طالبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، النائب العام بإخلاء سبيل أحمد عبد القادر تمام علام المحبوس احتياطياً. ويعاني “تمام” من مرض في القلب، كما تمر أسرته بظروف صعبة كونه العائل الوحيد لها.
قضية “تحالف الأمل”
وألقي القبض على أحمد تمام في 25 يونيو 2019، وجرى حبسه احتياطيًا على ذمة قضية “تحالف الأمل” رقم 930 لسنة 2019. وتضم هذه القضية عددًا من السياسيين والصحفيين، وهشام فؤاد الصحفي وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين، والصحفي حسام مؤنس المتحدث الرسمي السابق باسم التيار الشعبي وأحد مؤسسيه، وزياد العليمي عضو البرلمان السابق، ورجل الأعمال عمر الشنيطي.
وألقي القبض على المتهمين في يونيو 2019، وهم جزء من ائتلاف سياسي سُمي “تحالف الأمل”، ضم برلمانيين، ورؤساء أحزاب، وصحفيين، ورجال أعمال، وقادة عمّاليين، وقادة شباب، كانوا يسعون لخوض الانتخابات البرلمانية في العام 2020.
إعادة التدوير في قضية أخرى
وفي 10 أكتوبر 2020، صدر قرار بإخلاء سبيل “تمام”، لكن لم يتم إطلاق سراحه. وجرى عرضه على النيابة في الأول من ديسمبر 2020. وصدر قرار حبسه احتياطيًا على ذمة قضية أخرى رقم 1056 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وعمل أحمد تمام في عدة وزارات حكومية طوال الـ13 عامًا الماضية، ولم يسجل خلالها انتمائه لأي حزب أو تيار سياسي.
وقال ملتقى الحوار، في البيان، إن “تمام مريض قلب، وهو عائل أسرته الوحيد، وأب لطفل مريض، تأثرت حالته النفسية بسبب غياب والده”.
حق دستوري
واستدلت مؤسسة ملتقى الحوار بالقاعدة الدستورية التي أوجبت وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي. وكذلك تطبيقاً لنص المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه “لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد اﻷقصي للعقوية السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”.
وأكد البيان أن “قرار النائب العام بإخلاء سبيل أحمد تمام سيُشكل رسالة طمأنه لأسرة مصرية تعانى غياب عائلها وتأمل في أن يقضى عيد الفطر بينهم”. كما شددت على أن استجابة النائب العام ستكون بمثابة رسالة صريحة لوكلاء النيابة بسرعة البت في أمر المحبوسين احتياطيًا، واحترام حقوقهم المشروعة بموجب نصوص الدستور والقانون.
تدابير احترازية
واختتم الملتقى بيانه بالتأكيد على أنه يأمل في “أن يستحيب النائب لمناشدة أسرته، ويمكن مراعاةً لظروفه المرضية، استبدال عقوبة الحبس بأية تدابير احترازية تراها النيابة”.
وخلال الأسابيع الماضية، أفرجت السلطات المصرية عن عدد من سجناء الرأي من بينهم الصحفية سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد والصحفي خالد داوود. وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني، والباحث والصحفي هشام جعفر، وعدد كبير من الشباب.
مطالب بإنهاء الحبس الاحتياطي
وانطلاقًا من تلك الإفراجات، أعلنت خمس منظمات حقوقية مؤخرًا قائمة تضم 7 إجراءات وصفتها بـ الضرورية والمحددة والعاجلة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية.
وجاء في مقدمة الخطوات السبع، المطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة ووقف “تدوير” السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون.
والمنظمات الخمسة هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
الحبس الاحتياطي في الدستوري
وتنص المادة 143 من قانون اﻹجراءات الجنائية على “ألا يتجاوز مجموع مدد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق والمحاكمة بأي حال من الأحوال مدة عامين، وذلك في حالة الاتهامات التي تصل اﻷحكام فيها للمؤبد أو الإعدام”، وهو ما يعتمد عليه عدد من المحتجزين احتياطيًا على ذمة قضايا، كي لا يطيل بهم الأمد في انتظار المحاكمة. لكن وبعد إنقضاء عامين ربما يستمر هؤلاء في السجن؛ لأن هناك قضية أخرى لا يعرفون عنها شيئًا.ا
