في نشرته الصباحية “إزاي الحال” يستعرض “مصر 360” عددًا من الأخبار أهمها: مجلس الأمن يتبنى قرارًا جديدًا بشأن ليبيا، وتصاعد التوتر بين روسيا وأمريكا، والاقتصاد الصيني يحقق نموًا قياسيًا.
مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا يدعو إلى إنشاء وحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارًا يدعو إلى إنشاء وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا. كما يدعم التطورات في البلاد التي تصب في صالح تحقيق السلام.
وينص القرار الأممي على “إنشاء وحدة مراقبة لوقف إطلاق النار تشمل 60 مراقبًا في أقصى حد. وتكون جزء من بعثة الدعم الأممية في ليبيا”. كما أن هذه الوحدة “منفصلة عن آلية لمراقبة الاتفاق ينكب طرفا النزاع على تشكيلها في مدينة سرت”.
ويرحب القرار باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020. وبتشكيل حكومة الوحدة الموقتة المكلفة بقيادة البلاد إلى انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل.
نزع أسلحة الميليشيات في ليبيا
ويطالب النص الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون “الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة”.
وعلى الصعيد الأمني، يشدد القرار على “ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة. وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة،. وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا”.
كما يدعو جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020. كذلك يشدد على دعوة كل الدول الأعضاء إلى احترامه. بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”.
الاقتصاد الصيني يحقق نموا قياسيا بنسبة 18.3 في ظل التعافي من كورونا
شهد الاقتصاد الصيني نموًا قياسيًا بلغ 18.3% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وهذه أكبر قفزة يشهدها الناتج المحلي الإجمالي منذ أن بدأت الصين عام 1992 في تسجيل الأداء الاقتصادي للبلد كل ربع سنة. لكن الأرقام المسجلة الجمعة تظل دون التوقعات. إذ توقع استطلاع لآراء اقتصاديين أعدته وكالة رويترز للأنباء تحقيق نمو بنسبة 19%.
لكن هذه الأرقام أقل دلالة على النمو الاقتصادي القوي في ظل مقارنتها بالانكماش الاقتصادي الكبير الذي ساد في العام الماضي. بينما شهد الاقتصاد الصيني في الربع الأول من 2020 انكماشًا بـ6.8% بسبب الإغلاق الذي فرضته السلطات في لتفشي كورونا.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات الذي نشر البيانات المتعلقة بالآداء الاقتصادي خلال الربع الأول من السنة إن الاقتصاد الوطني حقق بداية طيبة”.
كذلك أضاف: “يجب أن نعي أن وباء كورونا لا يزال يتفشى على المستوى العالمي. كما أن المشهد الدولي معقد وتسوده شكوك كبيرة وحالات عدم استقرار”.
وتشير أرقام رئيسية أخرى إلى انتعاش مستمر، لكنها تعتبر أيضًا أرقامًا قوية بشكل غير عادي عند مقارنتها بأرقام ضعيفة بشدة مستقاة من 2019. بينما ارتفع الناتج الصناعي خلال شهر مارس بنسبة 14.1%. كما نمت مبيعات التجزئة بنسبة 34.2%.
تباطؤ نمو أكبر من المتوقع
كذلك قال لويس كويزس، رئيس الاقتصاديات الآسيوية في شركة أكسفورد إيكونوميكس للأبحاث والاستشارات. تشير المؤشرات الشهرية بشكل واعد إلى أن عوامل الإنتاج الصناعي، والاستهلاك، والاستثمار اكتسبت زخمًا في مارس أعقاب الضعف المسجل خلال 60 يومًا.
وفي إحدى المرات، توقع بعض المحللين أن يشهد عدد من القطاعات تباطؤا في ظل تراجع الدعم المالي الحكومي.
وقالت يو سو، عالمة الاقتصاد الصيني الرئيسية في وحدة المعلومات الاقتصادية بمجلة الإيكونومست إن الأرقام الأخيرة. تظهر أن التعافي الاقتصادي الذي يشهده البلد واسع النطاق.
كذلك أضافت أن بعض الأنشطة المتعلقة بالإنتاج والتصدير ربما تطلبت “تخصيص موارد مهمة في البداية” خلال الربع الأول من العام. ما يشير إلى احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي بشدة.
كما قالت يو سو: “الأداء التجاري والأنشطة الصناعية المحلية بالنسبة إلى باقي العام. قد لا تكون قادرة على الحفاظ على مثل هذا الزخم القوي بسبب انعدام معايير لتحفيز الاقتصاد المحلي”. غير أن الأرقام تشير إلى أن الصين استمرت في اكتساب زخم اقتصادي.
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة ضئيلة جدًا وهي 0.6% عند مقارنة النمو الاقتصادي المسجل خلال الربع الأخير من العام الجاري. مقارنة مع الربع الأخير من عام 2020.
كذلك تعافى الاقتصاد الصيني بشكل مطرد منذ بدء تفشي الوباء في ظل المعايير الصارمة لاحتواء الفيروس. بالإضافة إلى جهود الإغاثة الطارئة لإنعاش قطاع الأعمال.
وبالرغم من البداية الكارثية التي شهدها هذا العام بسبب فيروس كورونا، فإن الصين تمثل الاقتصاد الكبير الوحيد الذي شهد نموا في عام 2020. ويُذكر أن هذا النمو يعتبر الأضعف خلال عقود إذ لم يتجاوز نسبة 2.3%.
ووضعت الصين هدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6% في عام 2021، بعد إلغاء هذا الهدف السنة الماضية.
بينهم بولتون.. روسيا تحظر دخول 8 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين إلى أراضيها
فرضت السلطات الروسية، حظرًا على دخول 8 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين إلى أراضي روسيا في إطار الرد على العقوبات الأمريكية.
الخارجية الروسية، في بيان، قالت إن سلطات البلاد قررت فرض حظر على دخول أراضي البلاد بحق مجموعة مسؤولين أمريكيين. المسئولون حاليون وسابقون متورطون في تطبيق النهج المعادي لروسيا.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تخص كلا من المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، ومدير المكتب الفدرالي للمعتقلات الأمريكي. ووزير الأمن الداخلي الأمريكي، اليخاندرو مايوركاس، ومستشارة الرئيس الأمريكي للسياسة الداخلية، سيوزان رايس. بالإضافة إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كريستوفر راي، ومديرة هيئة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هينس.
كما تشمل هذه العقوبات المستشار السابق للبيت الأبيض للأمن القومي، جون بولتون، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية.
وأشارت الوزارة إلى أنه “تم، علمًا بالصعوبات غير المسبوقة التي طالت العلاقات الروسية الأمريكية بمبادرة من الولايات المتحدة. اتخاذ قرار للتراجع عن النهج الاعتيادي لعدم التشديد علنًا على الإجراءات الجوابية المطبقة من قبل الطرف الروسي”.
“غير مفيد على الإطلاق”… بايدن عن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60%
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن تحرك إيران نحو تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% يعتبر “غير مفيد على الإطلاق”.
كما أضاف خلال مؤتمر مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا: “نحن لا نؤيد. ولا نعتقد أنه من المفيد على الإطلاق أن تقول إيران إنها ستتحرك للتخصيب إلى 60%”.
في حين قال بايدن إنه “مسرور لاستمرار إيران في الموافقة على الانخراط في مناقشات غير مباشرة معنا. حول كيفية المضي قدمًا”.
وأعلنت إيران بدأها تخصيب اليورانيوم إلى أعلى مستوياته من النقاء على الإطلاق بعد الهجوم على منشأة نطنز النووية. في محاولة للضغط على المفاوضات الجارية في فيينا بشأن عودتها لاتفاقها النووي مع القوى العالمية.
وقال مسؤولون إيرانيون إن أجهزة الطرد المركزي تنتج حاليًا 9 جرامات في الساعة. لكن ذلك سينخفض إلى 5 جرامات في الساعة في الأيام المقبلة.
وفي مايو 2018، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، من جانب واحد. وتلى ذلك سلسلة من العقوبات على إيران، التي تتمسك برفعها حتى تعود للالتزام ببنود الاتفاق.
