تجذب مصروفات وزارتي الصحة والتعليم الأنظار في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2021/2022. ذلك في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا. وأيضًا تأكيد وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي على تبنيهما مشروعات قومية لتطوير التعليم ليكون أكثر تواكبًا مع التوجهات العالمية.
ويأتي الاهتمام بموازنة العالم الحالي تحديدًا في ظل تزايد المخاوف مع تزايد الإصابات بفيروس وكورونا ودخول مصر الموجة الثالثة من الوباء. ومع بداية الحديث كذلك عن موجة رابعة عالميًا في سبتمبر المقبل. ما يتطلب استمرار رفع كفاءات الكوارد الطبية والتعاقد على مزيد من اللقاحات. وأيضًا تطوير وسائل التعليم الإلكتروني والهجين لتقليل تواجد الطلاب بالمدارس والجامعات.
مصروفات وزارة الصحة بالموازنة الجديدة
سجلت المصروفات الخاصة بوزارة الصحة بمشروع الموازنة الجديدة 2021/2022 قفزة بنحو 15.2 مليار جنيه لتبلغ 108.7 مليار جنيه. مقابل 93.5 مليار جنيه متوقعة للعام المالي الحالي 2020/2021. و87.06 مليار جنيه محققة خلال العام المالي السابق 2019/2020 .
وتتضمن تلك المبالع قطاع الصحة وخدمات المستشفيات والعيادات الخارجية وخدمات المستشفيات المتخصصة. وأيضًا المراكز الطبية والأمومة والصحة العامة والصحة والتطوير في مجال الشؤون الصحية. وتضم وزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات والمستشفيات العامة والجامعية والمراكز الطبية المتخصصة والهيئة العامة للمستشفيات التعليمية والمعاهد التعليمية وهيئة الدواء المصرية ومعهد بحوث أمراض العيون والمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.
وتتضمن التقسيمات الوظيفية لإجمالي مصروفات الصحة نحو 48.04 مليار جنيه للرواتب مقابل 41.7 مليار جنيه للعام الحالي. و24.7 مليار لشراء السلع والخدمات مقابل 22 مليار جنيه. و308 ملايين جنيه فوائد مقابل 297.6 مليون جنيه. و7.6 مليار جنيه للدعم والمزايا الاجتماعية، مقابل 7.4 مليار جنيه. و26.4 مليار جنيه لبند الاستثمارات مقابل 20.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة ذاتها.
ويبلغ عدد الأطباء المعينين في وزارة الصحة نحو 120 ألف طبيب لكن نصفهم فقط في الخدمة. بينما سافر البقية للخارج وفق بيانات نقابة الأطباء. فيما يبلغ عدد أعضـاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلاً 221.06 ألف ممرض وممرضة، وفقًا لبيانات نقابة التمريض.
الموازنة الجديدة وتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية
ويتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد مليار جنيه لتطبيق القانون رقم 184 لسنة 2019 الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. وتكلفة إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة. خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا. وكذلك المبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة). وتكاليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بتكلفة قدرها لنحو 0.5 مليار جنيه.
وتظهر الأرقام السابقة استمرار استحواذ الأجور على النسبة الأكبر من مصروفات الصحة. لكن مسؤول بوزارة المالية أكد أن المبالغ السابقة جيدة، إذا عرفنا أنها لا تتضمن مخصصات فيروس كورونا التي يتم توفيرها بالفعل.
احتياج مستمر
وسجل الإنفاق على الصحة في النصف الأول من العام المالي الحالي 2020/2021 ارتفاعًا بنسبة 14.7% لتسجل 43 مليارًا و18 مليون جنيه. ذلك وفق التقرير نصف السنوي للأداء المالي الصادر عن وزارة المالية. وهي تتوزع بين 22 مليارًا و393 مليون جنيه للأجور بارتفاع معدل نمو سنوي 15.3% إلى جانب 7 مليارات و391 مليون جنيه للإنفاق على الاستثمارات العامة بقطاع الصحة. وبارتفاع 49.8٪ عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
أوضح المسؤول ـ لـ”مصر 360″، أن مصر تحتاج إلى 20 مليار جنيه لتوفير جرعات لقاحات لـ100 مليون مواطن. وتلك المبالغ متوفرة منذ العام الحالي. وتبقى المشكلة في أن الطلب العالمي الضخم، يجعل الإمدادات على دفعات.
وتوجه الحكومة مبالغ ضخمة لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التي تعمل بالتوازى في المحافظات الخمس المتبقية من المرحلة الأولى الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء خلال العام المالي الحالى والعام المالي المقبل. وتتطلب المنظومة تأهيلاً شاملاً لمباني المستشفيات لتقديم الخدمة. ففي ثلاثة فقط من المحافظات المذكورة تناهز التكلفة الإجمالية 23 مليار جنيه.
وتم تخصيص 3.8 مليار جنيه بالباب الرابع لدعم ألبان الأطفال وبعض الأدوية العلاجية لبعض الأمراض. بالإضافة إلى دعم التأمين الصحي للطلاب والأطفال دون السن المدرسي، والمرأة المعيلة. فضلاً عن ما تتحمله الخزانة العامة لدعم غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي وبعض الفئات، وفقًا لقانون التأمين الصحي الشامل. وكذلك تخصيص 7 مليارات جنيه من الباب الرابع لعلاج المواطنين على نفقة الدولة.
ووفقًا لوزير المالية محمد معيط، فإن الموازنة الجديدة تستهدف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية. وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم
تغيير الأولويات
يدلل مسؤول وزارة المالية على تغير النظرة لقطاعي التعليم والصحة في تغير ترتيبها بين نفقات الموازنة فيما يتعلق بالمصروفات. بعدما احتل التعليم المركز الثالث والصحة الخامس متقدمين على قطاعات مثل (الإسكان والمرافق المجتمعية)، و(النظام العام وشؤون السلامة العامة).
ويأتي قطاع التعليم بالمرتبة الثالثة بنفقات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021. بواقع 157.580 مليار جنيه (9.2 %) من إجمالى حجم مصروفات العام الجديد. بينما يأتي فى المرتبة الخامسة قطاع الصحة بنحو 93.544 مليار جنيه بنسبة (5.5%) من حجم المصروفات. مقابل 73.063 مليار جنيه العام المالي السابق بمعدل زيادة قدره (28%). وهى أعلى زيادة فى القطاعات المختلفة.
وتبلغ مصروفات موازنة التعليم في مشروع الموازنة الجديد 172.6 مليار جنيه تتوزع على 115.3 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين مقابل 105.1 للعام المالي الحالي. و14.2 مليار مقابل 13.4 لشراء السلع والخدمات. و39.6 مليار جنيه للاستثمارات مقابل 36.5 مليار. و585 مليون جنيه للدعم والمزايا الاجتماعية. مقابل 510 ملايين جنيه، خلال الفترة المقارنة ذاتها.
ويتضمن قطاع التعليم: التعليم قبل الجامعي بجميع مراحله، والتعليم العالي، والتعليم غير المحدد بمستوى. فضلاً عن خدمات مساعدة التعليم والبحوث والتطوير. وتتضمن وزارة التربية والتعليم ومديرياتها بالمحافظات، ووزارة التعليم العالي والجامعات والمركز القومي للبحوث التربوية والمركز القومي للامتحانات. وأيضًا هيئتي “محو الأمية وتعليم الكبار”، و”الأبنية التعليمية” وصندوق تطوير التعلم.
ويصل عدد المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم 1.4 مليون معلم. بينما تضم الجامعات الحكومية والأزهر نحو 101.540 عضو هيئة تدريس ومعاون. ذلك وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
الزيادات جيدة في ظل تأثير كورونا
ويقول الخبير الاقتصادي محمد كمال إن تلك الزيادات جيدة في ظل تأثير جائحة كورونا على الاقتصاديات العالمية واستمرار تأثر قطاعات من الاقتصاد المصري بها كقطاع السياحة الذي لم يسترد عافيته حتى الآن. خاصة أنها تتكامل مع توسع حكومي في مشروعات تطوير الريف المصري الذي يتضمن تطوير المنشآت الصحية والتعليمية.
وفي تقرير وزارة المالية عن الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، بلغ إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم 113.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 10.1% منها 83 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين، بمعدل نمو سنوي 10.3%، و20.3 مليار جنيه للاستثمارات بمعدل نمو سنوي 16.5%.
ويقول كمال إن الميزة في موازنة العام الجديد هي الأرقام الكبيرة المخصصة لبند شراء السلع والخدمات “الاستثمارات” التي تعكس توجها نحو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وليس فقط تحسين أجور العاملين بها كالمعتاد.
ووفقا لوزارة المالية، فإن مزايا العاملين بقطاع التعليم بالموازنة الجديدة، تتضمن حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر والذي سبق أن تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه له للمراحل السنية (رياض الأطفال، الصفوف الأول، والثاني، والثالث الابتدائي)،
كما تضم المزايا العاملين بالتعليم العالي والجامعي والبحث العلمي، باعتبارها تتضمن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 0.5 مليار جنيه.
