البنك الدولي وتسليع المياه
ليست صدفة أن يطلب النظام المصري مشاركة البنك الدولي كمحكم في قضية سد النهضة وهو صاحب نظرية تسليع مياه الري والشراكة مع القطاع الخاص. ووفقًا لدراسة الأستاذ عبد المولي إسماعيل عن “سد النّهضةِ ودَورُ مؤسّساتِ التمويل الدولي في تسليع مياه النيل” فإن البنك الدولي عمد إلى الاستثمار في قطاع المياه على الصعيد الدولي حيث تعد مجموعة البنك الدولي أكبر مصدر عالمي للتمويل الخارجي للتدخلات ذات الصلة بالمياه. وبلغ إجمالي الموارد المالية المُقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشروعات المياه والصرف الصحي في الفترة من 2002 إلى 2013 ما قيمته 16.9 مليار دولار.
المنطقة العربية شهدت خلال 60 عامًا استثمارات تزيد على 15 مليار دولار في 284 مشروعًا اختصت مصر وحدها بـ 25 مشروعا ولا تزال تعاني المزيد من المشكلات المائية بشهادة البنك الدولي
وفى المنطقة العربية وعلى مدار ما يقرب من 60 عامًا بدأت منذ 1961، بلغت جملة تلك الاستثمارات ما يزيد على الـ 15 مليار دولار في 284 مشروعًا اختصت مصر وحدها بـ 25 مشروعا. وعلي الرغم من هذه الاستثمارات ما زالت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني المزيد والمزيد من المشكلات المائية بشهادة البنك الدولي نفسه.
اقرأ أيضًا:
سد النهضة| حكايات مما وراء السد (1)
يضع النظام المصري البنك الدولي ضمن المحكمين في قضية سد النهضة دون أي سند أو مبرر لذلك. فالبنك الدولي ليس طرفاً محايداً بل هو المسؤول عن تمويل المشروعات التي تزيد الاندماج في النظام الرأسمالي المعولم. لذلك رأيت ونحن نناقش حكايات ما وراء السد أن نقف لتأمل رؤية البنك الدولي لقضية تسليع المياه.
البنك الدولي والتسعير والخصخصة
منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، بدأ البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذراع الرئيس لصندوق النقد الدولي في تمويل المشروعات، إصدار تقارير عن التكلفة الاقتصادية واسترداد التكلفة في الخدمات والمرافق العامة كالتعليم والصحة والموصلات والكهرباء والمياه والصرف الصحي. وبدأ خبراء البنك التنظير حول التسعير الاقتصادي واسترداد التكلفة كضمان للاستمرارية والاستدامة، إضافة إلى التحول للقطاع الخاص باعتباره أكثر كفاءة اقتصادية من الدولة.
بدأ البنك يدعو لتسيد مفاهيم مثل “خصخصة المياه”، و”بورصة المياه”، و”تسعير المياه“، ويسعى إلى تطبيقها على أرض الواقع تحت حجة تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية في ظل الندرة التي ستشهدها منطقة الشرق الوسط.
أعدت الدكتورة ليلى عاشور حاجم دراسة هامة بعنوان “دور الدورات الاقتصادية في الإدارة المتكاملة للمياه: رؤية في اقتراح تسعير المياه الدولية” .
وكتبت أن البنك الدولي طرح مفهوم “الفكر المائي الجديد” في العام 1992، وأقر البنك هذا المفهوم في العام 1993. إن شروط البنك الدولي قد لا تتناسب وظروف البلدان النامية التي تعاني من أزمات حادة في مواردها الاقتصادية، فضلاً عن أولوية تأمين الغذاء والصحة لشعوبها.
المدخل الاقتصادي الذي يسعى إليه البنك الدولي لتحديد قيمة المياه قد لا يحقق هدف البنك بتقنين المياه وتوفير حصص إضافية لاستخدامها في نشاطات اقتصادية أخرى
لقد سعى البنك الدولي عبر صياغته للمفاهيم الجديدة في إدارة المياه إلى فرض سياسات مائية جديدة، لا تتناسب وأعراف وقوانين بلدان عديدة من العالم نظرًا لاختلاف الأولويات والسمات العامة لنشوء هذه المجتمعات، فتحديد القيمة الحقيقية لوحدة المياه التي يجب أن يدفعها المستهلك مع رفع الدعم الحكومي عنها، قد يسبب مشكلات اجتماعية نتيجة انخفاض الدخل، فالماء حاجة أساسية والمدخل الاقتصادي الذي يسعى إليه البنك الدولي لتحديد قيمة المياه قد لا يحقق هدف البنك بتقنين المياه وتوفير حصص إضافية لاستخدامها في نشاطات اقتصادية أخرى.
يري البنك أهمية تسعير المياه العذبة وفرض رسوم على مياه الصرف الصحي وضريبة استخدام على المياه المستخرجة من الأبار وضريبة تصاعدية على زيادة استخراج المياه عن الحدود المسموح بها حسب الرخص الممنوحة وفرض ضريبة على التلوث حسب مبدأ “الملوث يجب أن يدفع”، وتشمل هذه الأدوات إضافة للتسعير والضرائب أدوات الحوافز المتمثلة في تقديم الدعم كأحد أشكال الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر.
القروض والتمويل
تدفع مجموعة البنك الدولي الدول نحو عملية خصخصة المياه كحل رئيسي لأزمة المياه، وتعد المجموعة أكبر ممول لإدارة المياه في العالم النامي، مع تقديم القروض والتمويل من خلال مؤسسة التمويل الدولية التابعة للمجموعة. وطرح البنك الدولي مسألة تسعير المياه باعتبارها إحدى آليات إدارة الموارد المائية في جانب الطلب، بيد أن سياسات تسعير المياه لم تحظ بالقبول والتأييد من جانب بعض الأوساط الرسمية والأكاديمية في مجال الشأن المائي في بعض الدول. أصبحت فكرة تسعير المياه واحدة من أكثر القضايا الجدلية التي ثار بشأنها – ولا يزال – جدل واسع النطاق بين مؤيدي الفكرة ومعارضيها.
اقرأ أيضًا:
سد النهضة| حكايات مما وراء السد (2)
وعرف البنك العملية التي يتم بموجبها تسعير المياه بأنها تحديد سعر للمياه يحقق توازن الطلب والعرض، ويساوي التكاليف الحقيقية لاستخراجها بالنظر إلى قيمتها في الاستعمالات المختلفة، وعلى ذلك يشمل تسعير المياه: تكلفة نقل المياه ومعالجتها والتشغيل والصيانة والتكاليف الرأسمالية وتكلفة استنفاذ الموارد والضرر البيئي.
أسواق للمياه
في دراسة الدكتورة ليلي عاشور كتبت أن “فكرة إنشاء أسواق للمياه تعود إلى وجود دول غنية بالمياه، تمتلك فائضًا مائيًا من حصصها في الأنهار الدولية زائدًا عن حاجتها الفعلية مقابل وجود دول فقيرة بالمياه أو دول متشاطئة بحاجة ماسة إلى المياه لسد عجزها أو فقرها المائي لتحقيق متطلبات مشاريعها التنموية التي تفوق حصصها المائية المقررة من النهر الدولي، وإما أن تكون الدولة المصدرة للمياه غير قادرة على استثمار حصصها من النهر الدولي بسبب ضعف قدرتها المائية على إقامة مشاريع تنموية فتسعى لبيع حصتها المائية للدول المتشاطئة لتوفير الاعتمادات المائية لمشاريعها التنموية، وهذا هو جوهر السعة الكبيرة لسد النهضة لكي تبيع إثيوبيا المياه للسودان ومصر وفقاً لرؤية البنك الدولي وبدعمه لفكرة تسليع المياه وأسواق المياه.
مصر تعتمد على أكثر من 95% من احتياجاتها للمياه من النيل في حين تحتاج إثيوبيا 1% من مياه النهر وكينيا 2% تقريبا وتنزانيا 3% والكونغو 1% وبوروندي 5% والسودان 15%
تعتمد مصر علي نهر النيل الذي يشكل 95% من مصادر المياه في مصر، وهو يأتي من خارج الحدود المصرية وبما يجعل التلاعب به والتحكم فيه قطعا لشريان الحياة عن المصريين. وتعتمد الحياة في مصر كليا على المياه الواردة من خارج حدودها عبر نهر النيل، وهذا يعني أن أي إنقاص للموارد المائية التي تتدفق إلى مصر من نهر النيل، يساوى تهديدًا للحياة بصورة مباشرة، فمصر تعتمد على أكثر من 95% من احتياجاتها للمياه من النيل في حين تحتاج إثيوبيا 1% من مياه النهر وكينيا 2% تقريبا وتنزانيا 3% والكونغو 1% وبوروندي 5% والسودان 15%، ذلك لأن كثافة هطول الأمطار في هذه الدول تجعلها غير محتاجة إلى النهر، وهو ما يفضي في النهاية إلى عدم التوازن في توفير المياه مما يخلق صراعا على المياه. وبذلك تتضح أهمية نهر النيل لمصر كمصدر للزراعة والحياة منذ فجر التاريخ وهو ما تحاول إثيوبيا التحكم به من خلال سد النهضة للتحكم في تدفق النهر إلىالسودان ومصر وتفكر في بيع المياه لهم، وذلك بخلاف مخاطر أمان سد النهضة واحتمالات انهياره.
مصر وإثيوبيا ومدى الاعتماد على مياه النيل
تعد مصر التي يتجاوز سكانها 100 مليون نسمة ومساحتها مليون متر مربع وهي أفقر دول حوض النيل من حيث تعدد المصادر المائية بينما تعتمد على أكثر من 95% من المياه المستخدمة من نهر النيل. وتشكل مصادر المياه الأخرى أقل من 5%. ولذلك تشكل حصة مصر من النيل والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب أساس الحياة في مصر التي تعيش منذ سنوات في ظل الفقر المائي.
اقرأ أيضًا:
سد النهضة والملعب الدولي| كيف تدير القاهرة رقعة الشطرنج؟
بينما إثيوبيا يبلغ عدد سكانها 114 مليون نسمة ومساحتها 1.1 مليون متر مربع ويوجد بها 12 نهرا و11 بحيرة عذبة وأربع بحيرات بركانية، وتبلغ كمية الأمطار التي تسقط علي الهضبة الإثيوبية 935 مليار متر مكعب سنوياً، منها 590 مليار متر مكعب تسقط على منابع النيل. وذلك بخلاف 20 مليار متر مكعب من المياه الجوفية المتجددة. وتعد نموذجا لدول الوفرة المائية حسب دراسة عبدالمولي إسماعيل. كما يذكرنا بتصريحات الدكتور رشدي سعيد حين حذر من التوقيع على اتفاقية حوض النيل باعتبارها قبولاً بتسليع المياه وهو كارثة على مصر. وبعد سنوات نجد مسؤول إثيوبي يتحدث عن بيع مياه النيل لمصر والسودان تنفيذاً لتوصيات البنك الدولي الذي تطلب مصر وساطته؟!
مصر والخصخصة وتسليع المياه
دأبت مصر منذ سنوات ومع التحول نحو اقتصاد السوق الحر والاعتماد على القطاع الخاص على اتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة للتحولات وتطبيق سياسات البنك الدولي.
- بدأت أولى الخطوات فى هذا الاتجاه مع عام 1994 الذى شهد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم “95” باعتماد مبدأ الهيئات الاقتصادية بدلا من الهيئات العامة،والذى جرى بمقتضاه إنشاء الهيئة العامة لمرفق مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة القاهرة كهيئة اقتصادية.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها. وبموجب هذا القرار تم تحويل الهيئات الاقتصادية فى 14 محافظة بمصر من بين 28 محافظة إلى شركات قابضة وتم إضافة باقى المحافظات تباعا حتى عام 2007.
- عام 2005 صدر قرار وزير الإسكان رقم (14) الذى وضع التصور الكامل لتلك النوعية من الشركات من خلال تسييرها فى إطار الخصخصة، وذلك من خلال المواد التى احتواها هذا القرار والتى نصت المادة الأولى منه على أن “غرض الشركة هو القيام بتنقية وتحلية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب”، ومن الملاحظ هنا أنه ولأول مرة يرد بالقوانين المصرية كلمة بيع المياه، وهذا معناه الإتجار فى المياه سواء بالبيع أو الشراء بغرض الربح وهو مبدأ ظل خلواً من القانون المصرى الناظم للإطار المؤسسى للمياه على مدار الحقب التاريخية المختلفة حتى عام 2005 مع صدور هذا القرا .
- عام 2015 صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1562 الذي نص في مادته الأولى على إنشاء الشركة القابضة للري والصرف، يكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة، ويناط بها كما جاء في نص المادة الثانية “يكون غرض الشركة القابضة تنفيذ ومتابعة نشاط شركات صيانة شبكات الري والصرف التابعة لها وإدارة الأنشطة المتعلقة بالشركة” ومنها القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد التكلفة. وبذلك انتقلنا من مرحلة تسليع مياه الشرب إلى مرحلة تسليع مياه الري تنفيذاً لتوصيات البنك الدولي.
- وقّعت مصر اتفاقا للشراكة مع البنك الدولي 2015-2019 والذي جاء فيه أن إدارة هذا المورد يتسم بعدم الرشادة، وأن صون الموارد المائية في مصر يجب أن يتم من خلال فرض سياسات سعرية تعمل علي استعادة التكلفة، ومن ثم النظر إلى المياه باعتبارها سلعة ووضع سياسة سعرية خاصة بها، كما يرى اتفاق الشراكة أن سياسات إدارة الموارد المائية المتعلقة بالزراعة يجب أن يكون للقطاع الخاص دور محوري بها، وذلك من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة روابط مجالس المياه. كما يرافق ذلك سياسة محصولية تقوم علي الزراعة المحصولية الاستثمارية ذات الطبيعة النقدية. (عبدالمولي إسماعيل – سد النهضة ودور مؤسسات التمويل الدولية في تسليع مياه النيل – صفحة 11).
- قلصت مصر المساحات المزروعة بالأرز وقصب السكر والقمح تنفيذًا لتوصيات البنك الدولي. ووضعت تسعير للمياه في الأراضي الصحراوية المستصلحة واعتمدت على استيراد القمح من الخارج، وأصبحت تستورد أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية.
- مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة منذ أسابيع، الذي وافق عليه مجلس النواب أخيراً، حددت المادة 38 من المشروع ما قيمته 5 آلاف جنيه رسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه، وهي المادة التي أثارت لغطاً، وطالب عدد من النواب بإلغاءها. وتنص المادة على أنه “لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك”.إضافة إلى تحميل الفلاحين تكلفة تبطين الترع والمجاري المائية.
- العديد من الوزراء الحاليين هم من الموظفين السابقين في صندوق النقد والبنك الدوليين مثل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال وبالتالي انحيازاتهم واضحة تجاه سياسات البنك الدولي الذي عملوا به لسنوات.
مصر منذ التسعينيات وهي تنفذ سياسات البنك الدولي من حيث الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص وتسعير المياه ولذلك تطلب وساطة البنك الدولي.
يتضح مما سبق أن مصر منذ التسعينيات وهي تنفذ سياسات البنك الدولي من حيث الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص وتسعير المياه ولذلك تطلب وساطة البنك الدولي. وهو في نفس الوقت الداعم لسياسات اثيوبيا المائية والكهربائية والممول لمشروعاتها وبالتالي يكون من الطبيعي والمقبول وفقاً لعرف وسياسات البنك الدولي أن تبيع إثيوبيا المياه لمصر والسودان فهذا هو التطبيق العملي لسياسات التسعير التي يبشر بها البنك وتنفذه مصر منذ عقود. وهناك العشرات من الدراسات التي نشرت لباحثين مصريين يتبنون وجهة نظر البنك الدولي ويبشرون بها، مثل دراسة المنظمة العربية للتنمية الزراعية، “دراسة تطوير أساليب استرداد تكاليف إتاحة مياه الري على ضوء التطورات المحلية والدولية” ودراسة الدكتورة سلوي محمد عبدالعزيز “نحو آلية مثلى لتسعير مياه الري في مصر لتحقيق زراعة مستدامة”، وعشرات الدراسات التي تبشر بتطبيق أفكار البنك الدولي. وإذا كانت مصر قبلت سياسات البنك الدولي في الخصخصة والتسعير منذ سنوات فإن ما تطرحه إثيوبيا هو استمرار لتنفيذ توصيات البنك الدولي حول تسعير المياه. فهذه هي سياسات البنك الدولي المعلنة لكن حرمان مصر من حصتها المائية وحيوية اعتمادها علي مياه النيل فهو أمر لا يهم البنك الذي يرفع شعارات الكفاءة الاقتصادية والاستدامة لتبرير الخصخصة وتسليع المياه. وهذه هي توجهات الوسيط الذي تطلب مصر وساطته في أزمة سد النهضة.
