في تطور سريع، كلّف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب حادث خروج عدد 4 عربات من القطار رقم 949 المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة بمدينة طوخ، اليوم، ما تسبب في وفاة 11 شخصا وإصابة آخرين، على أن يتم موافاة رئيس الجمهورية بتقرير مفصل في هذا الشأن.
كانت محافظة القليوبية أعلنت اليوم الأحد عن إصابة 103 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة – المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية، قبل أن تعلن وزارة الصحة وفاة 11مواطنا حتى الآن.
واستبق وزير النقل كامل الوزير الانتقادات التي توجه إلى وزراء هذه الحقيبة في حوادث القطار، قائلا من موقع الحادث: “لن أهرب من المسؤولية، ونعمل ليلا نهارا لتطوير منظومة السكة الحديد لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين”.
الوزير رفض ترك منصبه في حادث قطاري سوهاج الذي راح ضحيته 20 شخصا على الأقل، مؤكدا أنه لن يترك مهمته قبل تطوير السكك الحديدية.
وفي السياق ذاته، أمر المستشار النائب العام حماده الصاوي، بتشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفني للنائب العام لمتابعة التحقيقات التي تباشرها نيابة استئناف طنطا في حادث قطار طوخ.
وشدد النائب العام على ضرورة توصل التحقيقات إلى تحديد المسؤولين عن هذا الحادث، سواء كانت مسؤولياتهم مباشرة أو مسؤوليات غير مباشرة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل هؤلاء المتسببين في الحادث أيًا من كانوا.
بداية البيانات جاءت من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التي أعلنت سقوط ٤ عربات عن القضبان أثناء مسير قطار ٩٤٩/ ٣٢٠٩ سياحى المتجه من القاهرة إلى المنصورة في تمام الساعة ١٣:٥٤.
وقالت الهيئة، في بيان مقتضب، إن العربات خرجت عن القضبان بمدخل محطة سندنهور وجاري الوقوف علي أسباب الحادث.
ويعد حادث طوخ هو ثاني أكبر حادث من حادث اصطدام قطاري سوهاج الشهر الماضي، الذي راح ضحيته 20 شخصا على الأقل، إذ شهدت الهيئة عددا من الحوادث الطفيفة بخروج قطارات عن القضبان واحتراق كبائن لم يسفر عنها خسائر في الأرواح فمرت بسلام على الهيئة.
وأدانت تحقيقات النيابة العامة في حادث سوهاج سائقي القطارين ومساعديهما، ومراقب برج محطة سكة حديد المراغة، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات في واقعة.
وأفادت التحقيقات بأن جهاز المكابح والتحكم الآلي كان متوقفا بالقطارين من قبل السائقين، بدعوى تعطيله حركة القطار وتأخير مواعيد وصوله إلى المحطات.
ويقُدر عدد حوادث القطارات في مصر بـ 12 ألفًا و236 حادثًا، في الفترة بين عامي 2006 و2016. بينما وقع أكثر عدد من الحوادث في عام 2009. في حين شهد عام 2012 أقل عدد من الحوادث نتيجة تكرار توقف الخدمة بعد أحداث الثورة. ذلك وفق إحصائية رسمية أعدتها هيئة السكة الحديد، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وعقب الحادث وجه الرئيس باتباع نظام السلامة في تشغيل القطارات، مطالبا بعقاب المقصرين.
وأقر وزير النقل في تصريحات سابقة عقب الحادث بإصداره تعليمات سابقة بشأن الخلي عن تقنية ATC في بعض الأماكن؛ نظرًا لتسببها في بطء الحركة وتأخر القطارات.
وأوضح الوزير أنه كان من المقترح إيقاف العمل في الخطوط التي تشهد عمليات التطوير بالكامل ولكن هذا السيناريو يهدد التزامات المصريين ومسؤولياتهم؛ لذلك اتجهت الوزارة إلى إقرار نظام ATC وتحمل ما يسببه من بطء في الحركة؛ لذلك من المقرر تأخر القطارات بنسبة 25%.
جهاز التحكم الآلي (ATC) يقوم بدور محوري من خلال تنبيه قائد القطار عند وجود أي قطارات أو قطع في قضبان السكة الحديد أو أي شيء آخر، من خلال إرسال إشارة إلى الكابينة. ووفقًا للمصدر فهناك 4 إشارات يرسلها جهاز التحكم الآلي؛ وهي الإشارة الخضراء، وتعني أن الطريق مفتوح. والإشارة الخضراء متقطعة وتعني أن هناك شيئًا ما على مسافة بعيدة ويجب تهدئة سرعة القطار، والنزول بالسرعة من 120 إلى 60 كم في الساعة. أما الإشارة الصفراء تعني أنه يجب تهدئة القطار، والإشارة الحمراء وتعني أن هناك خطرًا ولا بد من توقيف القطار.
مسارات إعادة الهيلكة
وفق خطة الحكومة، فإن هناك عدة مسارات لإنهاء مشروع تطوير وإعادة هيكلة السكك الحديدية. ويشمل المسار الأول إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة مثل القطار المكهرب -الذي يربط العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة، مارًا بمدينة السادس من أكتوبر- وكذلك إنشاء خطوط تربط بين أجزاء مختلفة من المحافظات.
وتسعى الحكومة في مسار جديد نحو إنشاء 3 خطوط سكك حديدية: (خط القاهرة – الأقصر بطول 700 كم، وخط الأقصر – الغردقة بطول 300 كم، وخط الإسكندرية – القاهرة بطول 210 كم). وكذلك التخطيط لإنشاء خطين (خط أسوان – مرسى مطروح، وخط سفاجا – أبو طرطور). بينما يشمل مسار آخر تطوير البنية التحتية. سواء على مستوى المحطات أو أنظمة الإشارات أو السكة الحديد أو التحويلات أو إقامة المزلقانات إلكترونية. هذا فضلاً عن شراء قاطرات وعربات سكك حديدية جديدة، سواء للخطوط الجديدة أو القائمة. بحيث تصب كل هذه المسارات في النهاية في مصلحة التطوير المستهدف للسكك الحديدية.
