في نشرته الصباحية “إزاي الحال” يستعرض “مصر 360” عددًا من الأخبار المهمة: تفاصيل حادث قطار جديد في مصر، وتصاعد التوتر في شرق أوروبا، وتطورات قضية الأمير حمزة في الأردن.
تفاصيل حادث قطار طوخ
حادث قطارات جديد تتعرض له مصر، عندما انقلبت 4 عربات من أحد قطارات السكة الحديد الأحد. بينما كلف رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحادث. بينما شهد الحادث وفاة 12 شخصًا وإصابة 98 آخرين.
وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه أثناء مرور قطار 949/ 3209 سياحي، متجه من القاهرة إلى المنصورة. وفي تمام الساعة 13:54 عصر الأحد سقطت 4 عربات من القطار عند مدخل محطة سندنهور.
وأضاف بيان الهيئة، أنه جار تحديد أسباب الحادث.
من ناحية أخرى قال مصدر بوزارة الصحة إن سيارات الإسعاف نقلت أكثر المصابين في الحادث إلى عدد من المستشفيات. بينما أعلنت الوزارة مصرع 11 مواطنًا في الحادث، قبل وفاة سائق القطار ليرتفع العدد إلى 12.
من ناحية أخرى كلّف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بتشكيل لجنة تضم في عضويتها. هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الكلية الفنية العسكرية، وكليات الهندسة. للوقوف على أسباب خروج 4 عربات من القطار رقم 949 المتجه من القاهرة إلى المنصورة. على أن يتم موافاة رئيس الجمهورية بتقرير مفصل في هذا الشأن.
وصرح مدبولي، بأنه تم تكليف وزيري التعليم العالي والصحة، بتفقد المستشفيات التي تم نقل مصابي الحادث إليها. مؤكدًا تقديم كامل الخدمات الصحية اللازمة للمصابين. بينما تم تكليف وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات للمتضررين من الحادث.
بينما كشف مصدر مسئول بوزارة النقل أن الوزير كامل الوزير، كلّف بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث.
وقال مصدر في السكة الحديد إنه سيتم فحص القضبان ومراجعة جهاز الـACT بالقطار ومراجعة الإشارات لمعرفة أسباب الحادث.
كذلك لفت المصدر إلى أن هناك فريقًا من النيابة العامة يتولى التحقيق في الواقعة لمعرفة أسباب الحادث. كما طالب بانتظار تحقيقات النيابة للبت في الأمر.
روسيا تطرد 20 دبلوماسيا تشيكيا
أعلنت موسكو أنها ستطرد 20 دبلوماسيًا يمثلون جمهورية التشيك، عقب قرار براغ بطرد 18 دبلوماسيًا روسيًا.
ويزعم عملاء المخابرات التشيكية أن الدبلوماسيين الروس المطرودين عملاء للاستخبارات الروسية. كما يشتبه في تورطهم في انفجار مستودع أسلحة تشيكي عام 2014.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المزاعم بشأن الانفجار، خلال اجتماع الاثنين.
كذلك منحت موسكو الدبلوماسيين التشيك مهلة يومًا واحدًا للمغادرة. بينما منحت جمهورية التشيك الدبلوماسيين الروس 72 ساعة. ووصفت الخارجية الروسية القرار التشيكي بأنه “غير مسبوق” و”عمل عدائي”.
وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية: “ضمن رغبتها في إرضاء الولايات المتحدة على خلفية العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد روسيا. تفوقت السلطات التشيكية في هذا الصدد حتى على أسيادها على الجانب الآخر من المحيط”.
ما تفاصيل المزاعم؟
تقول السلطات التشيكية إنه يعتقد أن الدبلوماسيين عملاء استخبارات، الأمر الذي وصفته روسيا بأنه “لا أساس له من الصحة وسخيف”.
وتتعلق القضية بانفجار في مخزن للذخيرة في غابة بمنطقة فربتيتشي شرقي جمهورية التشيك، في 16 أكتوبر عام 2014.
وتحطمت النوافذ في المباني المجاورة وأخليت المدارس المحلية. بينما هرعت سيارات الطوارئ إلى مكان الحادث. وعثر على رفات رجلين – يبلغ أحدهما 56 عامًا من العمر والآخر 69 عامًا. كانا يعملان في الموقع بعد أكثر من شهر من الانفجار.
وافترضت السلطات حينها أن الانفجار نجم عن حادث. لكن السلطات التشيكية وجهت أصابع الاتهام لاحقا إلى موسكو – ووحدة تابعة لوكالة المخابرات الروسية “GRU”.
التفاصيل..
وحددت الشرطة التشيكية اثنين من المشتبه بهم على صلة بالانفجار، ألكسندر ميشكين وأناتولي تشبيغوف. ويتهم الاثنان أيضًا بالتورط في حادث تسميم بمادة نوفيتشوك في بريطانيا عام 2018. استهدف سيرغي سكريبال، وهو عميل روسي مزدوج سابق، وابنته يوليا.
وحدد موقع الصحافة الاستقصائية
وحددت الشرطة التشيكية اثنين من المشتبه بهم على صلة بالانفجار – ألكسندر ميشكين وأناتولي تشبيغوف – ويتهم الاثنان أيضا بالتورط في حادث تسميم بمادة نوفيتشوك في بريطانيا عام 2018، استهدف سيرغي سكريبال، وهو عميل روسي مزدوج سابق، وابنته يوليا.
وحدد موقع الصحافة الاستقصائية Bellingcat هوية المشتبه به في حادث التسمم روسلان بوشيروف على أنه أناتولي شبيغا، والمشتبه به ألكساندر بيتروف على أنه ألكساندر ميشكين، وكلاهما من وكالة المخابرات الروسية “GRU”.
وقامت الشرطة التشيكية بمطابقة صور المشتبه بهما في الانفجار مع الاثنين المتهمين من قبل بريطانيا في حادث التسمم.
وجاء الدليل من صور جوازي سفر أرسلا عبر رسالة بريد إلكتروني إلى “إيميكس غروب”، الشركة التي تدير المستودع.
هيئة الدفاع عن معتقلي قضية “الفتنة” باﻷردن تطالب بلقائهم والاطلاع على التحقيقات
أصدرت هيئة الدفاع القانونية عن موقُوفي قضية ما عرف بـ”الفتنة”، بيانًا عبّرت فيه عن استيائها مما وصفته “بإنكار” الحقوق اﻷساسية. لثمانية من المعتقلين وُكلت عنهم. كما طالبت بالسماح للهيئة بمقابلة المعتقلين والاطلاع على التحقيقات التي أُجريت معهم. مُشيرة إلى مرور 15 يومًا على اعتقالهم في مقر الاحتجاز لدى دائرة المخابرات العامة الأردنية.
يأتي هذا في وقت قال رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، محمد العفيف، في تصريحات لقناة “المملكة” الرسمية. إن رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله، أحد المعتقلين. “وكّلني بالدفاع عنه في قضية “ملف الفتنة” وقام بتوقيع الوكالة”.
ونشر البيان الناطق باسم هيئة الدفاع المحامي الأردني، محمد أحمد المجالي، على صفحته الرسمية عبر فيسبوك. بينما حصل موقع CNN بالعربية على نسخة من البيان من أسرة أحد المعتقلين في القضية.
وقالت الهيئة، في بيانها، إنه بعد انقضاء 15 يومًا على اعتقال موكليها الثمانية في ظروف أسمتها بأنها “غامضة”. ومن قبل جهات أمنية غير معلومة. وفي غياب تام للضمانات القانونية للاعتقال والاحتجاز، حسب ما ورد على لسان أهالي المعتقلين والشهود. كذلك علمت هيئة الدفاع نهاية الأسبوع الماضي، أن جميع المعتقلين من قبل النيابة العامة المدنية والعسكرية في عهدة القضاء العسكري. كما أنهم محتجزون حاليًا لدى دائرة المخابرات العامة.
وطلبت هيئة الدفاع بحسب البيان، من إدارة القضاء العسكري السماح لحامي هيئة الدفاع، بمقابلة الموقوفين والاطلاع على التحقيقات. كذلك أوضحت أنها وُعدت بذلك في مقر الاحتجاز لدى الدائرة، لكن الموعد تم تأجيله إلى الثلاثاء المقبل.
وعبّرت هيئة الدفاع عن “استيائها”، مما وصفته بـ”إنكار حقوق الموقوفين” التي ينبغي إحاطتهم بها. كذلك السماح لهيئة الدفاع من مراقبة إجراءات الاحتجاز والتحقيق استنادًا إلى إجراءات المحاكمة العادلة.
اللجوء إلى المؤسسات الحقوقية
والبيان هو اﻷول الذي يصدر عن الهيئة، منذ إعلان إحالة الملف إلى محكمة أمن الدولة في القضية التي كان أحد أطرافها ولي العهد السابق. اﻷمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل اﻷردني الملك عبدالله الثاني.
وأعلنت الهيئة عبر المحامي “المجالي”، تمسكها بحقها في اللجوء إلى المؤسسات الرقابية الحقوقية الوطنية. وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الانسان، وهو جهة حقوقية معتمدة دوليًا، في البلاد.
وبحسب الإعلان الرسمي أحيلت القضية للتحقيق أمام محكمة أمن الدولة. بعد أن أطلع رئيس الوزراء اﻷردني الدكتور بشر الخصاونة مجلسي اﻷعيان والنواب على بعض حيثيات القضية. مؤكدًا في اللقاءات أن التحركات التي قام بها اﻷمير حمزة لم تكن “انقلابٍا”. لكنها كانت تحركات من شأنها زعزعة اﻷمن والاستقرار في البلاد.
وحسم العاهل اﻷردني الملك عبدالله الثاني في رسالة للأردنيين في السابع من إبريل الماضي، التعامل الملكي مع قضية اﻷمير حمزة بن الحسين. كفرد من أفراد العائلة المالكة. كما قال إن الفتنة وئدت، رغم أن أطراف الفتنة كانت من داخل “البيت الواحد وخارجه”. وأن اﻹرث الهاشمي والقيم اﻷردنية هما “اﻹطار” الذي اختار به التعامل مع موضوع الأمير حمزة.
