تحافظ الإيرادات الضريبية (الضرائب) على مكانتها على رأس سلم موارد الموازنة العامة للدولة. بعدما سجلت في مشروع موازنة 2021/2022 نحو 983.01 مليار جنيه تعادل 13.8% من الناتج المحلي. وذلك مقابل 964.7 مليار جنيه للعام الحالي بزيادة قدرها 18.23 مليار جنيه.
تُفرِّق الموازنة العامة للدولة بين الشخصيات الطبيعية والاعتبارية في المعاملة الضريبية. أما بالنسبة للفئة الأولى فتخضع لعدة أنواع من الضرائب المباشرة وغير المباشرة بعد احتساب حدود الإعفاء. وبشأن الشخصيات الاعتبارية فتخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 22.5% من صافي أرباح الشركات والشخصيات الاعتبارية.
خطة خمسية لزيادة الحصيلة لضريبية
وتستهدف وزارة المالية زيادة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال خمس سنوات من 14 إلى 16.5%، وهي بذلك تحقق نموًا سنويًا 5% من الناتج المحلي مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.
اقرأ أيضًا
الناتج المحلي.. “المؤشر المضلل” يحكم الاقتصاد العالمي
يبلغ إجمالي الضرائب العامة (الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ورؤوس الأموال المنقولة الدمغة وباقي الضرائب وأخرى) 496.6 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة. وذلك مقابل 460.08 مليار للعام الحالي و382.7 مليار للعام 2019/2020 و350.9 مليار للعام 2018/2019. وبذلك تقفز نسبتها إلى الناتج المحلي لـ7% مقابل 6.7% للعام الحالي و6.56% للعامين 2019/2020 و2018/2019. وقفزت نسبة الضرائب العامة إلى إجمالي الإيرادات لتبلغ 36.4% مقابل 35.8% للعام الحالي و37.1 للعام الحالي 2019/2020.
ضريبة الرواتب وما في حكمها تبقى المورد الأول للضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين بنحو 90.4 مليار جنيه
ويصل إجمالي الضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين نحو 146.9 مليار جنيه مقابل 126.1 مليار جنيه في العام الحالي، ونحو 96.5 مليار جنيه في العام 2019/2020. ولا تزال ضريبة المرتبات وما في حكمها المورد الأول لتلك النوعية من الإيرادات الضريبية بنحو 90.4 مليار جنيه مقابل 77.4 مليار جنيه في الموازنة الحالية، ونحو 64 مليار في 2019/2020، و56.9 مليار جنيه في 2018/2019.
اقرأ أيضًا
العدالة الغائبة.. نظرة على النظام الضريبي المصري
بلغت ضريبة النشاط التجاري والصناعي 49.9 مليار جنيه مقابل 42.7 مليار جنيه في العام الحالي. بينما سجلت ضريبة النشاط المهني غير التجاري 4.8 مليار جنيه مقابل 4.9 مليار جنيه في العام الحالي. وسجلت ضريبة الثروة العقارية نحو 1.7 مليار جنيه مقابل 1.02 مليار العام الحالي، و1.04 مليار في 2019/2020، و967 مليون جنيه في العام المالي 2018/2019.
أرقام ضخمة
أما الضرائب على أرباح الأشخاص الاعتبارية فسجلت 220.3 مليار جنيه في مشروع الموازنة، وذلك مقابل 221.7 مليار جنيه في العام الحالي و188.8 مليار جنيه في العام 2019/2020.
واحتل قطاع البترول المرتبة الأول في تلك النوعية من الضرائب بقيمة 41.5 مليار جنيه مقابل 41.6 مليار في الموازنة الحالية. تلاه قناة السويس بضرائب 34.04 مليار جنيه مقابل 34.02 مليار في العام الحالي، و42.9 مليار في العام 2019/2020. بينما سجلت ضرائب باقي الشركات 144.7 مليار جنيه مقابل 145.9 مليار للعام الحالي، و119.6 للعام 2019/2020.
أما الضرائب على رؤوس الأموال المنقولة فبلغت 32.4 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة وردت كلها من البنك المركزي. وذلك مقابل 24.9 مليار جنيه للعام الحالي. فيما بلغت ضريبة الدمغة 25.8 مليار جنيه تتضمن الدمغ على الرواتب بنحو 2.6 مليار جنيهه مقابل 2.7 مليار للعام الحالي، وضريبة الدمغة النوعية بقيمة 23.1 مليار جنيه، مقابل 25.02 مليار للعام الحالي و16.5 مليار لعام 2019/2020.
ضرائب التضامن الاجتماعي
وشملت الضرائب الأخرى “التضامن الاجتماعي” بنحو 956 مليون جنيه مقابل 8678 مليون جنيه للعام الحالي و675 مليونا للعام 2019/2020. بينما ارتفعت الضرائب على الأذون والسندات لتسجل 69 مليار جنيه مقابل 53.6 مليار جنيه للعام الحالي و48.9 مليار للعام 2019/2020. وضرائب الأرباح الرأسمالية بقيمة 379 مليون جنيه مقابل 995 مليونا للعام الحالي و10 ملايين للعام 2019/2020.
الوزارة تستهدف التوزيع العادل للأعباء الضريبية على المواطنين دون المساس بالطبقات الأكثر فقرًا وتحسين الإدارة الضريبية وجعلها أكثر كفاءة وشمولاً
وتراهن وزارة المالية على الضرائب بعد المشروعات التي طبقتها في مجال الميكنة وضبط وحصر المجتمع الضريبي والفاتورة الإلكترونية. لذلك تستهدف إجبار القطاع غير الرسمي على الظهور والدخول في المنظومة الرسمية.
وقال مسئول بوزارة المالية، لـ”مصر 360″، إن الوزارة تستهدف التوزيع العادل للأعباء الضريبية على المواطنين دون المساس بالطبقات الأكثر فقرًا. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الإدارة الضريبية وجعلها أكثر كفاءة وشمولاً.
ومن المتوقع، وفق المصدر، أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية (دون احتساب البنك المركزي والبترول وقناة السويس والضرائب على الأذون والسندات) بنسبة 19.1% لتصل إلى 297.1.
القيمة المضافة
سجلت الضريبة على القيمة المضافة 207.2 مليار جنيه في مشروع الموازنة مقابل 221.2 مليار جنيه للعام الحالي و148.2 مليار للعام 2019/2020. وتضمنت ضرائب على السلع المحلية بقيمة 78.8 مليار جنيه مقابل 75.2 مليار جنيه للعام الحالي. والسلع المستوردة بنحو 128.3 مليار جنيه مقابل 146.5 مليار للعام الحالي
أما الضرائب على سلع الجدول (في باب ضرائب القيمة المضافة) فبلغت 122.5 مليار جنيه، مقابل 112.69 مليار جنيه للعام الحالي، وتضمنت السجائر والتبغ بنحو 79 مليار جنيه، مقابل 74.8 مليار للعام الحالي، أما المنتجات البترولية فجاءت بنحو 25.8 مليار جنيه مقابل 16.7 مليار للعام الحالي.
وسلع الجدول هي سلع وخدمات حيوية تضعها الحكومة فى جدول لتطبق عليها ضريبة منخفضة فقط، من أجل الحفاظ على أسعارها، وهناك سلع تكميلية تفرض عليها الحكومة ضريبة جدول مكملة وزيادة عن السعر العام للضريبة مثل السجائر والسيارات والخمور.
تراجع الضرائب على الخدمات
بالنسبة للضرائب على الخدمات، فتراجعت إلى 61.1 مليار جنيه مقابل 66.9 مليار للعام الحالي. وتضمنت خدمة الاتفاقات الدولية والمحلية بقيمة 14.9 مليار جنيه مقابل 15.2 مليار جنيه للعام الحالي. وجاءت خدمات التشغيل للغير بقيمة 39.2 مليار جنيه مقابل 39.1 مليار للعام الحالي. كما حققت الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية 45.1 مليار جنيه مقابل 9.6 مليار جنيه للعام الحالي
وبلغت ضريبة الواردات 41 مليار جنيه مقابل 42.2 مليار جنيه للعام الحالي و31.6 مليار جنيه للعام 2019/2020. بينما بلغت ضريبة الوارد على السجائر والتبغ والدخان 700 مليون جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه للعام الحالي، و538 مليونًا للعام 2019/2020
أما الضرائب على التجارة الدولية فسجلت 600 مليون جنيه فقط مقابل 1.1 مليار جنيه للعام الحالي و928 مليونا للعام 2019/2020. وبذلك يكون إجمالي الضرائب الجمركية 42.3 مليار جنيه مقابل 44.5 مليار جنيه للعام الحالي، و32.5 مليار جنيه للعام 2019/2020. وهي ما تشكّل 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 0.7% للعام المالي الحالي.
مناخ متشائم بسبب تحورات كورونا يؤثر على ضريبة التجارة
رغم تحسن حركة التجارة العالمية لكن لا تزال المؤسسات الدولية تحذر من مناخ متشائم بسبب تحورات فيروس كورونا. هذا فضلاً عن الركود غير التقليدي الذي جلبته الجائحة. ومقارنةً بالأزمات العالمية السابقة كان الانكماش مفاجئًا وعميقًا وتجاوز انخفاض الناتج العالمي المستوى الذي سجله إبان الأزمة المالية العالمية بنحو 3 أضعاف، وفي نصف المدة.
وبالنسبة للإيرادات الضريبية الأخرى، فتبلغ قيمتها 52.6 مليار جنيه في مشروع الموازنة مقابل 58.2 مليار جنيه للعام الحالي و30.2 مليار جنيه للعام المالي 2019/2020. وهي بذلك تتراجع نسبتها إلى الناتج المحلي إلى 0.7% في مشروع الموازنة مقابل 0.9% من الناتج المحلي. بينما وصلت نسبتها من إجمالي الإيرادات إلى 3.9% مقابل 4.5% في العام المالي الحالي.
عليان: الضرائب تشكل أكثر من 70% من الإيرادات
من جانبه يقول الدكتور عبدالرحمن عليان الخبير الاقتصادي، إن أكثر من 70% من إيرادات الدولة تأتي من الضرائب، وأضاف أن هذا أمر لا يمكن تغييره في خضم أزمة كورونا التي فرضت تحديات اقتصادية كبيرة على الموازنة. وضرب مثالا على ذلك بتأثر إيرادات السياحة وانخفاض الصادرات بحكم تأثر التجارة العالمية؛ الأمر الذي يقلل من الكثير من البنود التي يمكن التعامل معها.
تأثر إيرادات السياحة وانخفاض الصادرات بحكم تأثر التجارة العالمية قلل من الكثير من البنود التي يمكن التعامل معها في حصيلة الإيرادات
ويضيف العليان أن الاعتماد على الضرائب موجود في دول كثيرة. لكنه يرى ضرورة تقليل الاعتماد عليها كلما تحسنت الظروف، تحاشيًا لتضرر الموازنة بأي أزمات طارئة تتطلب من الدولة التخفيض الضريبي أو رفع نسبة الإعفاءات، وهو أمر بدأ مع مشروعات القومية الضخمة في المجال الزراعي والدوائي التي تعزز التصدير للخارج.
وتسعى الدولة لتعزيز الحصيلة الضريبية عبر الميكنة والتعاطي مع الاقتصاد غير الرسمي، فإلغاء التعامل النقدي سيجعل حصول أصحاب الورش والمصانع غير الرسمية على المادة الخام أو وضع أموالهم في حسابات بنكية أمرًا مستحيلاً، وبالتالي سيضطرون للانضمام للمنظومة الرسمية.
