مناشدات حقوقية لإخلاء سبيل المحامي محمد رمضان

كان المحامي محمد رمضان أرسل استغاثة من محبسه، تفيد بتدهور حالته الصحية، والتي نقلها عدد من زملائه المحامين. وطالبوا بتوقيع الكشف الطبي عليه، بعد شكواه المستمرة. ورافقت الشكوى التذكير بقضية رمضان التي بدأت بسجنه لمخالفته قرار حظر ارتداء السترات الصفراء وقتما كانت شعاراً لمحتجين في فرنسا.

من هو المحامي محمد رمضان؟

محمد رمضان، محام حقوقي، ألقى القبض عليه في سبتمبر 2018، ووضع في قضية عرفت إعلاميًا بـ”قضية السترات الصفراء”.

بداية القضية عندما نشر رمضان صورة مرتديًا سترة صفراء على “فيسبوك”، بعدما فرضت السلطات المصرية قيودًا على مبيعات السترات الصفراء. وهي السترة المشابهة لتلك التي كان يرتديها المتظاهرون في فرنسا.

وبعد قرار إخلاء سبيله، تم تدويره في قضية جديدة في ديسمبر 2020، تحمل رقم 467. ووجهت إليه اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية.

نجية بونعيم، مديرة الحملات المعنية بشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قالت إن احتجاز محمد رمضان بسبب نشره صورة على “فيسبوك” تهزأ من القيود التي فرضتها الحكومة على بيع السترات الصفراء هو أمر مثير للسخرية تماماً.

وتقول بونعيم إن “قضية رمضان تسلط الضوء على مدى استعداد السلطات المصرية لاتخاذ الإجراءات المشددة لقمع أدنى تحديات مفترضة لسلطتها”. وتابعت: “لقد احتُجز محمد رمضان لمجرد تعبيره عن آرائه، وبسبب عمله كمحامٍ حقوقي. فيجب على السلطات المصرية إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه”.

حملة تدوين

وقاد زملاء رمضان حملة تدوين للحديث عن المحامي الذي يعاني أوضاعًا صحية سيئة، حيث كتب المحامي نبيه الجنادي، على فيسبوك تقول: “الصديق محمد رمضان المحامي بعت استغاثة من سجن طرة تحقيق عنبر ب. واللي اتنقل له بشكل تعسفي من أيام بعد تجاهل مطالبات متكررة منه للخروج لعيادة السجن للكشف على رجله اللي بيعاني من آلام فيها من فترة. لدرجة عجزه عن الحركة وأداء احتياجاته بشكل طبيعي، كل اللي إدارة السجن عملته هو أنها نقلته من غرفته لعنبر تاني في غرفة بتهوية سيئة جدًا وأوضاع أسوأ”.

وعبر الجنادي عن قلق أصدقاء رمضان بشكل كبيرة على صحة زميلهم. ويقول إن رمضان سبق أن أبلغ هيئة المحكمة التي نظرت تجديد حبسه في 19 فبراير 2020 بشكوى آلام في صدره.

وقتها كان رمضان محبوسا على ذمة القضية الأولى 16576/2018، واكتُشفت بعدها إصابته بقصور في الشريان التاجي.

وبعد سنة وشهرين باتت صحة محمد رمضان تتدهور بتبعات تجاهل حالته وتدويره على قضية جديدة، وفق المحامي نبيه الجنادي. الذي اختتم منشوره: “رمضان محبوس من ديسمبر 2018، يعني ما يقرب من سنتين ونصف، اتوفت والدته من غير ما يقدر يودعها، اكتبوا عن محمد رمضان يمكن نقدر ننقذ حياته”.

استغاثات.. انقذوا حياة رمضان

وتداول زملاء رمضان من المحامين المنشور، مطالبين بتوقيع الكشف الطبي عليه، لإنقاذ حياته. وكتب مصطفى الشيخ: “محمد رمضان المحامي في الفترة الأخيرة حالته الصحية اتدهورت جدًا. إدارة السجن رفضت نقله لمستشفى أو عرضه على مستشفى السجن والإجراء الوحيد الذي تم هو نقلته لعنبر الانفرادي شديد الحراسة بسجن طرة ومحدش يعرف عنه أي حاجة”.

وشدد على أن “محمد رمضان في خطر أن يفقد حياته”، واتهم إدارة السجن بأنها تحاول “قتله بالبطئ”، مطالبًا بحملة تدوين عن صديقه. كما طالب النائب العام بالتدخل الفوري لانقاذ حياة المحامي الحقوقي.

وشارك محامون قضية رمضان تحت وسوم منها “#محمد_رمضان_في_خطر”، و”#الحرية_للروب_الأسود”، و”#الحرية_لمحمد_رمضان”.

أما المعتقل السابق حسام العربي، فشارك في التدوين عن المحامي، وقال: “الأستاذ محمد رمضان المحامي تم نقله بشكل تعسفي إلى (عنبر أ) شديد الحراسة العنبر. هذا العنبر يضم أحمد دومة وهو شديد السوء، ويضم عددا كبيرا من الجنائيين.

وتابع: “محدش من المحبوسين السياسيين يقدر يتحمل يقعد معاهم وأنا عن نفسي كان ليا تجربة معاهم لعينة ويعتبر العنبر أكثر عنبر في تكدس لما يحبوا يدايقوا المعتقلين بينقلوهم هناك”.

معاملة سيئة أثناء الاحتجاز

وأخبر محامو محمد رمضان منظمة العفو الدولية أنه تعرض للمعاملة السيئة أثناء احتجازه. وأفادوا بأنه كان معصوب العينين ومقيد بالسلاسل المثبتة بالأرض. وقالوا إن أحد حراس السجن اعتدى عليه بالضرب.

وظل رمضان معصوب العينين، ومقيَّداً بالسلاسل المثبتة بالأرض، أثناء احتجازه في مركز احتجاز تابع قطاع الأمن الوطني بالإسكندرية.  وأكد اثنان من محاميه حضرا استجوابه، أنه تعرض للضرب على بطنه على يد أحد حراس السجن، عندما تدخل للدفاع عن سجين آخر يتعرض لاعتداء بدني، وفقا لما نشرته منظمة العفو الدولية.

ووفقا للمحامين فتم القبض على محمد رمضان على أيدي ثلاثة ضباط من قطاع الأمن الوطني يرتدون لباسًا مدنيًا بالإسكندرية عندما نزل من سيارة بينما كان في طريقه إلى منزله. لم تعرف أسرته مكانه حتى اليوم التالي، عندما تم عرضه على النيابة. وأمرت النيابة بحسبه احتياطيًا حينها لمدة 15 يومًا، أثناء التحقيق معه، بعدة تهم من بينها “الانضمام لمجموعة محظورة”، “نشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي” و”التحريض على الاضطرابات الاجتماعية”.