أطلقت شقيقة الناشط عبد الرحمن طارق، الشهير بموكا، المحبوس احتياطيا، حملة للتدوين عن شقيقها، والمطالبة بإخلاء سبيله، بعد سنوات من الحبس والتدوير.
وكتبت سارة شقيقة موكا عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك “من دلوقتي هبدأ حمله تدوين عن موكا فلو سمحتو أنا محتاجه الناس تكتب عنه علشان صوتي يوصل، أنا محتاجه أخويا معايا كلنا مفتقدين وجوده ومتهيألي مفيش أي طريقة كانت نافعة يمكن المرة دي صوتي يوصل”.
الحملة التي أطلقتها سارة، تأتي عقب مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية أيضا، بالتزامن من الإفراج عن كلا من الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، وسبقهما الصحفي خالد داوود، تطلب من خلاله إخلاء سبيل شقيقها، وقالت خلاله “بطالب بالإفراج عن موكا لأنه من حقه يعيش حياة طبيعية زي أي حد من حقه يكون حر”.
الحرية لموكا
الحملة التي شارك بها عدد من أصدقاء موكا، ودونوا خلالها تحت عنوان “الحرية لموكا”، ضمت عشرات من المشاركات، والتي بدأت بمنشور لشقيقته، وصورة تجمعهما سويا.
وكتبت سارة: “كنت بدور علي صوره لينا مع موكا ملقتش صورة مجمعانا غير واحدة بس أنا وهو ورحمة، ملحقناش يبقا في صور أكتر المراقبة كانت واكلة نص يومه وأنا كنت في وضع صحي سيئ مش موجودة في الدنيا أوي تقريبا بس فاكرة كويس حالته النفسية كانت وحشه إزاي وقتها كان بيدخل البيت الصبح يحاول يفرفشنا شوية وبعدها هو نفسه مبيبقاش كويسه بينكمش على نفسه مش عارف يروح في حته كل أصحابه عندهم شغل في الوقت دا وهو مش عارف يشتغل ومش عارف يخرج في وقت ما هما بيخرجو مش قادر يسافر يشوف البحر زي ما كان نفسه المراقبه والسجن كلو حياته لمده ٦ سنين والأكتر كان السجن، عبدالرحمن يستحق يكون برا وسطنا ويستحق يشوف الليل والنهار برا على الأسفلت”.
من هو عبد الرحمن موكا؟
عبد الرحمن طارق مدافع عن حقوق الإنسان، يعمل مع مركز النضال للحقوق والحريات، وتشمل أعماله الدفاع عن الحق في حرية التعبير وحرية التعبير في مصر وحقوق السجناء، وخاصة في حالات الاختفاء القسري.
موكا كما يلقبه أصدقاؤه، كان أحد المحكوم عليهم بالسجن في القضية 12058 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1343 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة و المعروفة إعلامياً بقضية مجلس الشوري، بتهمة التظاهر واستعراض القوة ومحاولة قلب نظام الحكم، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، والمراقبة الشرطية لثلاث سنوات أخرى، والتي تضطره للتواجد في قسم الشرطة لمدة اثنا عشر ساعة يوميًا، من الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحًا.
في يوليو 2019 نشر عبد الرحمن على فيسبوك أنه تعرض لاعتداء جنسي ولفظي من قبل أحد رجال الشرطة تحت المراقبة وهدد بتلفيق التهم ضده إذا شارك هذا الاعتداء.
وفي 9 سبتمبر أثناء مراقبته في مركز شرطة قصر النيل ألقي القبض عليه وواجه كمتهم أمام نيابة أمن الدولة في اليوم التالي اتهمته نيابة أمن الدولة بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار مزيفة وقررت وضعه في السجن لمدة 15 يوماً بانتظار التحقيق.
في 30 أبريل 2020، أمرت النيابة العامة بالقاهرة باحتجاز المدافع عن حقوق الإنسان عبد الرحمن طارق قبل المحاكمة لمدة 15 يومًا ، بانتظار التحقيقات بتهمة الانضمام إلى جماعة غير مشروعة والتشهير، وإساءة استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية. وظل رهن الاعتقال رغم أمر محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنه في 10 مارس.
ووفقا لمحاميه نبيه الجنادي، وضع موكا على ذمة قضية جديدة، وحصل على قرار من المحكمة بإخلاء سبيله في 21 سبتمبر الماضي، ولم ينفذ القرار حتي تم تدويره، والتحقيق معه علي ذمة قضية جديدة، ليظهر في 3 ديسمبر مجددا في النيابة، وووجهت له النيابة اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وقررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة التحقيقات في القضية 1056 لسنة 2020.
إضراب عن الطعام
احتجاجا على التدوير، والحبس مجددا، دخل موكا في إضراب عن الطعام داخل محبسه بسجن طره، استمر لأكثر من شهر، نقل على اثره للمستشفى أكثر من مرة، بعد تدهور حالته الصحية كما قالت شقيقته، وأعلن إنهاء إضرابه بعد تدهور حالته الصحية واقترابه من الموت كما وصفت.
عند إضراب موكا عن الطعام، كتب صديقه علي الحلبي ” ووصف الحلبي “موكا قرر يموت، قرر يريح الدولة من عربيات الترحيلات التي تنقله من سجن لسجن لقسم، قرر يريح والدته وأصدقائه من فلوس ومتاعب الزيارات والبهدلة وراه”، “قرر ميفكرش بقى هيخرج ولا هيتدور ولا لو خرج هيعيش إزاي ولا هيصرف على إخواته ازاي”.
وحينها، وتحت هاشتاج “موكا في خطر”، طالب رواد المواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة الإفراج الصحي عن عبد الرحمن، والذي تشير التقارير الطبية إلى حالة إعياء شديدة نتيجة الإضراب عن الطعام، بالإضافة إلى إصابته بمشاكل في الكلى وارتفاع مزمن في الضغط.
الإضراب الذي دخل به موكا، لم يتم إثباته بالرغم من تقدم محاميه حينها ببلاغ للنائب العام لإثبات الإضراب وهو ما لم يتم، و وأشار فتحي في تصريحات سابقة لـ:مصر 360″، إلى أنه كان تقدم بشكوى للنائب العام ووزير الداخلية لإثبات حالة الإضراب ولمتابعته صحيا ووضعه تحت الملاحظة، وذلك بعد أن رفض قسم عابدين، الذي بدأ منه الإضراب عن الطعام، إثبات الإضراب لديه.
