في سابقة هي الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين منذ تأسيسها عام 1941، اُستبعد 4 من أعضاء مجلس النقابة من تشكيل هيئة المكتب ولجانه المختلفة، فيما توزّعت اللجان على باقي الأعضاء على أن يتولى كل منهم إدارة أكثر من لجنة.
تشكيل المجلس
أسفر تشكيل هيئة المكتب في ثاني اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين عُقد مساء أمس الخميس، عن تولى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، رئاسة صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات، وخالد ميري منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي القيد والتحقيق، أما إبراهيم أبوكيلة بجانب وكالة النقابة تولى رئاسة لجنتي التسويات والتشريعات، واستمر محمد شبانة في منصب السكرتير العام.
اقرأ أيضًا:
نقابة الصحفيين.. 8 عقود من معارك الحرية والاستقلال
وجاء حسين الزناتي أمينًا للصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد، فيما تولى أيمن عبدالمجيد منصب وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد الاستئنافي وعضو هيئة التأديب.
واختار المجلس محمد يحيي يوسف مقررًا للجنتي الإسكان والخدمات والتكنولوجيا، والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد وعضو هيئة التأديب، فيما جاء حماد الرمحي مقررًا للجنة التدريب والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد الاستئنافى، وتولت دعاء النجار منصب مقرر لجنتي الحريات وشئون المرأة والمشرف العام على جوائز الصحافة المصرية.
كواليس المشهد
في الكواليس، اعترض أعضاء المجلس الأربعة المستبعدون، وهم هشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد خراجة على توزيع اللجان وتشكيل هيئة المكتب، خاصة بعد الإصرار على تولي محمد شبانة منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين مجددًا.
دارت المناقشات وطلب النقيب التوافق، ولكن كان هناك توجُّه آخر بقصر لجان النقابة على أشخاص محددين، دون النظر إلى باقي الأعضاء الذين يمثلون 40% من المجلس.
وبعد فشل التوافق على التشكيل آثر النقيب وباقي أعضاء المجلس اللجوء إلى التصويت لتخرج النتيجة النهائية باستبعاد 4 من أعضاء المجلس آنف الذكر.
اقرأ أيضًا:
تيار استقلال الصحفيين.. العودة للمربع صفر
ومن جانبه، قال الكاتب وعضو مجلس النقابة محمد سعد عبد الحفيظ إن هناك مجموعة قررت أن تستأثر بالنقابة فلجأت لطريقة تبدو في ظاهرها ديمقراطية، ولكن الغرض الأساسي منها هو استبعاد مجموعة من “الأصوات الحرة” من التواجد في تشكيل المكتب أو لجان النقابة.
ووصف عبد الحفيظ ما حدث خلال الاجتماع بـ”سابقة تاريخية في تاريخ النقابة منذ نشأتها“، بأن يتم استبعاد 40% من أعضاء المجلس من العمل تمامًا، وأن تستأثر مجموعة بكافة المواقع النقابية من هيئة الكتب واللجان، حتى في فترة الرئيس المخلوع مبارك لم نشهد مثل ذلك الحدث.
مخالفة الفتوى والتشريع
وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ”مصر 360″ أنهم لفتوا نظر هذه المجموعة للأعراف والتقاليد النقابية، من حيث مخالفتهم فتوى صادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من مجلس النقابة بشأن عدم جواز الجمع بين منصب برلماني وعضوية نقابة.
وتابع عبدالحفيظ: “تم تسليم نسخة من تلك الفتوى الرسمية للنقيب، وذكرنا أنه لايجوز أن يجمع عضو مجلس بين مؤسسة من مؤسسات الدولة في مخالفة لقانون مجلس الشيوخ ولائحته الداخلية ومع ذلك أصر التشكيل إقحام العضويين إبراهيم أبو كيلة ومحمد شبانة”.
اقرأ أيضًا:
طالما لا نملك قانونًا لتداول المعلومات.. على الصحفيين الحذر من كل “خالد”
وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أبلغت رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي رسميا، بعدم جواز احتفاظ السكرتير العام لنقابة الصحفيين محمد شبانة بمنصبه النقابي ومنصبه في رئاسة تحرير مجلة الأهرام الرياضي، بعد تعيينه عضوًا في مجلس الشيوخ بقرار من رئيس الجمهورية، وكذلك عدم جواز احتفاظ إبراهيم أبو كيلة بمنصب رئيس تحرير “كتاب الجمهورية”، ومنصب رئيس تحرير جريدة “الرأي للشعب”، التابعين لدار “التحرير”، بعد تعيينه عضوًا في مجلس الشيوخ بقرار جمهوري.
ووفق عبد الحفيظ، فمن المقرر أن يتقدم الأعضاء الأربعة بطعن أمام محكمة القضاء الإداري على هذا التشكيل باعتباره قرارًا إداريًا.
الحريات في ذمة دعاء النجار
المفارقة الابرز في تشكيل هيئة المجلس، تتمثل في إسناد منصب مقرر لجنة الحريات للصحفية دعاء النجار، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الصحفيين نظرًا لعدم اهتمام الصحفية بهذا الملف الشائك الذي سبقها فيه الصحفي ورئيس تحرير موقع “درب” خالد البلشي، وعمرو بدر والمعروف عنهما ارتباطهما بهذا الملف نظرا لجهودهما في الإفراج عن الصحفيين والمعتقلين، بالإضافة إلى إبراهيم أبو كيلة الذي تقدم باستقالته نظرًا لتوليه لجنة التسويات التي رأى أنها مسؤولية كبرى يجب التفرغ لها.
وأعلنت النجار، من خلال برناجها الانتخابي، اهتمامها بلجنة المرأة دون التطرق للحقوق والحريات أو الحديث عن ملف المعتقليين في برناجها أو تصريحات صحفية سابقة.
برنامج خدمي
برنامج النجار طالب بضرورة تأسيس لجنة للمرأة داخل النقابة، تهتم بقضاياهن بشكل عام. وهو ما استعرضته تحت عنوان “تمثيلكم شرف وخدمتكم واجب”. على أن تعمل تلك اللجنة على حل مشكلات الصحفيات، وما يتعرضن له خلال ممارستهن للعمل الصحفي، والسعي لتوفير ظروف أفضل للصحفيات المغتربات وتقديم الحماية اللازمة لهن.
اقرأ أيضًا:
الطريق إلى نادي المعلمين.. انتخابات الصحفيين بين أصحاب الخدمات وأنصار الحقوق
كما تناولت النجار في برنامجها الجانب الخدمي، كالحصول على خصومات في المواصلات العامة وتوفير قروض حسنة، وحل مشكلة النادي البحري بالإسكندرية، والتواصل مع بعض الأندية المشهورة لتقديم تسهيلات. وكذلك تخصيص دور مناسبات للصحفيين، وحصول الصحفيين على سيارات بتسهيلات في السداد.
أما العمل النقابي، اهتمت بتطوير الدورات التدريبية في النقابة، والسعي لتوقيع برتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية. وأيضًا التفاوض مع كل الأطراف المعنية لتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للعاملين فى المهنة… كل ما سبق كان قبل توليها مسؤولية لجنة الحريات.
