طالبت 9 منظمات حقوقية، إدارة سجن طرة تحقيق بنقل المحامي المحتجز محمد رمضان إلى المستشفى وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة. بعد شكواه من آلام مستمرة في الركبتين، إلى حد عدم قدرته على الجلوس أو الحركة بشكل طبيعي.
كان المحامي محمد رمضان أرسل استغاثة من محبسه، تفيد بتدهور حالته الصحية، والتي نقلها عدد من زملائه المحامين. وطالبوا بتوقيع الكشف الطبي عليه، بعد شكواه المستمرة. ورافقت الشكوى التذكير بقضية رمضان التي بدأت بسجنه لمخالفته قرار حظر ارتداء السترات الصفراء وقتما كانت شعارًا لمحتجين في فرنسا.
9 منظمات تطالب بالإفرج عن المحامي محمد رمضان
وأوضحت منظمات: “حرية الفكر والتعبير، والنديم، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وبلادي للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وكوميتي فور جستس، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية”. في بيان لهم إن إدارة سجن طرة تحقيق لم تمكن رمضان بعد شكواه المرضية من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لحالته. ما دفعه إلى تكرار طلبه في التمكن من الكشف الطبي.
وفي 2 مايو الجاري، قرر الضباط المسؤولون عن السجن التنكيل بـ”رمضان”، عقابًا له على تكرار طلب الكشف الطبي. حيث تم نقله من العنبر المحتجز فيه إلى عنبر آخر سيئ التهوية، باﻹضافة إلى منع الزيارة عنه لمدة شهرين، بحسب المنظمات.
وأشارت المنظمات إلى أن هذا السجن شهد قبل عام وفاة شادي حبش، بعد الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة لحالته.
ودعت المنظمات الموقعة على البيان، النيابة العامة لإخلاء سبيل “رمضان” وإسقاط التهم الموجهة إليه كونه سجين رأي تم القبض عليه بسبب ممارسة حقوقه الأساسية،.وعلى النيابة العامة كذلك التحقيق الفوري في منع إدارة سجن طرة تحقيق الرعاية الصحية عنه. وشددت المنظمات الموقعة على ضرورة وقف الإجراءات التعسفية ضد رمضان، وعودته إلى عنبر الاحتجاز الذي كان به قبل 2 مايو، والسماح له بالزيارات.
القبض على محمد رمضان
على خلفية نشره صورة شخصية مرتديًا “سترة صفراء” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حبس رمضان احتياطيًا بعد القبض عليه في الإسكندرية. يوم 10 ديسمبر 2018، وقررت النيابة حبسه في اتهامات منها الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة. على ذمة القضية رقم 16576 لسنة 2018 إداري المنتزه.
نجية بونعيم، مديرة الحملات المعنية بشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قالت إن احتجاز رمضان بسبب نشره صورة على “فيسبوك”. تهزأ من القيود التي فرضتها الحكومة على بيع السترات الصفراء هو أمر مثير للسخرية تمامًا.
وتقول بونعيم إن “قضية رمضان تسلط الضوء على مدى استعداد السلطات المصرية لاتخاذ الإجراءات المشددة لقمع أدنى تحديات مفترضة لسلطتها”. كما تابعت: “احتُجز محمد رمضان لمجرد تعبيره عن آرائه، وبسبب عمله كمحامٍ حقوقي. فيجب على السلطات المصرية إطلاق سراحه فورًا ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه”.
بعد سنتين من حبسه احتياطيًا، الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة جنايات الإسكندرية إخلاء سبيل “رمضان”. في 2 ديسمبر 2020، إلا أن وزارة الداخلية لم تخل سبيله، إلى أن تم عرضه، في 8 ديسمبر، على نيابة أمن الدولة العليا. والتي قررت حبسه على ذمة القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
وتركزت الاتهامات حول الانضمام إلى جماعة محظورة، على خلفية محضر تحريات أمنية يزعم نشره رسائل من محبسه تهدف لزعزعة الاستقرار. وظل رمضان قيد الحبس الاحتياطي من خلال قرارات تجديد حبس ورقية دون حضوره من محبسه، في انتهاك صارخ للحق في المحاكمة العادلة.
إصابات سابقة
أصيب محمد رمضان بقصور في الشريان التاجي، وهو محتجز على ذمة القضية الأولى، بسجن برج العرب، وخلال هذه الفترة أصيب بارتفاع ضغط الدم.
وتعرض رمضان إلى سلسلة من الانتهاكات في السابق، ففي 2016 ألقت الشرطة القبض عليه. بعد أيام من مداهمة مسكنه في غيابه. احتجزت والدته عدة ساعات بشكل غير قانوني.
كما تم حبسه في يونيو 2017 قبل أن يتم إخلاء سبيله في أغسطس من نفس العام. وإضافة إلى ذلك، رفضت وزارة الداخلية السماح له بحضور مراسم دفن والدته في يوليو 2018.
استغاثات.. “انقذوا حياة رمضان”
وقاد زملاء رمضان حملة تدوين للحديث عن المحامي الذي يعاني أوضاعًا صحية سيئة، مطالبين بتوقيع الكشف الطبي عليه، لإنقاذ حياته.
وكتب مصطفى الشيخ: “محمد رمضان المحامي في الفترة الأخيرة حالته الصحية اتدهورت جدًا. إدارة السجن رفضت نقله لمستشفى أو عرضه على مستشفى السجن والإجراء الوحيد الذي تم هو نقلته لعنبر الانفرادي شديد الحراسة بسجن طرة ومحدش يعرف عنه أي حاجة”.
كما شدد على أن “محمد رمضان في خطر أن يفقد حياته”. كذلك اتهم إدارة السجن بأنها تحاول “قتله بالبطئ”. وطالب بحملة تدوين عن صديقه. كما طالب النائب العام بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة المحامي الحقوقي.
وشارك محامون قضية رمضان تحت وسوم منها “#محمد_رمضان_في_خطر”، و”#الحرية_للروب_الأسود”، و”#الحرية_لمحمد_رمضان”.
أما المعتقل السابق حسام العربي، فشارك في التدوين عن المحامي. وقال: “الأستاذ محمد رمضان المحامي نقل بشكل تعسفي إلى (عنبر أ) شديد الحراسة العنبر. هذا العنبر يضم أحمد دومة وهو شديد السوء، ويضم عددًا كبيرًا من الجنائيين”.
وتابع: “محدش من المحبوسين السياسيين يقدر يتحمل يقعد معاهم وأنا عن نفسي كان ليا تجربة معاهم لعينة. ويعتبر العنبر أكثر عنبر في تكدس لما يحبوا يدايقوا المعتقلين بينقلوهم هناك”.
