دعوى جديدة تقدمت بها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمام مجلس الدولة لتمكين السجناء الراغبين فى تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد من تسجيل أسمائهم ضمن طالبي تلقي اللقاح، ونقلهم إلى المقرات الطبية المخصصة التى تحددها وزارة الصحة والسكان لتطعيم السجناء، أو تخصيص أماكن داخل السجون وإعدادها لتكون مراكز طبية مناسبة لتلقي اللقاح.
وطالبت الدعوى، التي أقيمت باسم كل من باتريك جورج زكى، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمحامي الحقوقي محمدالباقر، والمحبوسين احتياطيا بمجمع سجون طرة، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لوزير الداخلية ووزيرة الصحة، المتمثل في الامتناع عن تطعيم السجناء ضد فيروس كورونا.
وتأتي تلك الدعوى في الترتيب الثاني، بعد أن تقدم المحامي خالد علي بدعوى قضائية لتمكين عدد من السجناء السياسيين من الحصول على لقاح كورونا. الدعوى أقامها فريق مكتب المحامي “دفاع” رقم ٤٦٢٧٨ لسنة ٧٥ أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات.
ومكتب المحاماه موكل عن السجناء السياسيين: “عبد المنعم أبو الفتوح، سناء سيف، أحمد دومة، هشام فؤاد، حسام مؤنس، رامى شعث،زياد العليمي، علاء عبد الفتاح”. وتختصم الدعوى رئيس الوزراء، ووزيري الصحة والداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون.
إنذار سابق
وكانت المبادرة قد وجهت إنذارًا لوزير الداخلية ووزيرة الصحة الشهر الماضي لمطالبتهما بتمكين نزلاء السجون من المحكومين والمحبوسيناحتياطيًا من اختيار التسجيل لتلقي لقاح كورونا داخل السجون وأماكن الاحتجاز على وجه السرعة، وذلك خشية على حياتهم وعلى الصحةالعامة للمجتمع فى ظل تعاقب موجات أشد للفيروس وتوالي ارتفاع الإصابات والوفيات.
دول بدأت في تلقيح السجناء
ووفرت بعض الدول اللقاح للسجناء بالفعل في المنطقة العربية وأفريقيا. فقد أعلنت دولة دبي بإعطاء اللقاح لجميع نزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية.
كما أكدت كندا عن البدء في تطعيم السجناء الفيدراليين الأكبر سنًا، بينما حصل 77% من السجناء في المغرب على اللقاح. هذا فضللا عن إعلان الكويت والبحرين عن بدء حملات للتطعيم داخل السجون وأماكن الاحتجاز، ووضعت جنوب أفريقيا السجناء في المرحلة الثانية منحملة التطعيم.
المبادرة المصرية: إتاحة اللقاح ضرورة
وقالت المبادرة إن إتاحة اللقاح للسجناء وتطعيمهم ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة وأولوية للصحة العامة، وحق قانوني لنزلاءالسجون ضمنته القوانين المصرية والمعاهدات الدولية، والتزام يقع على عاتق الحكومة لعدة أسباب على رأسها حماية أرواح السجناءباعتبارهم ضمن المجموعات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس وفي ظل تجهيزات الخدمة الصحية شديدة الضعف داخل السجون؛ كما أنهمغير قادرين على تسجيل أنفسهم من داخل أماكن احتجازهم أسوة بالعاملين بالسجون.
وكذلك فهذه الخطوة على قدر كبير من الأهمية لتحقيق المناعة المجتمعية، التي لن نصل إليها إلا مع تكوين مناعة ضد المرض لدى نسبة كبيرةمن المجتمع، وهو ما لن يتحقق فى ظل تجاهل الالتزام بتوفير التطعيم للسجناء وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.
الامتناع عن توفير اللقاح للسجناء يعد إخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي أقره الدستور المصري، والذي تكفله الدولة للمواطنين كافة، حيث إن فئة السجناء ومنهم الطاعنون محرومين من تلقي اللقاح بحكم كونهم مقيدي الحرية بالسجون، ولا يملك أي منهم سبيلاً لتسجيلأسمه لتلقي اللقاح أو الانتقال إلى أحد المراكز الطبية المخصصة لهذه الوظيفة، بحسب المبادرة.
وتعيد المبادرة التأكيد على ضرورة التزام وزيرة الصحة بوعدها بأنه: “سيتم إتاحة اللقاحات للفئات المتواجدة في أماكن مغلقة مثل دور رعايةالمسنين والسجون”، خصوصًا مع إعلان الحكومة عن وصول ما يقرب من خمسة ملايين مليون جرعة من اللقاح في شهر مايو الجاري.
