في نشرته الصباحية “إزاي الحال“ يستعرض “مصر 360“ عددًا من الأخبار التي شهدتها الساعات الماضية. ومنها رسالة إثيوبيا لمجلس الأمن من أجل الضغط على مصر والسودان لعقد جولة مفاوضات جديدة برعاية الاتحاد الأفريقي, ومصر ترد على المغالطات الإثيوبية بشأن الملء الثاني. ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي يزور طرابلس الليبية لبحث ملفي الاستثمارات والعمالة المصرية.
في رسالة لمجلس الأمن.. إثيوبيا تطالب بعودة المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي
في أحدث تحرك لها، خاطبت إثيوبيا مجلس الأمن تطالب بـ”حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة“.
وفي رسالتها تمسكت أديس أبابا بدور الاتحاد الأفريقي في أي عملية تفاوضية بين الدول الثلاثة بشأن السد، باعتبار الكيان الأفريقي هذا قد حظي “بالدعم الكامل من مجلس الأمن على أساس مبادئ التكامل”.
الرسالة التي وجهها وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، زعمت أن مصر والسودان “لا يتفاوضان بحسن نية وليسا مستعدين لتقديم التنازلات اللازمة للوصول إلى نتيجة مربحة للجميع”، وأن البلدين “اختارا إفشال المفاوضات وتدويل القضية لممارسة ضغط لا داعي له على إثيوبيا”.
وأشارت الرسالة إلى إعلان المبادئ، الموقع من قادة الدول الثلاث، وأن أديس أبابا تتمسك بشرعية هذا الإعلان مقابل تراجع مصر والسودان عنه. واعتبرت أن تمسك البلدين “منع استخدام إثيوبيا للمياه عند منبع سد النهضة قبل إبرام اتفاق شامل ملزم (أمر غير مقبول)”.
مكاشفة مصرية ودرء المغالطات الإثيوبية
في ضوء ذلك، أصدرت وزارة الري المصرية مساء الاثنين، بيانًا ردت فيها على مغالطات يجرى تداولها من الجانب الإثيوبي بشأن التمهيد لبدء الملء الثاني. قُرأت على أنها مكاشفة فنيّة حول طبيعة الإجراءات الإثيوبية تعلنها القاهرة لأول مرة عبر وسائل الإعلام.
وأشارت الوزارة إلى أن إثيوبيا بدأت فتح المخارج المنخفضة بسد النهضة تمهيدًا لتجفيف الجزء الأوسط من السد لبدء أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء الثاني لسد النهضة.
وذكرت الوزارة أن الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة (Bottom Outlet) وهي فتحتان قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق، هو ادعاء غير صحيح، إذ إن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلا الفتحتين، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق.
توضيح آلية تصريف المياه
وأضافت أن تنفيذ الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقًا لما أعلنه الجانب الإثيوبي، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيدًا مع بدء من موسم الفيضان (شهر يوليو المقبل).
واستدلت على ذلك بأن الفتحات ستطلق تصرفًا أقل من المعتاد استقباله في شهري يوليو وأغسطس، إذ إن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ 3 مليارات م3 شهريًا بفرضية الوصول لمنسوب 595 مترًا، وهو ما يعني معاناة دولتي المصب السودان ومصر، وذلك في حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءاً في حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذي يؤكد حتمية وجود اتفاق قانوني ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة.
وأوضح البيان أن مصر سبق أن طالبت خلال عامي 2012، 2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتي المصب وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف. وادعت إثيوبيا أن تلك الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال إنقطاع الكهرباء.
وأكدت مصر أن عملية الملء الأول للسد تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية، بدليل أن الجانب الإثيوبي قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء.
ولفتت إلى أن مخارج التوربينات الـ13 غير جاهزة للتشغيل حاليًا، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التى يروج لها الجانب الإثيوبى غير صحيح، مشيرة إلى أن هناك ارتباطا قويا بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة، ولكن الجانب الإثيوبي يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتي المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثاني على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائى المخطط له.
7 أسباب تؤكد مخالفة سد إثيوبيا للمواصفات العالمية
وشددت وزارة الري على أن الحديث عن كون السد يطابق المواصفات العالمية، فهو ادعاء غير صحيح لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة. وقدمت الوزارة 7 أسباب تؤكد مخالفة السد للمواصفات العالمية وهي: “التغييرات فى السد المساعد، وتغيير مستوى فتحات التوربينات، وإزالة ثلاثة مخارج توربينات بعد تركيبهم، وتخفيض عدد التوربينات من 16 إلى 13 توربينة، وإزالة الأجزاء المعدنية للفتحات التي تعمل الآن ثم تركيبهم، وعدم صب الخرسانة فى أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، وأخيرًا ما أثير من شبهات فساد تسببت فى توقف المشروع لأكثر من مرة.
ولفتت الوزارة إلى حدوث مشاكل فنية متوقعة أثناء التشغيل التجريبي لتلك الفتحات أو للتوربينات المبكرة، ذلك حال تمكن الجانب الإثيوبي من تشغيلها، وهو بدوره سيؤثر بصورة كبيرة على تدفقات المياه لدول المصب.
واختتمت الوزارة بيانها باتأكيد على أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشرة الماضية بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدة أن شروع الجانب الإثيوبى فى بدء عملية الملء الثانى للسد هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب، وذلك لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث فى إطار اتفاق قانوني عادل وملزم.
صورة جوية جديدة.. إثيوبيا تستعد للملء الثاني
تداولت وسائل إعلام دولية صورة التقطها الأقمار الصناعية أمس الإثنين تكشف عن استعداد إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة من دون اتفاق مع مصر والسودان.
ووفق الصورة التي نقلها موقع “العربية نت” فقد يظهر توقف عبور المياه من أعلى الممر الأوسط من السد، واندفاعها من البوابتين العلويتين فقط، لتجفيف الممر الأوسط تمهيداً لصب الخرسانة وتعلية الممر إلى مستوى 595 متر فوق سطح البحر، وتجهيزه لتخزين إجمالي 18.5 مليار متر مكعب في يوليو القادم.
وزير النقل يطلب المثول أمام النواب
في سياق آخر، أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان المصري، أنه تواصل مع الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، وطلب الوزير، الحضور لمجلس النواب، لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد وظروف وملابسات حوادث السكة الحديد، عقب انتهاء أعمال اللجنة الفنية المشكلة للوقوف على أسباب الحادث الأخير.
كما أرسل الوزير، خطابًا رسميًا للدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، يتضمن طلب الحضور أمام الجلسة العامة للمجلس، لتوضيح كل ما تقوم به الوزارة من أعمال تطوير وتحديث للطرق والسكة الحديد.
وكان النائب فريد البياضي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لمجلس النواب حول حادث قطار طوخ. ووجه في بيانه اتهامًا بالتقصير وتحمل المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير النقل، مطالبًا بتشكيل لجنة من البرلمان والخبراء لتقصي الحقائق وتحديد ما تم صرفه على تطوير منظومة السكة الحديد والخطة الزمنية للانتهاء من التطوير.
مصطفى مدبولي في طرابلس الليبية اليوم
في سياق آخر، يزور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي العاصمة الليبية طرابلس اليوم الثلاثاء برفقة عدد من الوزراء، بهدف بحث ملفي الاستثمارات والعمالة المصرية في ليبيا.
ووفق وسائل إعلام ليبية، فإن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقيات بين الحكومة المصرية والليبية، من بينها إنشاء محطات كهربائية في ليبيا، وتوقيع اتفاقيات بين وزارة الكهرباء المصرية والليبية لتقوية شبكات الطاقة الليبية.
عودة العمالة المصرية إلى ليبيا
وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة إن زيارة رئيس الوزراء الحكومة المصرية تهدف لبحث أطر التعاون الاقتصادي والسياسي مع حكومة الوحدة الوطنية.
وأشار إلى أن الزيارة ستبحث عودة العمالة والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، في ضوء نتائج اللقاء الذي جمع في وقت سابق الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمج المنفي.
وقتها شدد السيسي على أن مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية في مختلف المجالات، لاستعادة المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، خاصة تلك الأمنية والشرطية بهدف تحقيق أولويات الأمن والاستقرار.
حبس أب زوَّج طفلته لثري عربي
وفي قضية جديدة تتعلق بزواج القاصرات، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، أمس الاثنين، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، في اتهامه بالاتجار بابنته وتزويجها لشخص عربى الجنسية مقابل مبلغ مالي.
وأحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر، وقالت إنه استغل ابنته التى لم تتجاوز الـ16 من عمرها وزوجها لشخص عربي الجنسية، ووجهت إلى الأب تهمة “استغلال ابنته جنسيا وتقديمها للمتهم الثاني لمعاشرتها معاشرة الأزواج”.
وكانت دراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أوضحت أن عدد من سبق لهم الزواج في سن (10-17 سنة) يبلغ 117220 فردًا. وذلك بنسبة 0.8% من إجمالي السكان في هذه الفئة العمرية، وفقًا لتعداد 2017.
