في نشرته الصباحية “إزي الحال” يستعرض “مصر 360” عددًا من الأخبار أهمها: أول تعليق من الرئيس السيسي بشأن قصف غزة، وبيان من 25 سيناتور أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، ووزير الخارجية السابق نبيل فهمي يكتب: كفانا كلامًا.
غزة وإسرائيل: نتنياهو يتعهد “بمواصلة الهجمات بالقوة الكاملة” على القطاع
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الهجمات على قطاع غزة مستمرة “بكامل قوتها” و”ستستغرق وقتًا”.
وجاء تصريح نتنياهو ردا على سؤال لمراسل بي بي سي للشؤون الدبلوماسية: هل تقترب العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة المسماة “حارس الأسوار” من نهايتها؟.
كما اعترف نتنياهو، في مؤتمر صحفي بوجود “ضغوط” تمارس على إسرائيل. لكنه شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، على وجه الخصوص، على “دعمه” لإسرائيل.
وفي اجتماع عبر الإنترنت لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حث الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف على إنهاء العنف “المروع تماما”.
وفي كلمة في الاجتماع، استنكر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، “العدوان” الإسرائيلي على قطاع غزة. وسأل: كم من الضحايا الفلسطينيين يكفي مجلس الأمن لإدانة ما يجري.
منظمة التعاون الإسلامي تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس
أكدت منظمة التعاون الإسلامي، في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، الأحد، على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
بيان من 25 سيناتورا أمريكيا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين
وقع 25 سيناتورا بالكونجرس الأمريكي على بيان يطلب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين للحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا.
الموقعون كانوا 20 سيناتورا ديمقراطيا بقيادة السيناتور جون اوسوف. وطلبوا من البيت الأبيض “الحيلولة دون المزيد من الخسائر بأرواح المدنيين. ووقف التصعيد للصراع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، والحث على وقف إطلاق نار فوري”.
ويشار على أن هذا البيان يأتي في الوقت الذي سجل فيه الأحد أكثر الأيام دموية في الصراع الذي امتد لأسبوع حتى الآن. حيث ووفقًا لوزارة الصحة في غزة فإن غارتين إسرائيليتين. قتلتا 43 شخصًا على الأقل منهم 8 أطفال وجرحت 50 آخرين.
السيسي: الوضع في غزة يحتاج وقف العنف والأعمال القتالية بشكل عاجل
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الأوضاع الحالية التي يشهدها قطاع غزة بحاجة إلى وقف العنف والأعمال القتالية بصورة عاجلة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس السيسي لقناة “فرانس 24” وأعادت الرئاسة المصرية نشرها على صفحتها الرسمية بفيسبوك، حيث قال السيسي إن “الوضع الحالي في قطاع غزة يحتاج بصفة عاجلة جدًا وبمنتهى الوضوح وقف العنف والأعمال القتالية”.
وكان الرئيس السيسي وصل مساء الأحد إلى العاصمة الفرنسية، باريس للمشاركة في كل من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، وفقا لما نقلته موقع التلفزيون المصري الرسمي.
ويذكر أن تصريحات السيسي تأتي في الوقت الذي سجل فيه يوم الأحد أكثر الأيام دموية في الصراع الذي امتد لأسبوع حتى الآن، حيث ووفقًا لوزارة الصحة في غزة فإن غارتان إسرائيليتان قتلت 43 شخصا على الأقل منهم 8 أطفال وجرحت 50 آخرين.
السيسي يبدأ زيارة رسمية إلى فرنسا.. والرئاسة تكشف البرنامج
وتوجه الرئيس السيسي، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في كل من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، اللذين سيعقدان يومي 17 و18 مايو الجاري على التوالي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن مشاركة الرئيس تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.
وزير الخارجية السابق نبيل فهمي يكتب: كفانا كلاما
ما تعرض له الشعب الفلسطيني في القدس، أخيراً، بالمسجد الأقصى، ومنع المؤمنين العزل من أداء واجباتهم الدينية في شهر رمضان، والاعتداءات الممنهجة في حي الشيخ جراح، والسعي لطردهم من بيوتهم، والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين، كلها دلائل قاطعة على أن إسرائيل دولة محتلة تضرب بعرض الحائط بالقوانين الدولية والإنسانية.
أحداث فارقة تفرض على الدول والقيادات اتخاذ مواقف واضحة، وتبني قرارات مؤثرة تتضمن إجراءات محددة وفعالة من قبل من يتمسك بنظام عالمي يتأسس على القانون الدولي، أو يصون مصالحه ومواقفة من منطلق الالتزام بأصول وقوة القانون، بدلاً من افتراءات قانون القوة، بكل ما يحمله من تجاوزات مرفوضة.
والأحداث الأخيرة مؤلمة ومشينة ومتكررة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي الذي امتد أكثر من 70 عاماً، ولم يعد مقبولاً المضي في تحليل الأوضاع، أو الاكتفاء بالشجب والإدانة أو التعبير عن التمنيات، لذا سأقتصر في ملاحظاتي الصريحة اليوم على طرح طلبات محددة، أعترف من البداية أنها دون حجم الجرم الذي شهدناه، وإنما أطرحها كحد أدنى وكخطوات في طريق محاسبة المعتدي، وعلى الرغم من أن قطاع غزة عملياً تحت وطأة المحتل الإسرائيلي أيضاً، الذي يتحكم في أغلب مداخله ومخارجه، أقصر ملاحظاتي على القدس والمناطق المجاورة لها حتى لا يفتح باب للمقارنات المغلوطة والتبريرات غير السوية لاستخدام القوة دفاعاً عن النفس، كأن هذا حق لدولة الاحتلال فحسب، ومسلوب من الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
بدايةً، يخطئ بيننا من يتصور أن اكتفاء الدول العربية بإدانة وشجب الممارسات الإسرائيلية له صدى دولي أو عربي، ناهيك بتجاهلها الكامل إسرائيلياً، أو أن تركيز قرارات جامعة الدول العربية على الحديث عن التحرك الدبلوماسي المعتاد موقف يتمتع بمصداقية أو يلائم قسوة وفجاجة الأحداث الأخيرة، فلم يعد كافياً مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ مواقف واضحة دون خطوات محددة من جانب العرب، بينها:
– تقدم الدول العربية بطلبات مباشرة لانعقاد مجلس الأمن والجمعية العامة والمؤسسات الدولية القانونية، لمناقشة وإقرار طلبات وإجراءات محددة من كافة هذه المؤسسات، بهدف التأكيد على عدم شرعية وقانونية الإجراءات الإسرائيلية ومخالفتها كافة القواعد القانونية والإنسانية، مع اقتراح إجراءات عقابية ضد دولة الاحتلال حال استمرارها على هذا النهج.
– استدعاء السفراء ورؤساء مكاتب الدول العربية في إسرائيل إلى عواصمهم للتشاور، ليس لقطع العلاقات وإنما تعبيراً عن رفضهم الممارسات الأخيرة، ولتأكيد أن المضي على هذا المنهج سيكون له تداعيات طويلة الأجل وتكلفة فعلية على علاقات إسرائيل بالدول العربية، وهذا ليس نقضاً للسلام العربي الإسرائيلي، وإنما رفض عربي بأن تفسر إسرائيل رغبتهم في السلام على أنها رخصة لممارسات مرفوضة من الجميع.
– اتخاذ إجراءات محددة على المستوى الوطني ضد دولة الاحتلال نتيجة ممارساتها اللاإنسانية. فعلى من له علاقات كاملة معها، إن لم يكن قد اتخذ هذه الخطوات بعد، الإعلان عن تخفيض مستوى الاتصال في العواصم العربية لممثلي دولة الاحتلال إلى دون المستوى الوزاري.
– تجميد إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الإسرائيليين، أو عقد أي صفقات تجارية جديدة بينها وبين تل أبيب إلى أن توقف تلك الممارسات. ومن الهزل أن تدعي إدارة بايدن الأميركية أنها مناصرة لحقوق الإنسان والديمقراطية، في الوقت الذي تكتفي فيه بإصدار بيانات، تطالب فيها على حد، سواء الفلسطينيين والإسرائيليين، بضبط النفس، وكأن ما نشهده الآن من ممارسات إسرائيلية أحداث جديدة أو مجرد ظاهرة عابرة غير ممنهجة. فأقل المطلوب من أميركا هو التأكيد على سيادة القانون من خلال الاعتراف بأن القدس الشرقية أرض محتلة وعاصمة للدولة الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين على أساس حدود الخامس من يونيو (حزيران) 1967.
– ربط استمرار المساعدات الأميركية لإسرائيل بوقف ممارساتها غير المشروعة واللاإنسانية في الأراضي المحتلة، وألا تخصص مساعدات مستقبلاً إلا بعد أن تقدم الخارجية الأميركية تقريراً سنوياً واضحاً وصريحاً للكونغرس بأن حليفها الأول في المنطقة قام بشكل قاطع بوقف ممارساته غير المشروعة تجاه الشعب الفلسطيني.
أما بالنسبة للدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا)، فلم يعد مقبولاً منها الاكتفاء بإصدار المجلس قرارات لا تردع المعتدي أو بيانات لا تعكس الحقيقة المأسوية. وأتساءل: هل انحصر دوركم كدول صديقة ومؤيدة للحق الفلسطيني على مجرد التعبير عن القلق؟ وهل حدود مسؤولياتهم في مجلس الأمن هو طرح القضايا التي تعنيكم دون غيرها؟ وكأن المجلس مخصص وموجه لمصالحكم بدلاً من أن يكون وضعكم المميز داخله يعكس مسؤولية أوكلت إليكم في إطار النظام الدولي المعاصر، لحفظ السلم والأمن الدوليين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. يا سادة، لم يعد ذلك مقبولاً، ويفترض منكم دعوة المجلس للانعقاد وإصدار القرارات اللازمة التي توقف المهازل الإسرائيلية وتردعها عن سياساتها غير الشرعية.
وأدعو الدول الإسلامية وغير المنحازة والأفريقية والآسيوية إلى المشاركة في وقفة ضد الممارسات الإسرائيلية التي تمس الحقوق الوطنية والإنسانية للإخوة والأخوات في فلسطين، والتي شكلت إهانة صارخة لشعائرنا الدينية في شهر رمضان، ومطلوب من هؤلاء الأصدقاء استدعاء سفراء إسرائيل لديهم لمقار وزارات الخارجية ومطالبتهم بالوقف الفوري لتجاوزاتهم تجاه الفلسطينيين، بالإضافة إلى دعم ما تطرحه الدول العربية في المحافل الدولية لوقف الممارسات الإسرائيلية ومحاسبتها.
وأسأل الدول الأوروبية التي تتباهى برفع راية القانون وإعلاء حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، هل تتمسكون بحقوق الإنسان حقاً، أم هو واجب مقصور على حقوق الفرد بين الحين والآخر تحت تأثير جماعات ضغط محلية، ويتجاهلون تماماً ما يتعرض له الإنسان الفلسطيني والشعب المناضل من جرائم ضد الإنسانية. إن المطلوب منكم الاعتراف بالقدس الشرقية أرضاً محتلة وعاصمة للدولة الفلسطينية على أساس حدود 1967، وأخذ زمام المبادرة والدور الريادي في طرح إجراءات بالمحافل القانونية والإنسانية لمحاسبة إسرائيل على تجاوزاتها في حق الفلسطينيين، وردعها عن تكرارها. كفانا كلاماً، آن الأوان المواقف والقرارات والإجراءات الحاسمة والملموسة.
