نشر البنك الدولي تقريرًا عن مواجهة تغيرات المناخ، والاحترار العالمي خاصة في مجال النقل والمواصلات، في ظل تحديات جائحة كورونا.
كما أشاد البنك بالإجراءات التي تتخذها الدول في مكافحة الاحترار. كذلك قال: “بدء من الطاقة المتجددة إلى أسواق الكربون إلى الزراعة المستدامة. تتخذ مختلف البلدان خطوات لمعالجة الانبعاثات، وتعزيز القدرة على الصمود”.
وأشار التقرير إلى تعزيز مجتمع التنمية الدولي من جهوده ففي عام 2020، وصلت مجموعة البنك الدولي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق من حجم التمويل للأنشطة المناخية. إذ بلغ 21.4 مليار دولار وأُعلنت مؤخرًا خطة لمواءمة عمليات البنك الجديدة مع اتفاق باريس بحلول شهر يوليو 2023.
تحديات مواجهة الأثر المناخي في قطاع النقل
لكن وبحسب التقرير على الرغم من كل هذا الزخم الإيجابي، ثمة مجال واحد على وجه الخصوص يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وهو النقل. فبدون إزالة الكربون من القطاع لن يتيسر تطبيق أي سيناريو لتحقيق الهدف المناخي بتقييد الزيادة في الاحترار العالمي عند 1.5 درجة.
كما أضاف التقرير: “نمضي حاليًا في الاتجاه الخاطئ، إذ ينبعث من قطاع النقل العالمي حوالي 24% من إجمالي انبعاثات الكربون المرتبطة بالطاقة في العالم، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة هذا 60% بحلول عام 2050”.
وهناك جوانب مختلفة للنقل تشكل تحديات أمام التحول إلى التنمية منخفضة الكربون، وهو قطاع لا مركزي إلى حد كبير. إذ يمتد إلى السكك الحديدية والطرق والجو والبحر.
ووفق التقرير يلعب السلوك البشري دورًا كبيرًا في أنماط الطلب على السفر وتصعب إدارته، والأهم من ذلك أن العديد من البلدان، لا سيما في العالم النامي. تفتقر إلى أدوات السياسة العامة والاستثمارات لمعالجة الأثر المناخي لقطاع النقل.
وفي مصر يمثل قطاع النقل بصفة عامة ثلث أسباب التلوث فى القاهرة، وهى نسبة مرتفعة. كما أن وزارة البيئة سبق أن حذرت من أن قطاع النقل يتسبب في 23% من تلوث الهواء، بسبب عوادم السيارات.
كلك أشارت التقارير إلى عودة تلوث الهواء ليسجل مستويات عالية بين سكان القاهرة الكبرى، بعد انخفاضه بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأولى من الوباء. نتيجة الإغلاق وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في المحافظات المصرية. ارتفاعًا بتركّز الملوثات في مناطق القاهرة الكبرى، في ظل الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات ووسائل النقل العام.
اجتماعات الربيع
دفعت الحاجة الملحة إلى التصدي للتحديات العديدة التي يثيرها قطاع النقل إلى مشاركة بعض أهم الشركاء في اجتماعات الربيع للبنك الدولي الأسبوع الماضي.
إذ إن النقل هو أحد المجالات الرئيسية التي يلزم فيها اتخاذ إجراءات تحويلية في إطار نهج مجموعة البنك الدولي الرامي إلى تحقيق تنمية خضراء. والذي وضع إطارا للمناقشات في الاجتماعات.
كما كان هناك اجتماع عمل رفيع المستوى لإيجاد سبل للتعجيل بإزالة الكربون مع ضمان استمرار البلدان المختلفة في توسيع نطاق منافع القطاع. إذ اجتمع وزراء ومديرون تنفيذيون ورؤساء إدارات وهيئات وغيرهم حول الطاولة الافتراضية لتبادل الأفكار والإجراءات. ومناقشة كيف يمكن للبنك أن يساعد في تغيير قطاع النقل.
وبحسب التقرير، خلال الاجتماعات طرح عدد لا يحصى من المبادرات والبرامج في جميع أنحاء العالم التي تشمل التخفيف من انبعاثات النقل. فهناك الكثير مما يجري عمله ولكن للأسف، لم يكن كل هذا كافيًا لتغيير اتجاه نمو الانبعاثات.
ويضيف التقرير: “من الواضح أن التقدم سيتطلب القيام بالأمور بطريقة مختلفة، والتعاون بشكل أوثق بكثير. كما يتعين التعامل مع إزالة الكربون من قطاع النقل بطريقة استراتيجية منهجية ومنسقة. وليس كإضافة إلى الجهود الأخرى”.
وتتمثل إحدى العقبات الرئيسية في أن النقل يفتقر إلى الأدوات العالمية اللازمة لإيجاد الحلول واختبارها ورعايتها وتنسيقها وتوسيع نطاقها.
حلول في اتجاه حل أزمة المناخ على مستوى النقل
وأوضح التقرير أن وضع حلول على نطاق واسع أمر يتطلب من البنك الدولي. وغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف ووكالات التنمية الثنائية والقطاع الخاص أن يجتمعوا وأن يستغلوا مواردهم.
ولهذا السبب طُرح المرفق العالمي لإزالة الكربون من قطاع النقل. وهو صندوق استئماني رئيسي متعدد المانحين يركز كليًا على حل مسألة إزالة الكربون من قطاع النقل، والتصدي للتحديات ذات الصلة من الوصول إلى وسائل النقل إلى ضمان السلامة.
ويهدف الصندوق إلى جعل إزالة الكربون من وسائل النقل المحفز الذي يساعد على تحسين الحياة. وخلق الفرص وخاصة للفقراء والنساء والفتيات وتعزيز القدرة التنافسية في كل بلد.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال توسيع أفق التعاون والتنسيق. فضلًا عن الاستفادة من الموارد والتأثير على الاستثمارات على المستوى العالمي.
وعدد التقرير أوجه التآزر التي وصفها بالقوية وقال: “ترفع شبكات حافلات النقل السريع السيارات عن الطرق. وتزيد من إمكانية التنقل، وتشكل جزء مهمًا من العديد من الأهداف المناخية الوطنية”.
وتابع اقتراحاته بالحل: “سلامة النقل والسرعات المنخفضة تسمح للمدن بفتح مساحات للمشي وركوب الدراجات. وتحسين اللوائح التنظيمية لصادرات السيارات المستعملة إلى البلدان النامية. التي تمثل في بعض الحالات أكثر من 90% من الأساطيل الوطنية، يمكن أن يحد كثيرا من الانبعاثات والتلوث وإنقاذ الأرواح بسيارات أكثر أمانًا”.
كما يمكن للاستثمار في التنقل الإلكتروني وغيره من التكنولوجيات الناشئة أن يساعد على زيادة القدرة التنافسية للمدن والبلدان.
وختم التقرير بان تعافي العالم من جائحة كورونا، فرصة أمام البلدان المختلفة لا تأتي إلا مرّة واحدة خلال جيل. وهي أن تضع نفسها على مسار التنمية المستدامة الشاملة والقادرة على الصمود. مضيفًا: “ستحدد القرارات التي تُتخذ الآن إلى أي مدى يشهد العالم تقدما إنمائيا متجددا. وخلق فرص عمل مستدامة، وإحداث تحول اقتصادي منخفض الكربون وقادر على الصمود”.
