أطلق مركز التنمية والدعم والإعلام (دام) حملة حقوقية لحث السلطات على إخلاء سبيل معتقلي الرأي. في وقتٍ يتلمس فيه البعض موطن انفراجة مرتقبة في ملف المعتقلين. وذلك في أعقاب إنفراجات جرت خلال الأيام الماضية عن صحفيين وسجناء ذات خلفية سياسية.
الحملة التي تأتي تحت عنوان “مصر بلا سجناء رأي“، تنطلق من المادة 65 من الدستور المصري. والتي تنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
المحبوسون احتياطيًا
واهتمت الحملة بكافة المحبوسين احتياطيًا من نشطاء وسياسين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومواطنين عاديين. من بينهم علاء عبد الفتاح وماهينور المصري وإسراء عبد الفتاح وزياد العليمي وحسام مؤنس ومروة عرفة وبارتيك جورج ومحمد صلاح وأحمد خليفة وشريف الروبي وعبد الرحمن طارق وخالد البلشي وهيثم محمدين وهشام فؤاد ومعتز ودنان.
المحبوسون بأحكام قضائية
وشملت الحملة المحبوسين بأحكام قضائية. وهم: أحمد دومة وسناء أحمد سيف وجمال عبد الحكيم وسيد مشاغب وأيمن موسى وهشام جنينة وإسماعيل الأسكندراني وخالد لطفي.
وأشار المركز، الذي بدأ حملته بالحديث عن الناشطة السياسية والصحفية إسراء عبد الفتاح، إلى إنه لا يليق بمصر أن تلقي بأبنائها خلف القضبان كنتيجة لممارستهم حقوقهم الدستورية. وألقي القبض على إسراء في 2019 وتم إدراجها في القضية 488 وأسند إليها تهم “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.
كما طالبت الحملة بإطلاق سراح الصحفي حسام مؤنس، بعد عامين من القبض عليه. وقتها جرى ضمه للقضية رقم 930، التي عرفت إعلاميا بـ”معتقلي الأمل”. وأسندت له تهم “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وتعمد نشر اخبار كاذبة تهدد الأمن القومي”.
كما طالبت الحملة بإخلاء سبيل المحامي والنائب السابق بمجلس الشعب ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي زياد العليمي. والذي ألقي القبض عليه في يونيو 2019، وجرى ضم لقضية “معتقلي الأمل”، مع آخرين بنفس التهم الموجهة للصحفي حسام مؤنس والصحفي هشام فؤاد.
غير الصحفيين
كما اهتمت الحملة بالحديث عن غير الصحفيين. فقد شملت القائمة الطالب جمال عبد الحكيم الذي جرى توقيفه في مايو 2017، وضمه للقضية 1693، وحكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات بعد إسناد له تهم “الترويج لارتكاب جرائم إرهابية بالكتابة.
وبالانتقال إلى القضية 1530 حصر أمن دولة، تطالب الحملة بإخلاء سبيل المحامي محمد حمدون. والذي ألقي القبض عليه في ديسمبر 2019، قبل أن تخلي سبيله، وتعتقله مرة أخرى بعدها بأسابيع. ووجهت له تهمة “الانضمام والمشاركة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي”.
وشارك حمدون في الدفاع عن عمال شركة الغاز بدمنهور الذين واجهوا اتهامات بالتظاهر بدون تصريح في 2014 لمطالبتهم بحقوقهم، وهو أيضًا أحد المحامين المدافعين عن معتقلي الرأي في قضية تيران وصنافير، وأخيرا معتقلي 20 سبتمبر 2019 الذي تم حبسه معهم.
كما طالبت الحملة بتنفيذ قرار إخلاء السبيل الصادر بحق المهندس يحيى محمد إبراهيم، والذي تم القبض عليه في سبتمبر 2020 وضمه للقضية 880 بتهمة “نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها”.
إفراجات سابقة
وأفرجت السلطات المصرية خلال الفترة الأخيرة عن عدد من سجناء الرأي، ومنهم الصحفية سلافة مجدي وزوجها الصحفي حسام الصياد، والصحفي والسياسي خالد داؤود، والأكاديمي حازم حسني، والدكتور حسن نفعة وغيرهم.
وتزامنت عمليات الإفراج الأخيرة مع ظهور مبادرات تدعو للحوار المجتمعي أحدها من أشخاص معروفين بقربهم الحكومي، وهو ما رآه البعض مقدمة لرغبة في تحريك ملف السجناء خلال الفترة المقبلة.
