أدانت منظمة العفو الدولية الأعمال الوحشية التي تحدث على مدار ستة أشهر في إقليم تيجراي بأثيوبيا، كاشفة أن النزاع المسلح الذي بدأ في 4 نوفمبر 2020 تسبب في مقتل آلاف المدنيين ونزوح مثلهم من المواطنين، فضلا عن فرار نحو 63 ألف لاجئ إلى السودان.

وثقت منظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات الأخرى، سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تشمل جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية، فضلا عن التقارير الموثوقة عن تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي من قبل الجنود الإثيوبيين والإريتريين.

وحسب ديبروز موشينا، عضو بالمنظمة، انه منذ اندلاع الصراع في إقليم تيجراي، وتوجد انتهاكات جسيمة لقوانين حقوق الإنسان الدولية، دون استجابة كاملة من الاتحاد الإفريقي لما يحدث في تيجراي، معربا عن قلقه إزاء الأوضاع الرهيبة على الأرض.

في الوقت ذاته أنكرت الحكومة الأثيوبية الطلبات المتكررة من منظمة العفو الدولية لإمكانية الوصول الى منطقة “تيجراي”، إلا أن منظمة العفو الدولية تمكنت من توثيق العديد من الأعمال الوحشية بشكل تفصيلي باستخدام أساليب مصادر استقصائية، شملت تحليل صور الأقمار الصناعية، والتحقق من خلال أفلام الفيديو، إضافة إلى المقابلات مع عشرات الناجين من هذا الاقتتال.

ووثقت المنظمة لعملية قتل جماعي لمئات من المواطنين في قرية ماي-كادرا بغرب التيجراي في 9-10 نوفمبر 2020 زاعمة أنها حدثت من قبل القوات الموالية لجبهة التحرير بالتيجراي، ولم تتحقق المنظمة بعد من هذه المزاعم بشكل مستقل، لكنها تواصل البحث في الوضع.

وأشارت المنظمة إلى وجود تقارير وصفتها بـ”المرعبة” عن انتشار الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنساني التي تستهدف النساء والفتيات في جميع أنحاء تيجراي.

فيما قال بيان صدر مؤخراً عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة إنهم “قلقون من التقارير التي تتحدث عن زيادة العنف ضد النساء والفتيات – بما في ذلك الروايات المروعة عن العنف الجنسي”، مشيرين إلى أن الاستجابة لا تزال غير كافية على الإطلاق نسبة الى الحاجة إلى ضرورة التدخل لوقف العنف المستمر.

وأشار ديبروز موشينا، إلى إعاقة المساعدات الإنسانية ومخاوف من حدوث مجاعة، داعيا كافة الاطراف إلى ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية اعتبارًا من 27 أبريل دون قيود.

الأمم المتحدة تدين

في الوقت ذاته، قالت الأمم المتحدة إن الوضع في تيجراي لا يزال متقلبًا ويعيق جهود الشركاء لتقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب”، لافتة إلى إيقاف العاملين في منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية إحدى بعثاتهم إلى ميكيلي عاصمة الإقليم مرتين بوحشية. وحسب مشاهدات البعثة فإن المرة الاولى شاهدوا جنودًا ينفذون عمليات إعدام خارج نطاق القضاء على جانب الطريق ، وعلى مسافة قصيرة ، أوقف الجنود مرة أخرى سيارة منظمة أطباء بلا حدود وسحبوا السائق الإثيوبي وضربوه بظهر مسدس قبل أن يهددوا بقتله.

وأشارت إلى زيادة مقلقة في أعمال العنف والانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين في أجزاء أخرى من إثيوبيا ، وبخاصة في ولايات أمهرة وبني شنقول وأوروميا الإقليمية، لافتة إلى وجود تقارير عن هجمات على المدنيين في منطقة تشيلجا ، ومنطقة شمال شيوا ، ومنطقة أورومو الخاصة في منطقة أمهرة، والعنف المسلح في منطقة ميتيكل في منطقة بني شنقول-جوموز. في مناطق أوروميا الغربية ، قتل مسلحون وشردوا سكان أمهرة منذ نوفمبر 2020.

صفقة إثيوبية- إرتيرية

وفي وقت سابق، أفاد تقرير صدر عن برنامج أوروبا الخارجي مع إفريقيا EEPA بمناسبة مرور 100 يوم على نشوب الصراع المسلح في إقليم التيجراي، أن نظام أبي أحمد في إثيوبيا دفع مليار دولار للحكومة الإريترية لإرسال جيشها لغزو ولاية التيجراي الإقليمية في شمال إثيوبيا.

وشمل هذا الاتفاق إرسال المعدات العسكرية والوجود الكامل للجنود الإريتريين للقتال إلى جانب الجيش الأثيوبي. ومن ثم أرسلت الحكومة الإريترية 42 فرقة تضم أربع فرق ميكانيكية وفرقة كوماندوز، حيث يبلغ العدد الإجمالي للجيش الإريتري الذي غزا إقليم التجراي حوالي 336 ألفًا.

 كما ذكر التقرير أن هذا المبلغ سدد على دفعتين بقيمة 500 مليون دولار؛ حيث ذكر أن الدفعة الثانية تمت المطالبة بها عندما زار مدير الأمن القومي لإريتريا أديس أبابا، فقد كانت الزيارة بهدف طلب الجزء الثاني من الدفع مقابل بدء “للهجوم الأخير” في إقليم تيجراي على يد القوات الإريترية.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف