طالب النقيب الأسبق يحيى قلاش، بعقد جمعية عمومية جديدة للصحفيين، للرد على تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة الذي خلا تماما من أعضاء تيار الاستقلال، كما وصف الانتخابات الأخيرة للنقابة بـ”انتخابات الجائحة“.
وفي سابقة هي الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين منذ تأسيسها عام 1941، اُستبعد 4 من أعضاء مجلس النقابة من تشكيل هيئة المكتب ولجانه المختلفة، فيما توزّعت اللجان على باقي الأعضاء على أن يتولى كل منهم إدارة أكثر من لجنة.
قلاش اعتبر ما يحدث في النقابة بـ”الشيئ المؤسف والمؤلم على النفس”، كذلك أشار إلى أن ذلك المشهد هو المحصلة الطبيعية للسياق الذي جرت فيه الأمور الخاصة بالانتخابات من خلال إجراءات غير مطابقة للقانون وبرعاية محامين قضايا الدولة.
كما أضاف أن المشهد وصل إلى ذروة المآساة حتى إن كان هناك أغلبية مطلقة، كما أضاف أنه لا يمكن تشكيل مجلس نقابي على هذا النحو فذلك نوع من الاغتصاب.
تشكيل بلا معارضة
أسفر تشكيل هيئة المكتب أسفر عن تولى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، رئاسة صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات، وخالد ميري منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي القيد والتحقيق، أما إبراهيم أبوكيلة بجانب وكالة النقابة تولى رئاسة لجنتي التسويات والتشريعات، واستمر محمد شبانة في منصب السكرتير العام.
وجاء حسين الزناتي أمينًا للصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد، فيما تولى أيمن عبدالمجيد منصب وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد الاستئنافي وعضو هيئة التأديب.
واختار المجلس محمد يحيي يوسف مقررًا للجنتي الإسكان والخدمات والتكنولوجيا، والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد وعضو هيئة التأديب، فيما جاء حماد الرمحي مقررًا للجنة التدريب والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد الاستئنافى، وتولت دعاء النجار منصب مقرر لجنتي الحريات وشئون المرأة والمشرف العام على جوائز الصحافة المصرية.
وكشف أعضاء الأربعة محمد سعد عبدالحفيظ وهشام يونس ومحمد خراجة ومحمود كامل مجلس النقابة الذين تم استبعادهم من تشكيل هيئة المكتب ولجانه تفاصيل ماجرى في التشكيل، في بيان لهم تحت عنوان “المغالبة وتجاوز القانون يسيطران على مشهد البداية”.
وسرد البيان تفاصيل ماجرى خلال جلستي المجلس: “في يوم 12 أبريل الجاري اجتمع مجلس نقابة الصحفيين لتشكيل هيئة المكتب واللجان. بناء على دعوة من النقيب تتفق وصحيح القانون”. “وفوجئنا منذ الدقيقة الأولى باتفاق مجموعة من أعضاء المجلس على تشكيل المجلس. طلبوا التصويت عليه بالفعل دون نقاش في استخدام متعسف لآلية ديمقراطية تستلزم حوارًا بما يحمله من اتفاق أو اختلاف”.
وأوضح البيان: “إذ أبان نقيب الصحفيين الأستاذ ضياء رشوان عن منهجين لاختيار أعضاء هيئة المكتب. وهما التوافق أو التصويت. مبديًا بوضوح انحيازه لحل توافقي يراعي تراكم الخبرات المهنية والنقابية”.
احترام الفتوى القانونية
وقال الأعضاء قبل التوافق أو التصويت إنه لابد من احترام الفتوى القانونية التي تداولتها الجماعة الصحفية. عن عدم جواز تولي النائبين محمد شبانة وإبراهيم أبوكيلة أي منصب في هيئة مكتب النقابة خلال عضويتهما في مجلس الشيوخ.
وتابع البيان: “إذ فوجئنا باتفاق شاذ وغريب من 8 أعضاء بالمجلس على تجاهل الفتوى الصادرة عن قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. وهي الجهة التي رفعها الزملاء إلى أعلى عليين قبل أسابيع. إبان أزمة الانتخابات وطلبوا الالتزام بكل ما يصدر عنها في شأن الانتخابات”.
“وَإزاء هذه الازدواجية في التعامل مع جهة قانونية رصينة والاستخفاف الذي وصل بالزميل محمد شبانة أن يشكك في الفتوى قائلًا إنها مضروبة. في تناقض مع تنفيذ الهيئة الوطنية للصحافة للفتوى نفسها بإبعاد الزميلين من رئاسة التحرير في مؤسستي الأهرام ودار التحرير”. بحسب البيان.
ووفق بيان الأعضاء الأربعة: “لم يكن أمامنا في مواجهة هذا العبث والمراوغة من حل سوى أن نطلب اللجوء لمجلس الدولة أو الهيئة الوطنية للصحافة. لنستوثق من الفتوى صونًا لمصالح الجماعة الصحفية من أن تكون رهينة في يد فرد أو أفراد أعياهم تكديس المناصب بما يفوق القدرة على الإنجاز والتواجد”. “ومرة أخرى سمعنا حديثًا كوميديًا عن استقلال مجلس النقابة وحقه في تنفيذ الفتوى أو رفضها”.
النقيب يعتذر عن استكمال الاجتماع
وتابع الأعضاء في بيانهم: “حاول بعض الأعضاء توريط نقيب الصحفيين في الانحياز لطرف دون آخر. بعد أن اتضح أن مجلس النقابة يستبق فيه اتجاهان بينهما فرق شاسع”. “لكن النقيب نقل الحوار بعيدًا عن الفتوى إلى أهمية التوافق ضاربًا الأمثال وشارحًا ومذكرًا”.
وبعد ما أفاض النقيب في الحديث عن تفضيله للتوافق وبعدما أوضحنا أن المغالبة تصلح لرياضات الدفاع عن النفس وليس للعمل النقابي. فإن إصرار الزميلين خالد ميري ومحمد شبانة على دفع المجلس للتصويت على تشكيلة اتفقوا عليها خارج جدران النقابة. جعل النقيب يعلن بوضوح أنه لن يكون جزء من اتفاق فريق ضد فريق. واعتذر عن استكمال الاجتماع تاركًا المجلس وفقًا للائحة ليديره أكبر الأعضاء سنًا. وهو النائب إبراهيم ابوكيلة الذي نطق فورًا قبل أن يغادر النقيب موقعه: “أنا متنازل عن إدارة الجلسة لخالد ميري”.
تجاوز القانون مرتين
وتابع البيان: “كان ما حدث من سيادة النائب تجاوزًا للائحة التي لا تعطيه حق التنازل عن إدارة الجلسة لمن يفضله. وإنما ترتب الأعضاء وفق السن في إدارة الجلسة. وهو ما يجعل إدارة الجلسة يجب أن تنتقل للزميل محمد خراجة أقدم عضو في المجلس. ولما أبدينا اعتراضًا على ما حدث لم نجد آذانًا صاغية فانسحبنا احتجاجًا على تجاوز القانون مرتين دون اعتبار لتاريخ النقابة”.
واختتم بيان الأعضاء الأربعة: “خلال أيام من اللاتواصل تناثرت معلومات أن الزملاء أكملوا اجتماعهم بعد مغادرتنا لمدة 10 دقائق. لكنهم اتفقوا على توزيع اللجان فيما بينهم دون اعتبار لثلث المجلس المنتخب أو لعدم وجود النقيب”.
“تشكيل ولد ميتًا وفاقد للشرعية”، هو الوصف الذي أطلقه قلاش على المجلس الحالي كما أشار إلى أنه لا يليق بالنقابة أو الأفراد الذين يعملون على الدفاع عن حقوق الصحفيين تعطيل التصرف.
سحب الثقة من المجلس
وفيما يتعلق بإمكانية سحب الجمعية العمومية الثقة من هذا المجلس، أشار قلاش إلى أن لا يوجد في قانون النقابة ماينظم عملية سحب الثقة. لكن يوجد سقوط الاعتبار نفسه: “فنحن أمام عامين ليس دفاع عن حقوق الصحفيين. لكن دفاع عن شرعية الكيان النقابي بدأ من قضايا الطعن في الإجراءات وانتهاءا بالتشكيل”.
وأشار قلاش إلى أن القانون ينظم لعقد جمعية عمومية في حال تقدم 100 عضو يمكن الدعوة لجمعية عمومية. كما أن الميزانية لديها أولوية خاصة بعد رفض الميزانية لما فيها من عوار. فهي مطالبة للانعقاد. ويأتي على جدول أعمالها في سابقة أولى في تاريخ النقابة أن الجمعية ترفض موازنة.
وأضاف قلاش أنه على الجمعية العمومية أن تستشعر أنها أمام خطر يهدد الكيان النقابي ككل. فالجمعية ليست زائر للانتخابات، فنحن أمام انتهاك للقانون بطريقة فجة. ولابد أن يصل هذا للمجلس وأن يكون هناك دعم للأعضاء الأربعة.
سلطة حكومية أمنية
وعن لجنة الحريات التي ترأسها الآن الصحفية دعاء النجار، لفت يحيى إلى أن هناك إصرارا على وضع لجنة الحريات في “الثلاجة”. كما إخضاعها لسيطرة موظف حكومي يمثل السلطة الحكومية/الأمنية التي تحبس زملائنا. كذلك حمّل قلاش جيل الصحفيين والنقابيين مسئولية الصمت والتواطؤ على نسف أبجديات وأسس العمل النقابي.
