أطلقت منظمة العفو الدولية ضمن 74 حقوقية -غير حكومية- دعوة للسلطات المصرية بالإفراج الفوري ودون قيد أو شرط، عن الباحث البالغ من العمر 29 عامًا أحمد سمير سنطاوي. الباحث المعتقل تعسفيًا منذ 1 فبراير 2021.
وأشارت المنظمات وعلى رأسهم العفو الدولية إلى أن التهم التي تم القبض عليه على أساسها هي تهم غير حقيقة وملفقة. بينما دعت المنظمات الموقعة على الدعوى أيضًا السلطات إلى ضمان إجراء تحقيقات سريعة، ومستقلة، ومحايدة، وشفافة، وفعالة في مزاعم أحمد سمير سنطاوي. بشأن تعرّضه للاختفاء القسري والمعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن عقب إلقاء القبض عليه.
أولهم العفو الدولية.. المنظمات تطالب بالإفراج الفوري عن سنطاوي
وترى المنظمات الـ74 الموقعة ومن بينها “العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، جمعية علماء في خطر، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. أن سنطاوي ما هو إلا باحث وطالب ماجستير في الأنثروبولوجيا -علم الإنسان- في جامعة أوروبا الوسطى بفيينا. واعتُقل تعسفيًا لمجرد عمله الأكاديمي الذي يركز على حقوق المرأة. بما في ذلك تاريخ الحقوق الإنجابية في مصر.
وتعود تفاصيل القضية إلى 23 يناير 2021 الماضي حينما داهم الأمن منزل عائلة سنطاوي، ولم يكن فيه. وأمروا بأن يحضر إلى التحقيق دون تقديم أي سبب.
وفي 1 فبراير توجه سنطاوي إليهم فألقت قوات الأمن القبض عليه. واختفى ولم يظهر إلا في يوم 6 فبراير. كما أثبت في محضر التحقيقات أنه تم الاعتداء عليها من قبل موظفو قطاع الأمن بالضرب. بينما كان مكبل اليدين ومعصوب العينين.
واتهم سنطاوي بالانتماء إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة. في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا. وفي 23 فبراير اتهم بتهمة جديدة وهي تمويل تنظيم إرهابي.
الإفراج عن سنطاوي وتوفير الرعاية الصحية له
وتدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية إلى أن تضمن السماح أحمد سمير سنطاوي بمقابلة أسرته ومحاميه إلى أن يتم الإفراج عنه. وتقديم رعاية صحية وافية له. كذلك حمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وبدأ سنطاوي دراسته في الجامعة المركزية الأوروبية في الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية في سبتمبر 2019. وهي جامعة مملوكة للملياردير الأمريكي جورج سورس، مؤسس منظمة المجتمع المفتوح “open society”. وهي شبكة تدعم منظمات المجتمع المدني والحقوق والحريات.
في حين ألقي القبض على الباحث باتريك جورج زكي طالب الماجستير في جامعة بولونيا بإيطاليا في مطار القاهرة. ذلك أثناء عودته لقضاء إجازة دراسية في فبراير 2020.
باتريك ركي ووليد الشوبكي
وسبقهم باحث الدكتوراة بجامعة واشنطن وليد سالم الشوبكي، والذي قبض عليه في مايو 2018. عقب لقاء جمعه بـ أستاذ فلسفة القانون محمد نور فرحات. حيث تحدثا عن السياق الثقافي لنشأة القضاء المصري الحديث، حسبما أعلن فرحات وقتها عبر منشور على صفحته بـ “فيسبوك”. ومن ثم ظهر الشوبكي في نيابة أمن الدولة، وضمّه للقضية 441 لسنة 2018. وجدّد حبسه على ذمة هذه القضية أكثر من مرة. قبل إخلاء سبيله في 11 ديسمبر 2018. مع سحب جواز سفره ومنعه من السفر مرة أخرى.
وكان الأستاذ الجامعي والسياسي الدكتور أحمد دراج علق على أزمة القبض على الباحثين في مصر. بأن الحريات الأكاديمية يندرج تحتها حرية البحث العلمي والتعامل مع المؤسسات العلمية الدولية ذهابًا وإيابًا. والتضييق على الباحثين هو ما جعلنا نرى الباحثين المصريين في الخارج ناجحين أكثر من نظرائهم بالداخل. لأنهم وضعوا في منظومة بحثية متكاملة لا توجد بها خطوط حمراء.
هذا التضييق الحاصل حاليًا يراه أستاذ الجيولوجيا الدكتور يحيى القزاز ليس واقعًا فقط على البحث العلمي والمشتغلين به. بل هو “جزء عام من التضييق على الحريات في مصر، وانعكاس لسياسة حكم لا تهتم بالتعليم”.
