رغم اتفاقية السلام بين مصر والكيان الصهيوني منذ عام 1978 أي منذ أكثر من 43 سنة. ورغم توقيع مصر على اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) عام 2004 ورغم صفقات الغاز المتبادلة والشراكة في منتدي غاز شرق المتوسط. إلا أن إسرائيل لا تزال تضمر العداء لمصر والمصريين، وتحرص على حصار وخنق مصر وتقزيم دورها عربيًا وأفريقيًا. إن الخطوط الزرقاء في علم دولة الاحتلال هو رمز للدولة التي يريدون بنائها من النيل إلى الفرات. لذلك يمثل النيل ومنذ عقود محل اهتمام إسرائيل. وكذلك تعميق العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع دول القارة الأفريقية والبحث عن نقطة ارتكاز على البحر الأحمر. لذلك تشكل أثيوبيا علامة مهمة في العلاقات الإسرائيلية الأفريقية. وقد تواكب مع النشاط والحضور الإسرائيلي في أفريقيا ودول حوض النيل انحصار وتراجع في الوجود المصري وحدوث فجوة في علاقات مصر الأفريقية وتقدمت إسرائيل بخطة واضحة لتملأ هذا الفراغ.
تشكل العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية مع أفريقيا أكثر من 47% من العلاقات الدبلوماسية للدولة الصهيونية. وقد تنبه بن جوريون مبكرًا لأهمية الدول الأفريقية التي تشكل 32% من الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت أثيوبيا أول بلد أفريقي أقامت فيه إسرائيل قنصلية سنة 1956. كما تقوم وحدات من الجيش الإسرائيلي بتدريب وحدات المظليين والشرطة الأثيوبية.
كتب الباحث أحمد عزالدين أسعد “تسعى إسرائيل من تدخلاتها المتنوعة في إثيوبيا وعموم القارة الإفريقية لتحقيق أهداف إسرائيلية مركزية نابعة من استراتيجيتها تجاه أفريقيا. وخصوصًا شمال أفريقيا وشرقها. وأحد أهم تلك الأهداف التحكم في مسألة المياه في القارة الأفريقية. وبالتحديد إحكام سيطرتها على النيل من خلال علاقاتها وهيمنتها على دول المنبع ودول المصب. تمنح هذه العلاقة إسرائيل الهيمنة والقوة لإضعاف الدول العربية وخصوصًا مصر التي يعد النيل شريان حياتها الرئيس. إضافة إلى تأثيرات ذلك على السودان. إلى جانب السيطرة على الممرات المائية وخصوصًا البحر الأحمر كونه يمثل رئة تجارية لإسرائيل وعنصرًا مهمًا في جيوبوليتك المنطقة. (العلاقات الإسرائيلية الأثيوبية: رهانات الهيمنة والتغلغل في أفريقيا – قضايا إسرائيلية – العدد 80).
اقرأ أيضًا: سد النهضة| حكايات مما وراء السد (1)
يأتي التعاقد والتحالف الإسرائيلي مع أثيوبيا في سياق الرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية، للهيمنة على الإقليم. ولعب دور الفاعل المركزي في توازناته، وتحريك الإقليم وفق الاستراتيجية الإسرائيلية. وقد تغلغلت إسرائيل في أثيوبيا قديمًا. لكن استأنفت التغلغل باستثمارات وتدخلات أوسع في مجالات متعددة منها الطاقة والزراعة والمياه والأمن وغيرها من المجالات.
كما أن اهتمام إسرائيل بالقارة الأفريقية يهدف إلى تحقيق بعض المصالح الاستراتيجية المتعلقة بتهديد الأمن القومي العربي. حيث أولت اهتمامًا خاصًا بتعزيز علاقاتها الثنائية والأمنية مع دول شرق أفريقيا. لاسيما إثيوبيا وإريتريا وأوغندا وجيبوتي من أجل تحقيق ذلك الهدف. وقد هدفت إسرائيل من ذلك التحرك منع تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة عربية، ومحاولتها السيطرة على باب المندب الذي تعتبره منفذًا حيويًا لتحركاتها نحو أفريقيا وآسيا لضمان مصالحها الاقتصادية. وعليه فإن تأمين مداخل البحر الأحمر المؤدية إلى إسرائيل من خلال وجودها في إثيوبيا.
كما تتجه إسرائيل نحو غرب إفريقيا لتشكل حزام طوق حول الدول العربية. وبالتالي تهديد العمق الاستراتيجي للمغرب العربي. (سعاد عشاب ، كميلية شتواني – رسالة ماجستير في جامعة مولود معمري – تيزي وزو- بعنوان ” السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه القارة الإفريقية: دراسة حالة إثيوبيا ” – 2016/2017 صفحة 47)
ويقدر إجمالي يهود الفلاشا الذين نقلوا إلى إسرائيل بمقتضى قانون العودة بنحو ستين ألفًا. بالمقابل فإن الجالية اليهودية في جنوب أفريقيا تعد من أغنى الجاليات اليهودية في العالم. وطبقًا للتقديرات، فإن مساهمة يهود جنوب أفريقيا في خزانة الدولة الإسرائيلية تأتي في المرتبة الثانية بعد مساهمة يهود الولايات المتحدة.
لقد وصلت إسرائيل إلى حد احتكار تجارة المحاصيل الغذائية وعصير الفاكهة في كل من إثيوبيا وكينيا. بغية كسب أوغندا واحتكار شركة إسرائيلية لتصدير السمك في إريتريا. وقد اتبعت إسرائيل سياسة إغراقية في الأسواق الأفريقية، مثلما حدث بالأسواق الكينية والإثيوبية حينما أغرقتها بمختلف البضائع والسلع. وكانت جميعها تستورد بأسعار منخفضة من بلدان أخرى، لسد الطريق أمام التعامل الأفريقي- الإفريقي، والإفريقي- العربي.
شهدت العلاقات الإسرائيلية الأفريقية منذ 2009 تطورًا ملحوظًا، وتقيم حاليًا علاقات مع 46 دولة من مجموع 54 دولة.
العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية الأفريقية
تتواجد شركات إسرائيلية تقوم بتنفيذ عدة مشاريع تنموية في إثيوبيا كالشركة الإسرائيلية المائية، التي تقوم بمشروعات وأعمال ري في إثيوبيا لصالح البنك الدولي. إضافة إلى الأعمال الإنشائية في “أوجادين”. ويقع على عاتق هذه الشركة تنفيذ المشاريع المائية في إثيوبيا وشركة “الدا” التجارية. وهي متخصصة في بيع الآلات الزراعية ومعدات الري والبذور وتربية الدواجن والمبيدات ومستحضرات الطب البيطري. وأيضًا شركة “آسيا” للمواد الكيميائية والصيدلانية وتقوم بصنع الأدوية والمواد الزراعية. ولها مصنع للمواد الطبية في إثيوبيا. وكذلك شركة “سوليل بوينه” للبناء والأشغال العامة، وشركة “ميكرون” التي تقوم بتطوير مصادر المياه، والتي ساهمت في بناء خزانات على بحيرة “تانا”.
والمُلاحظ من خلال تواجد الشركات الإسرائيلية العاملة في إثيوبيا أنها تركز على الماء. ذلك نظرًا للأطماع الإسرائيلية في الحصول على مياه النيل وتهديد الأمن القومي للسودان ومصر.
عام 2014 أعلن تفرا دربو وزير الزراعة الإثيوبي إن أكثر من 250 شركة إسرائيلية، تقدمت بطلب رخص تجارية للعمل في مجالات مختلفة في إثيوبيا. ودعا في الوقت نفسه إلى ضرورة تعزيز التبادل في مجال الاستثمار بين البلدين.
لذلك تسعى إسرائيل من خلال إستراتيجيتها في دول حوض النيل، خاصة في إثيوبيا إلى بلوغ هدفين: الأول يتمثل في محاصصة الدول النيلية مائيًا، أي الحصول على حصة مائية ثابتة من إيراد النهر السنوي، والهدف الثاني محاصرة مصر سياسيا في محيطها الإقليمي من خلال التغلغل الاقتصادي والسياسي والعسكري في دول الحوض، بما يعمل على شد أطراف مصر وتشتيتها سياسيا واستراتيجيا.(أريح جمال، محمد أحمد” توجهات السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه القارة الإفريقية)
إسرائيل من خلال تواجدها في منطقة القرن الأفريقي تقوم بالتطويق على مصر والضغط عليها بشريانها المائي (نهر النيل). فالنيل يعد من أهم الموارد الطبيعية للاقتصاد المصري، حيث ساهم في استقرار حياة المصريين في “الدلتا”. كما تعتمد مصر وبشكل كلي في الحصول على المياه العذبة للشرب. ويعد أيضًا مصدر مهم في الصناعة مثل: صناعة المشروبات وغيرها. ويعتبر أحد المصادر المهمة لمياه السقي وازدهار الزراعة وتوفير الثروة السمكية. (جودة شقليه ، نائل عيسى. رسالة الماجستير، السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه منطقة القرن الإفريقي وأثرها على الأمن القومي العربي: 1991 – 2011 ، جامعة الأقصى- غزة، صفحة 139 -140).
اقرأ أيضًا: سد النهضة| حكايات مما وراء السد (2)
وفي هذا الإطار، عملت إسرائيل على استخدام النيل كورقة ضغط على مصر. وقد استعملت إثيوبيا من خلال شن الحملات المتكررة ضدها للتشكيك في حصتها من مياه النيل، والتي من شأنها التأكيد على كمية المياه التي تصل إلى الأراضي المصرية، لأن البحيرات الموجودة على الأراضي الإثيوبية تعتبر المنبع الرئيسي لمياه النيل. إذ أن حوالي 85 % من مياه النيل تأتي من هضبة الحبشة. ناهيك أن إسرائيل تعمل سرًا على وضع خطط لجر مياه النيل إلى أرضيها من أقرب نقطة في الدول الأفريقية.
لقد لعبت إسرائيل دورًا في إثارة الخلافات بين دول حوض النيل، والتحريض حول الحصة المقررة لكل دولة. مستغلة الاختلاف العرقي والديني والإيديولوجي بين دول المنبع ودول المصب. وعملت على توحيد جهود دول المنبع ضد مصر والترويج على أنها تحصل على الحصة الأكبر من موارد النيل المائية. دون أي اعتبار لدول المنبع التي عليها مشاريع تنموية، تتطلب منها استخدام كمية من مياه النيل للقيام بمشاريعها التنموية. (سامح عباس، العلاقات بين إسرائيل ودول حوض النيل، يونيه 2010)
كما أشارت تقارير إلى أن إسرائيل تساعد دول المنابع في بناء السدود على روافد النيل من أجل تصميم نظم جديدة للري تقلل من تدفق المياه لمصر. حيث قامت إسرائيل عام 1998 (بعد عشرين سنة من السلام مع النظام المصري ) بإنشاء ثلاثة سدود مائية في إثيوبيا كجزء من برنامج يستهدف بناء 26 سدًا على النيل الأزرق لري 400 ألف هكتار. وكذا إنتاج 38 مليار كيلوواط في الساعة من الكهرباء. وهذه المشاريع ستحرم مصر من 5 مليار متر مكعب من المياه العذبة. كما قامت إسرائيل ببناء سد على منشأ أحد فروع النيل الأزرق الذي يمد النيل بحوالي 75 % من المياه لحجز نصف مليار متر مكعب من المياه. مقابل قيام إثيوبيا بتسهيلات لإسرائيل في استخراج الموارد الطبيعية الإثيوبية. (جودة شقلية، مرجع سابق، ص 141).
كذلك بين وليد عبد الحي (خبير في الدراسات المستقبلية) أن إسرائيل تقوم بدور في تأجيج أزمة سد النهضة ، تؤكد مصادر مختلفة وجود طابق كامل في مبنى وزارة المياه والكهرباء الأثيوبية يقيم فيه خبراء المياه الإسرائيليون، وهم يقدمون الخبرة التفاوضية والفنية للفرق الأثيوببية.
لذلك يمتد التعاون بين إسرائيل وإثيوبيا في مجالات الدفاع المدني، ومكافحة الجراد، والتوعية بالأمراض مثل كورونا، وتطوير قطاع تربية النحل، والمحاصيل المخصصة للتصدير، وتهجين الحمضيات بدون بذور، والزراعة الصحراوية، وأنظمة الري، وتوليد الطاقة وغيرها من المجالات التي تعمق بنى الاستغلال الإسرائيلي لموارد إثيوبيا، وتعمق تبعية إثيوبيا لإسرائيل اقتصاديًا وأمنيًا وسياسيًا لتحقيق الاختراق في المجال الدبلوماسي وأنماط السلوك السياسي لإثيوبيا مع دول الجوار العربي وفي المحافل الدولية لصالح إسرائيل.
تنشط أيضًا شركات إسرائيلية في إثيوبيا لها علاقة باحتياجات بناء سدّ النهضة، مثل: شركة “سوليل بونيه”، وشركة “أغروتوب” للزراعة، وشركة “كور” للكيماويات، وشركة “كرمل” للإلكترونيات، وشركة جيجاوات جلوبال وهي شركة لها علاقات مع عشر جامعات إثيوبية. تكمن خطورة الشركات الخاصة الإسرائيلية وبعضها شبه حكومية بأن قسمًا كبيرًا منها مرتبط بالمؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، يديرها ضباط أمن متقاعدون، ولهم علاقاتهم القوية مع البنية الأمنية. أي أن تلك الشركات تقوم بدور مزدوج في إثيوبيا: الدور التنموي- الاستغلالي، والدور الآخر تقوم بدور أمني وسياسي في تعميق العلاقات مع الحكومة الإثيوبية وجمع معلومات وتجنيد مصادر لها في إثيوبيا وأفريقيا والدول العربية المجاورة تحت غطاء استثماري وتجاري وصناعي وغيرها.
العلاقات العسكرية الإسرائيلية الأفريقية
كشف “يوسي بن هاتان” رئيس دائرة التسويق في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن شركات الصناعات الإسرائيلية وقعت عقودًا تتجاوز قيمتها عشرات مليارات الدولارات خلال العقدين الماضيين. ووصلت إلى أكثر من دولة في أفريقيا، من بينها: جنوب أفريقيا، جنوب السودان، إثيوبيا، غانا، وإريتيريا.
بحلول عام 2008 بدأت إسرائيل تحركًا عسكريًا ملحوظًا في العمق الأفريقي (بعد 30 سنة من اتفاقية كامب دافيد). حيث قامت بنشر ثلاث بطاريات صواريخ في إثيوبيا. إضافة إلى بطارية قادرة على إطلاق صواريخ تحمل رؤوسًا نووية. ولقد كشفت “مارك برترامب” الخبير العسكري والاستراتيجي الأمريكي، أن إسرائيل قامت بتطوير قواعدها الحربية في عدد من الدول الصديقة لها من بينها إثيوبيا. وقال “برترامب“ في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” الأمريكية: “إسرائيل نصبت قاعدة صواريخ حديثة في مواجهة مصر والسعودية، رغم ارتباطها بمعاهدة سلام مع مصر، وعدم وجود نزاعات مسبقة مع السعودية“.
اقرأ أيضًا: سد النهضة| حكايات مما وراء السد (3)
إن هذا الدور الإسرائيي في أفريقيا لا يقتصر على الهيمنة والاستغلال والاستثمار والتطبيع مع الدول الأفريقية غير العربية. وإنما يهدف إلى جانب ذلك للعب دور مركزي في القارة الأفريقية، في مسألة المياه والحدود والأقليات والثروات الطبيعية والحيوانية والزراعية وغيرها. ومن خلال العلاقات الواسعة مع الدول الأفريقية غير العربية تعمل إسرائيل على تحقيق اختراق واسع على مستوى منظمة الوحدة الأفريقية التي كانت نصيرة للقضية الفلسطينية. والأخطر من ذلك زعزعة إسرائيل للعلاقات بالدول الأفريقية غير العربية والدول العربية في شمال أفريقيا. وكذلك محاولة إضعاف مكانة مصر المركزية في الإقليم وعلى مستوى القارة الأفريقية، مقابل صعود دول أخرى كسياسة ملء الفراغ في أفريقيا لصالح إسرائيل وحلفائها.
تصعيد في العلاقات بعد 2016
شكل العام 2016 علامة فارقة في العلاقات الإسرائيلية الإثيوبية. خاصة بعد جولة نتنياهو في أفريقيا وخطابه أمام البرلمان الإثيوبي. حيث رفع شعار ” العودة إلى أفريقيا”. كما أعرب نيتنياهو عن رغبته في الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي كعضو مراقب. وهو ما يضمن تصويت دول الاتحاد الأفريقي لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة ويوضح تأييد دول الاتحاد الأفريقي لإثيوبيا.
واستكمالاً لتطوير العلاقة مع إسرائيل وفي ظل النفوذ الصيني والخليجي انضمت إثيوبيا إلى مشروع الحزام والطريق أو ما يسمي طريق الحرير الجديد. وهو المسعى إلى ربط عواصم 165 دولة في العالم في شبكة من الموانئ والطرق البرية. لذلك نجد أهمية للربط بين عدد من الأحداث الهامة التي تستفيد منها إسرائيل مثل التنازل عن تيران وصنافير للسعودية وبذلك تأمين خليج العقبة والحديث عن شق قناة من إيلات علي خليج العقبة إلى عسقلان علي البحر المتوسط بما يلغي أهمية قناة السويس. وهذا المشروع بتخطيط وتمويل صيني إماراتي.
هناك إصرار إسرائيلي على ضمان الملاحة في خليج العقبة والدعوة المستمرة لوجود قوة دولية متعددة الجنسيات لضمان تأمين حرية الملاحة في اتجاه مضيق تيران. ومن اللافت التشابه بين أهداف مشروع النقب الإسرائيلي الإماراتي والأهداف التي أعلنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من إقامة مدينة نيوم. وقد يكون هذا التشابه أساسًا للتكامل بين المشروعين لكن قد يكون أيضًا مصدرًا لصراع جديد واصطفافات جديدة تعكسها حالة التوتر بين ديبلوماسيتي السعودية والإمارات. (أمير مخول – النفوذ الإسرائيلي في إفريقيا من “شدّ الحزام” إلى ” الحزام والطريق” – قضايا إسرائيلية – العدد 80).
هكذا يدعوا النظام المصري إلى السلام الدافئ مع العدو الإسرائيلي ويشتري الغاز الإسرائيلي لإسالته بينما إسرائيل تقود تحركات تمتد من شرق أفريقيا إلى غربها وخنق مصر مائيًا إلى طرح بديل لقناة السويس والسيطرة على خليج العقبة بعد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وتتدفق الاستثمارات الإمارتية السعودية على تمويل المشاريع الجديدة في إثيوبيا. لذلك لا يجب ان نستعجب الخطوات السريعة للتطبيع الإماراتي الإسرائيلي. فرغم مرور أكثر من 43 سنة على كامب دافيد، لا تزال إسرائيل تعتبر مصر العدو الرئيسي الذي يجب إضعافه وتفكيكه وعزله. وربما تكون كل هذه التحركات جزءًا من صفقة القرن التي أعلن عنها ترامب.
هل يوجد من يجرون تقييم موضوعي لحصاد السلام مع دولة العدو الصهيوني؟ أو يتخذون موقف من التقارب الإماراتي السعودي الإسرائيلي ومخطط حصار مصر وسد النهضة؟
