أعلنت أحزاب ونقابات وشخصيات سياسية في مصر، حزمة إجراءات داعمة للشعب الفلسطيني، ضد الجرائم الإسرائيلية. وطالب حركات بفتح المجال لتنظيم فعاليات داعمة للموقف الفلسطيني ومنددة بانتهاكات الاحتلال.
محامون قالوا إنهم في حالة انعقاد دائم وطالبوا اتحاد المحامين العرب بإعداد ملف بالانتهاكات الإسرائيلية لاستخدامها في مقاضاة الاحتلال دوليًا. ونقابة الأطباء بدأت تسجيل الراغبين من أعضائها في التطوع لعلاج مصابي الأحداث. كما طالبت أحزاب وحركات سياسية بسحب السفير المصري من تل أبيب، وفتح المجال لفعاليات داعمة للشعب الفلسطيني.
ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي قصف قطاع غزة. في المقابل ترد الفصائل بإطلاق عشرات الصواريخ تجاه المواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
وأوقع القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، 209 ضحايا، وأكثر من 5600 جريح. ومن بين القتلى 55 طفلاً و33 امرأة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وقف التطبيع.. والسماح بالفعاليات
وطالب 15 حزبًا وحركة في مصر بإلغاء التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وكسر الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر بشكل دائم.
ودعت الأحزاب، في بيان مشترك، إلى “عدم التضييق الأمني على الفعاليات الخاصة بدعم وتأييد الانتفاضة الفلسطينية”. ولفتت إلى أن “انتهاكات الاحتلال رسالة لكل عاصمة عربية، ولا يليق أن تكون بلا رد”.
ومن بين الأحزاب الموقعة على البيان: الكرامة، التحالف الشعبي الاشتراكي، العربي الديمقراطي، الدستور، العيش والحرية، المحافظين والحزب الشيوعي المصري، بالإضافة إلى الحركة الشعبية المصرية لمقاومة الصهيونية، ومصريات مع التغيير.
كما وقع على البيان 70 شخصية عامة، منتقدين إجراءات التطبيع العربية مع سلطات الاحتلال خلال الفترة الماضية. لذلك طالبوا القوى الوطنية الفلسطينية بـ”تجاوز كل خلافٍ يمنع وحدة الإرادة والمعركة” و”توحيد صفوفها” لتطوير الانتفاضة.
“المحامين” في حالة انعقاد دائم
نقابة المحامين هي الأخرى عبرت عن موقفها من خلال إعلان لجنة الحريات أنها فى انعقاد دائم حتى وقف العدوان الإسرائيلي.
وصدر بيان عن اللجنة موقعًا من 177 محامٍ، يطالب باستدعاء السفير المصري من تل أبيب، وتجميد ملفات التعاون مع الاحتلال. كما دعت الدول العربية لوقف كافة أشكال التطبيع أيضًا مع سلطات الاحتلال.
طالب المحامون بفتح معبر رفح بشكل مستمر لإيصال المساعدات الإنسانية والإسعافات للشعب الفلسطيني. كما طالبوا اتحاد المحامين العرب بالدعوة لانعقاد طارئ لإعداد ملف كامل بجرائم الاحتلال تمهيدًا لعرضها على المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح المحامون أن “جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وأرضه وبنيته العمرانية والاقتصادية هي جرائم حرب وأعمال إرهابية توجب إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية”.
ودان البيان الموقف الأوروبي والأمريكي الداعم لسياسات الاحتلال، والرفض التام للموقف الصامت لإنظمة عربية. فيما لفت إلى الموقف المصري تجاه الأحداث بالسماح بدخول سيارات الإسعاف لنقل الإصابات من غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية .
نقابة الأطباء تحشد المتطوعين لعلاج المصابين
وفي السياق نفسه، أطلقت نقابة الأطباء موقع إلكترونيًا لتسجيل الأطباء الراغبين في التًّطوع لمساندة مصابي الأحداث الجارية.
وأعلن أكثر من 1200 طبيب استعداده للتطوع منذ مساء أمس. وكشف الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء عن احتياج المستشفيات لبعض الأطباء من تخصصات “جراحة الصدر والمخ والإعصاب والأوعية الدموية والعناية المركزة”.
وقال أمين عام الأطباء: “سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية بإرسال قائمة بأسماء المتطوعين حسب الإحتياج والتخصص المطلوب مرفق بها كافة بياناتهم وصور جوازات السفر”.
ولفت إلى التواصل مع الدكتور عبد اللطيف الحاج، مسؤول العلاقات الخارجية بدائرة الشئون الصحية في غزة للاستفسارعن احتياجات المستشفيات خلال استقبالها الجرحى والمصابين الفلسطينين.
كما قامت “الأطباء” بالتنسيق لتوصيل الاحتياجات اللازمة للجانب الفلسطيني من الأدوية والمستلزمات التي سيتم تمويلها من خلال التبرعات الموجودة لدى لجنة مصر العطاء التي تستقبل تبرعات المواطنين، إلى جانب التبرع على الحسابات البنكية المنشورة على الموقع والصفحة الرسمية للنقابة. كما سيتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإدخال الشحنة إلى غزة.
