في نشرته الصباحية “ازي الحال؟” يستعرض “مصر 360” أبرز المستجدات خلال الساعات الماضية على الصعيدين المحلي والدولي. منها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الأفريقي، لاستعراض أزمة سد النهضة، بالإضافة إلى زيارة 3 وفود أمريكية دولاً بالمنطقة من أجل الحديث عن التهدئة مع تركيا وقطر وإيران.
جيفري فيلتمان: الإدارة الأمريكية جادة في حل أزمة سد النهضة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأربعاء، “جيفري فيلتمان”، المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي.
ووفق السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فقد تناول اللقاء عددًا من الملفات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي، في مقدمتها تطورات ملف سد النهضة.
وفي هذا الصدد، أكد فيلتمان أن الإدارة الأمريكية جادة في حل تلك القضية الحساسة، نظراً لما تمثله من أهمية بالغة لمصر وللمنطقة، والتي تتطلب التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة.
حضر اللقاء سامح شكري وزير الخارجية، ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين.
واستعرض الرئيس السيسي تطورات قضية سد النهضة، مؤكداً النهج المرن لمصر في التعامل مع هذه القضية على مدار السنوات الماضية في مختلف مسارات التفاوض. وشدد على أن مصر سعت للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالح كل من مصر والسودان وإثيوبيا، ويراعي حقوق ومصالح مصر وأمنها المائي ويمنع إيقاع الضرر بها.
وأضاف أن جميع الجهود التي بذلت خلال عملية التفاوض لم تتوصل إلى الاتفاق المنشود نتيجة غياب الإرادة السياسية لدى الطرف الآخر (إثيوبيا).
وأكد السيسي أن مصر ما زالت تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف وملزم قانوناً لملء وتشغيل سد النهضة، من خلال مسار المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي بقيادة مقدرة من الرئيس الكونغولي “فيليكس تشيسيكيدي”.
وشدد على أن تلك القضية هي قضية وجودية بالنسبة لمصر التي لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها، ومن ثم أهمية تحمل المجتمع الدولي مسئولياته في حلحلة تلك الأزمة وحيوية الدور الأمريكي للاضطلاع بدور مؤثر في هذا الإطار.
وفود أمريكية في المنطقة لخفض التصعيد مع إيران وتركيا وقطر
أفاد تقرير لموقع “أكسيوس” بأن وفدًا أمريكيا زار الشرق الأوسط هذا الأسبوع، من أجل الضغط على جماعة أنصار الله (الحوثيين) لقبول مبادرة السعودية بشأن اليمن، التي من شأنه وقف إطلاق النار والدخول في عملية تفاوض بشأن مستقبل الحرب في اليمن.
ونقل الموقع الأميركي عن مسؤول عربي مطلع على المحادثات قوله إن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن، الذين زاروا الشرق الأوسط هذا الأسبوع، حثوا على “خفض التصعيد وبذل جهد دبلوماسي” مع إيران وتركيا وقطر.
وأشار التقرير إلى أن 3 وفود أمريكية مختلفة زارت المنطقة هذا الأسبوع، أولها وفد إدارة بايدن الذي يضم مستشار وزارة الخارجية ديريك شوليت، والقائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك. وزار هذا الوفد السعودية والإمارات والأردن، ومن المتوقع أن يزور مصر في وقت لاحق هذا الأسبوع.
الوفد الثاني يضم عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيان كريس كونز، وكريس فان، اللذين التقيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. كما زار السيناتور الديمقراطي كريس مورفي الأردن وعُمان وقطر.
ورغم ذلك، تحدث التقرير عن أن الشرق الأوسط لم يعد محور تركيز رئيس في ملفات السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن، لافتا إلى أن أهدافه في المنطقة في المقام الأول إعادة إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي، وتجنب أي أزمات أخرى من شأنها صرف الانتباه بعيداً عن التحديات الرئيسية مثل الصين وروسيا.
الحكومة تتحدث عن احتمالية فرض قرارات جديدة صارمة بعد أسبوعين
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة يمكن أن تتخذ قرارات جديدة صارمة حيال التصدي لتفشي وباء كورونا.
وأشار سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، إلى أن عدم الالتزام وتهاون المواطنين والمطاعم والمقاهي اضطر الحكومة لاتخاذ القرارات الجديدة، التي أعلنها رئيس الوزارء أمس.
بالولفت إلى أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا شرسة وسريعة في الانتشار، وهو ما يفرض الاستمرار في تطبيق أقصى درجات الالتزام خاصة في ظل عدم تلقيح أكبر عدد من المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد.
وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم محددة المدة بأسبوعين، وبعدها سيكون هناك وقفة أخرى مفتوحة على كل الخيارات والاحتمالات.
وأكد أنه إذا اتجه الوضع إلى الأسوأ، فستتخد الحكومة قرارات أخرى أو تمد القرارات التي اتخذتها لفترة جديدة، أما إذا تحسنت الأمور خلال الأسبوعين وظهر اهتمام المواطنين والتزامهم.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن اتخاذ الحكومة إجراءات عدة خلال الأسبوعين المقبلين، تحسبًا لمواجهة أي زيادة محتملة في إصابات كورونا، وعلى رأسها غلق كل المحلات والمطاعم والمقاهي والمولات وغيرها في الساعة 9 مساء.
مبعوث أوروبي للحرية الدينية
عيّنت المفوضية الأوروبية مبعوثًا خاصًا “لتعزيز حرية الدين والمعتقد”، وهي الخطوة التي طالب به اليمين في البرلمان الأوروبي.
وكان رئيس المفوضية السابق جان كلود يونكر قد أنشأ هذا المنصب عام 2016، لكنّ خليفته أورسولا فون دير لايين لم تقم بتجديد العمل به في العام 2019.
والمبعوث الخاص الذي جرى تعيينه هو القبرصيّ كريستوس ستيليانيدس، البالغ من العمر 62 عاما، وكان المفوض الأوروبي السابق للمساعدات الإنسانية وعضو سابق بالبرلمان الأوروبي (يمين مؤيد لأوروبا).
وكان حوالي خمسين عضوا في البرلمان الأوروبي ينتمون إلى الحزب الشعبي الأوروبي، وحزب فيديسز بزعامة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ومن مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، قد دعوا في أكتوبر الماضي لإعادة إحياء هذا المنصب “بأسرع ما يمكن”.
وبحسب بيان للمفوضية الأربعاء، فإن دور المبعوث الخاص هو “إقامة حوار مع السلطات الوطنية والجهات الفاعلة الأخرى في البلدان” التي يُمارَس فيها تمييز، والعمل على تشجيع الحوار بين الأديان واتخاذ إجراءات “تهدف إلى القضاء على التطرف ومنع التطرف الديني في البلدان الأخرى”. كما أن عليه العمل على “تعزيز التنوع الديني والتسامح من خلال البرامج التعليمية”.
مجموعة السبع تتعهد بتوسيع نطاق إنتاج لقاحات كورونا
تعهد وزراء خارجية مجموعة السبع للاقتصادات الكبرى في العالم، أمس الأربعاء، بالعمل مع القطاع الصناعي لتوسيع نطاق إنتاج لقاحات للوقاية من كوفيد-19 تكون أسعارها في المتناول، لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى إعفاء من حقوق الملكية الفكرية لشركات الأدوية.
وقالوا في بيان مشترك بعد اجتماع في لندن “نلتزم بالعمل مع القطاع الصناعي لتسهيل توسيع نطاق تصنيع لقاحات بأسعار في المتناول للوقاية من كوفيد-19 وكذلك العلاجات ووسائل التشخيص ومكوناتها”.
وأضاف الوزراء أن العمل سيشمل “تعزيز شراكات بين الشركات وتشجيع التراخيص الطوعية واتفاقات نقل التكنولوجيا وفقا لبنود متفق عليها بين الأطراف”.
يشار إلى أن الهند وجنوب إفريقيا، على وجه التحديد، تطالبان بالرفع المؤقت لبراءات الاختراع عن اللقاحات من أجل التمكن من تسريع الإنتاج، لكنّ بعض البلدان بما في ذلك فرنسا تعارض الأمر، إذ تطالب الأخيرة بدلا عن ذلك بتقديم هبات لصالح الدول الفقيرة.
وتعارض شركات الأدوية القوية بشكل عام تعليق براءات الاختراع الخاصة بها، بحجة أن ذلك سيحول دون إجراء أبحاث مكلفة.
