بعد 3 سنوات ونصف من الحبس، حصل الصحفيين سعيد إمام حشاد بموقع “فكرة بوست” وأحمد علي عبد العزيز على عفو رئاسي. وكانا متهمين في القضية 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا. بينما في 7 مارس الماضي، كتب محاميهما هاني عوض مطالبًا بتدخل نقيب الصحفيين ضياء رشوان لطلب الإفراج عنهما.
ألقي القبض على الصحفيين سعيد حشاد وأحمد علي إلى جانب آخرين في 2017. وتم إخفائهما قسريًا قبل ظهورهما مرة أخرى حيث واوجها اتهامات بالاشتراك مع جماعة إرهابية في نشر أخبار كاذبة. فضلاً عن تأسيس حملة تحت مُسمّى “لا والنبى يا عبدو”. وهي حملة سياسية ساخرة في منتصف نوفمبر 2017 ضد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية. إلى جانب اتهامات أخرى بـ”الترويج ﻷفكار صفحة المجلس المصري للتغيير، وإعداد كوادر شبابية لإحداث عمليات شغب مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بغرض إفشالها، وتكوين حملات مجابهة للحملات الانتخابية الخاصة بالمرشحين”.
أنباء عن قرارات عفو عن مئات المحتجزين
يأتي ذلك بعد توارد أنباء عن قرارات بالعفو عن مئات المحتجزين من المحكوم عليهم عن باقي مدة عقوبتهم. ذلك في أعقاب الإفراج عن عدد من المحتجزين خلال الأيام القليلة الماضية. ومن بينهم الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين، وخالد داوود، والصحفيان سلافة مجدي وحسام الصياد.
وكان نقيب الصحفيين ضياء رشوان تعهد بالتوسط لدى أجهزة الدولة للإفراج عن الصحفيين المحبوسين الذين يبلغ عددهم قرابة الـ20 صحفيًا، أخلي سبيل بعضهم في الأيام الأخيرة.
ويأتي خروج الصحفيين عقب ساعات من إخلاء سبيل الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب. ذلك بعد أيام من انتهاء مدة حبسه وقضاء العقوبة كاملة. بعد القبض عليه عام 2014 وضمه إلى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “تحالف دعم الشرعية”. حيث ظل رهن الحبس الاحتياطي حتى تم إخلاء سبيله في مارس 2016 ولم ينفذ القرار لوجود حكم غيابي بالحبس 5 سنوات وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه. وتم تأييد الحكم عليه في يونيو 2016 عن قضية نشر في جريدة الشعب.
داوود وسلافة والصياد والكلحي والقباني
وسبق ذلك عدد من الإفراجات المتتالية عن مجموعة من الصحفيين المصريين. إذ أفرجت السلطات المصرية عن الصحفية سلافة مجدي وزوجها الصحفي حسام الصياد. بعد قضائهما نحو 18 شهرًا خلف القضبان. ذلك بعدما ألقي القبض عليهما في نوفمبر عام 2019، في أحد المقاهي بمنطقة الدقي. على خلفية التظاهرات التي دعا إليها المقاول المصري محمد علي.
وجاء الإفراج عن الزوجين بعد يوم واحد من الإفراج عن الصحفي البارز ورئيس حزب الدستور السابق خالد داوود. تنفيذًا لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيله على ذمة القضية المتهم فيها بـ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها عن طريق بث ونشر أخبار كاذبة”. وتحمل رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وقبل هذه الإخلاءات، أفرج عن الصحفي مصطفى صقر مؤسس شركة بيزنس نيوز. وكان متهمًا بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والانتماء لجماعة إرهابية. وفي مارس الماضي، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل الصحفي إسلام الكلحي بتدابير احترازية. ذلك على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة. بينما أخلي سبيل الصحفي حسن القباني بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2019.
