بدأت الحكومة تنفيذ الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في عدة مدن كبرى، بعد موافقة مجلس الوزراء على منظومة التراخيص الجديدة. وتهدف المنظومة إلى تطبيق اشتراطات بناء جديدة لضبط منظومة العمران، والحد من البناء المخالف للعقارات.
وتخضع التجربة الجديدة لاختبار تجريبي لمدة شهرين (مايو ويونيو)، على أن يبدأ التطبيق في كافة المدن بداية يوليو المقبل. وتشمل في مرحلتها التجريبية 27 حيًا ومركزًا ومدينة، على رأسها عواصم المحافظات.
إجراءات البناء الجديد
الإجراءات تتمثل في تقدُّم المواطنون بطلب لدى المركز التكنولوجي التابع للحي للحصول على بيان صلاحية الموقع وفق النموذج المعد لذلك. كما يكون مطلوبًا من المتقدم إطلاع المركز على أصل العقد للأرض حتى يحصل على النماذج النمطية للواجهات للاختيار من بينها. ثم يتم تحديد موعد للرفع المساحي وكشف الإحداثيات.
وعن الخطوات التفصيلية، تقول وزارة الإسكان إنه لابد من تقديم بيان المستندات التي يحويها ملف الرخصة. ثم التعاقد مع مكتب هندسي أو مهندس لتنفيذ التصميمات الهندسية للمبنى. وبعدها يجرى إرفاق الملف بالمستندات التي ينص عليها قانون البناء، وتسليم الملف للمركز التكنولوجي.
وبعد 30 يومًا من تسليم الملف للمركز التكنولوجي، يتم إخطار المتقدم لاستلام الرخصة ودفع الرسوم، وبعدها توقيع العقد بين “المتقدم والمهندس المشرف على عملية التطبيق”.
يعلق حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا على الأمر قائلًا إن: “الاشتراطات الجديدة ما هي إلا إصدار بعض القرارات المعدلة على القانون الساري الخاص بالبناء الموحد 119 لسنة 2008، الصادر منذ 13 عامًا. وتابع “هذا هو كل ما فعلته الحكومة، ولم يتم تعديل في أيّ المواد المستحدثة من قبل لجنة الإسكان داخل مجلس النواب”.
تكلفة مرهقة للمواطنين
وأضاف أن “القرار يحتاج لتدريب الموظفين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية المحلية، لأن ذلك سيكون بلا فائد”. ولفت إلى أن القانون يشترط البناء على 70% من مساحة الأرض مع استثناء من يمتلك مساحة أقل من 175 متر.
وتابع أن المنظومة الجديدة تحدد حدًا أقصى بأربع أدور، وهو ما يتعارض مع القانون الموحد الذي يسمح حتى 6 أدوار. وشدد على أن مبنى مساحته 200 متر ستصل أتعاب التصميم والإشراف نحو 53 ألف جنيه يتحملها المواطن البسيط.
إعفاء المشروعات القومية
وأكد أن هذه الاشتراطات لا تسري على المشروعات القومية للدولة أو المدن الجديدة، مع وجود تقارير ربع سنوية للموظفين لمتابعة توافر الاشتراطات كي يتم الحصول على المرافق والخدمات.
لجنة الإسكان بمجلس النواب أشارت إلى إن منظومة الجديدة تساهم في حل أزمة الازدحام المروري والتكدس. وهي تشير في هذا إلى إلزام المواطن بتوفير جراج داخل العقار. بالإضافة إلى عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وبالتالي القضاء على العشوائيات.
وأوضحت اللجنة في بيان أن الاشتراطات الجديدة تهدف للتصدي بحسم لفوضى التراخيص والبناء، وتقنينها وبالتالي ضياع الفرصة على فساد المحليات.
لا رخصة بدون أكواد
ويقول المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أهم مميزات الاشتراطات الجديدة هو توفير عنصر الأمان في العقار. ويضرب مثالا على ذلك بطرح مجموعة من الأكواد (كود الحرائق وكود للسيارات) لن يتم إصدار رخصة مباني بدونها.
ويقول إن وجود جراج بكل سكن سيقضي على التكدس والزحام بالشوارع، ويوجد نوع من السيولة المرورية.
وفيما يتعلق بقيمة الوحدات السكنية، أشار إلى أنها أسعارها ستزيد نظرًا لعدم وجود عشوائية في البناء. هذا فضلًا عن رسم شكل الخريطة العقارية بمدن ومحافظات مصر.
غش المقاولين والانهيار العقاري المتكرر
بينما يشير الدكتور محمد إبراهيم جبر أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، إلى أن هناك 160 ألف فدان غير مخططة من إجمالي مساحة العمران التي تبلغ 417 ألف فدان. بالإضافة إلى أكثر من 3 مليون مبنى مخالف، وأكثر من مليون و200 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية.
وتابع أن الاشتراطات الجديدة تساهم في تحقق السلامة الإنشائية للمباني، وبالتالي المقاولين سيكونون أمام خيار وحيد وهو العمل بضمير. ولفت إلى أن ذلك يقلل من الانهيار العقاري المتكرر. فضلًا عن منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.
قانون تنظيم التطوير العقاري
من ناحية أخرى، أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب السابق استعداد الحكومة لإحالة مشروع قانون جديد لـ”تنظيم نشاط التطوير العقاري”. اللجنة قالت إن ذلك يمنع عمليات النصب، التي تتم على المواطنين في السوق العقارية من جانب بعض الشركات، واتخاذ إجراءات رادعة ضد “الشركات الوهمية والنصابين”.
وتحدث مشروع القانون عن أن البعض يبيع وحدات سكنية غير موجودة أو مبنية على أرض مملوكة للدولة، أو يتم التأخر في تسليمها لسنوات طويلة. فضلاً عن وجود بعض المواد لتنظيم عملية البيع في القطاع العقاري بشكل عام لضمان حقوق المواطنين والمطورين. لكن القانون لم يتم البت فيه حتى الأن.
