطلا من أبطال هذه الحكاية، إذ حرص على تصوير عدد من مقاطع الفيديو خلال حبس والديه.
اعتاد الطفل” خالد” صاحب الـ 8 سنوات على تصوير الفيديوهات لمشاركة والدته سولافة مجدى ووالده حسام الصياد، واللذان فارق بينهما الحبس لمدة عام و 5 أشهر، ليشاركهم بتلك المقاطع المناسبات المختلفة التي تمر عليه.
ومع أول أيام شهر رمضان، نشرت والدة سولافة مقطع فيديو جديد للصغير يقول فيه “وحشتيني كان نفسي تبقي معايا في رمضان”، محدثها عن الرسومات الجديدة التي قام برسمها ، وإخبارها بإنه سيقوم بارسال هدايا أخرى ورسومات جديدة لهما، خاتما الفيديو” ترجعوا بالسلامة”.
وفي عيد ميلاد سولافة الـ 31 قرر خالد نجل الصحفية صاحب الـ 8 سنوات من تصوير مقطع فيديو ليخبر فيه والدته بالتهنئة”كل سنة وأنت طيبة يا ماما”. “خالد” ظهر في رسالته المصورة، حاملًا دمية لشخصية كرتونية تفضلها والدته، وفقًا للطفل.
طلبات إخلاء سبيل الصحفيين
طلبات عدة سبقت قرار إخلاء سبيل سلافة وحسام، خلال فترة احتجازها لرعاية “خالد” نظرا لاحتجازهما، حيث تقدم المحامي نبيه الجندي، بطلب للنيابة العامة لإطلاق سراح الصحفيين حسام الصياد وزوجته سلافة مجدي أو أحدهما من أجل رعاية طفلهما الصغير.
المحامي الحقوقي أشار إلى أنه استند في طلبه إلى مواد قانون الطفل خاصة الفقرة (أ) من المادة الـ3: “حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية” كما نصت على: “حماية الطفل من كافة أشكال العنف والضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة أو الاستغلال”.
بينما أكدت المادة الأولى من القانون نفسه ضرورة أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة لتنشئة الأطفال تنشئة صحيحة من كافة النواحي “في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية”.
