قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل كمال البلشي شقيق عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق خالد البلشي، بجانب ٢٢ محتجزًا آخرين بتدابير احترازية، من بين 250 متهمًا في 6 قضايا، وفق محامين.
وجاءت أرقام القضايا التي نظرتها المحكمة أمس، 880 و960 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، المعروفتين بـ”أحداث 20 سبتمبر الثانية”، والقضية 955 لسنة 2020 أمن دولة، و773 لسنة 2020، والقضية 566 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والقضية 376 لسنة 2021 حصر أمن دولة.
واعتقلت قوات الأمن كمال البلشي من وسط القاهرة يوم 20 سبتمبر الماضي، أثناء عودته من صالة الألعاب الرياضية إلى منزله في شارع قصر النيل بوسط القاهرة.
وكان محامو كمال البلشي قد تقدموا بتظلمين للنائب العام والمحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا للإفراج عنه> وأوضح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الطلب المقدم للنائب العام حمل رقم 9822 لسنة 2020 عرائض النائب العام، تحدث عن ظروف وواقعة القبض على كمال البلشي.
إخلاء سبيل الناشط العمالي خليل رزق
وفي السياق نفسه، حصل مكتب المحامي خالد على “دفاع” على قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الناشط العمالي خليل رزق واستبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية بعد قرابة عام ونصف من احتجازه.
يذكر أن خليل رزق، 42 عامًا، ناشط عمالي بارز، وألقي القبض عليه يوم 17 نوفمبر الماضي من أحد المقاهي بمنطقة المرج. وجرى اقتياده لجهة غير معلومة، تبين بعدها أنها أحد مقرات الأمن الوطني، التي ظل بداخلها حتى اليوم التالي وظهوره في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه في اتهامات تتعلق بالإرهاب.
وجرى ضم رزق إلى القضية 1475 لسنة 2019، واتهامه بـ”الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية لنشر الأخبار الكاذبة”، وفق محاميه.
وأشار رزق في التحقيقات الأولى، إلى “كيدية” البلاغ المقدم ضده، حيث نقل محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات الذي كان حاضرا التحقيقات، عن خليل قوله إن “أحد قيادات اتحاد عمال مصر اتهمه بالإرهاب والوشاية به بسبب خلافات بينهما”.
تأتي تلك القرارات بعدما أفرجت السلطات المصرية في منتصف أبريل الماضي عن عدد من الصحفيين والسياسيين، من بينهم الصحفية سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد والصحفي خالد داوود، وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني، والباحث والصحفي هشام جعفر، وعدد كبير من الشباب.
إفراجات في طريق انفراجة دائمة
ورأى العديد من المتابعين في تلك الإفراجات فرصة لتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر، وهو ما دفع عدد من المنظمات لوضع ٧ إجراءات وصفتها بالضرورية والمحددة والعاجلة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية.
وتمثلت أولى الخطوات السبع في المطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة ووقف “تدوير” السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون.
المنظمات الخمسة اعتبرت الخطوات السبعة تمثل الحد الأدنى من الإجراءات القابلة للتنفيذ الفوري، وأنها الاختبار الحقيقي لجدية أي تعهدات رسمية تتردد في الآونة الأخيرة حول إصلاحات أو “انفراجة” في الملف الحقوقي.
المنظمات الحقوقية هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
مطالبات مستمرة
قائمة المطالب التي طرحتها المنظمات تأتي استكمالا لمبادرات وتوصيات حقوقية متعلقة بالقضايا ذاتها، فقبل أيام أصدر مركز “دام” ورقة موقف بعنوان “15 توصية تمنع تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة” تضمنت وقف الحبس الاحتياطي المطول الذي تلجأ إليه النيابة العامة والمحاكم والالتزام بالتعديلات الواردة بموجب القانون 143 لسنة 2006.
ورقة “دام” اقترحت تكوين لجنة قضائية تقوم بإصدار قرارات الإفراج تباعًا وعلى دفعات بما يتناسب، وتصنيف المحبوسين احتياطيًا على أن تشمل من هم على خلفيات سياسية وجنائية، وهو ما يحل جزءًا كبيرًا من أزمة تكدس السجون.
كما قدم المركز ذاته توصيات أخرى متعلقة بملف المجتمع المدني، من بينها تطبيق القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يراعي حرية العمل الأهلي في مصر، ويحترم متطلبات الأمن القومي، ويحقق المعايير الدولية لحرية العمل الأهلي، والتوقف الفوري عن الملاحقة والاستهداف الأمنيين للمنظمات الحقوقية المصرية العاملة في الداخل والمبادرة بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا من المواطنين/ات على خلفية نشاطهم داخل هذه المنظمات.
