يعيش الشعب الفلسطيني حالة من الحرب المزدوجة، يتساقط فيها ضحايا نيران الاحتلال من ناحية. ومن ناحية أخرى يجاهد للبقاء بعيدًا عن فيروس كورونا الذي تضرب موجته الثالثة الأرض المحتلة.

من ناحية حرب الاحتلال أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في أحدث إحصائية لضحايا العدوان الإسرائيلي، سقوط 181 شهيدًا بينهم 52 طفلًا و31 سيدة. أما في الضفة الغربية سقط منذ 7 مايو الماضي 21 شهيدًا بينهم صبي عمره 16 عامًا.

كما أعلنت الوزارة أعداد الجرحى في الضفة الغربية والقدس منذ 7 مايو حتى الآن. إذ بلغ نحو 4363 جريحًا يشمل الإصابات التي تم التعامل معها ميدانيًا والتي نقلت لمراكز العلاج المختلفة. بينما بلغت أعداد الجرحى في قطاع غزة 1225.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، أعلن 1100 إصابة بجراحات مختلفة من بينهم 313 طفلًا و207 سيدات. إضافة إلى 38 حالة شديدة الخطورة لايزال عدد منها في غرف العمليات. والبعض الآخر في العناية المكثفة.

وقال القدرة في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال لازالت في ممارساتها التصفوية تزيد من عدوانها الشرس ضد أبناء شعبنا. مشيرًا إلى أن ما يحدث من تشريد للمواطنين في أماكن مختلفة من قطاع غزة لاسيما المناطق الشرقية والشمالية. يتسبب في تشريد عوائل بكاملها.

قصف إسرائيل لبرج الشروق

الاحتلال والكارثة الصحية

في الوقت الذي تتفاقم فيه أعداد الجرحى والمصابين جراء القصف الجوي على قطاع غزة، تتفاقم أيضًا درجات خطورة الوضع فيما يتعلق بوباء كورونا. حيث أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن استمرار العدوان به خطورة كبيرة على الصحة العامة في مراكز الإيواء. بسبب عدم ملائمة الظروف الصحية خلال تلك الفترة. ما ينذر بكارثة صحية تتفاقم معها فرص تفشي فيروس كورونا وتضعنا أمام توقعات لموجه ثالثة متسارعة في قطاع غزة.

وأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، أعداد الإصابات بفيروس كورونا حيث بلغت في قطاع غزة حتى السبت 54 إصابة. بجانب طولكرم 20، نابلس 19، طوباس 2، جنين 7، الخليل 1، بيت لحم 3، رام الله والبيرة 7، قلقيلية 1.

جرحى في قطاع غزة

وبلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 96.2%، بينما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من الإصابات. كذلك توزعت الإصابات كالتالي: “طولكرم 0، نابلس 70، طوباس 2، جنين 25، الخليل 41، بيت لحم 13، رام الله والبيرة 0، قلقيلية 0، سلفيت 17، ضواحي القدس 0، أريحا والأغوار 1″، قطاع غزة 883.

وفيما يتعلق بالوفيات، تم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية و3 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 65 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي. بينما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 124 مريضًا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وغزة 271,607. بينهم 195,207 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

الاحتلال يهدد جهود مواجهة وباء كورونا

وأشار القدرة إلى إن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدد جهود وزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا. حيث تواجه الفرق الطبية الميدانية صعوبة في الوصول إلى المصابين الذين يتواجدون في منازلهم. كما تعيق عمليات إجراء عمليات المسحات العشوائية والمباشرة في المجتمع.

كما يعيق العدوان استكمال حملة التطعيمات الوطنية ضد فيروس كورونا لخشية المصابين من الوصول إلى مراكز التطعيم. إضافة إلى عدم وصول الطواقم الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة لمتابعتهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن هذا العدوان يضغط بشكل كبير على أقسام العمليات الجراحية والعناية المكثقة والقدرة السريرية.

وفي قطاع غزة، حذر مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية، فتحي أبو وردة، من أن وضعًا كارثيًا ينتظر أهالي القطاع حال تفشي كورونا بشكل أكبر. كما طالب بضرورة الالتزام بأساليب الوقاية منه.

وقال أبو وردة في تصريح صحفي إنه “في حال تفشي أكثر لهذا المرض، سيكون الوضع كارثيًا في القطاع. نظرًا للارتفاع في الكثافة السكانية العالية الموجودة في القطاع”.

كورونا في غزة

تضرر شبكات توليد الكهرباء

يطال قصف الاحتلال شبكات الكهرباء والتي تعتمد عليها المستشفيات بشكل أساسي، وهو الأمر الذي حذر منه وزارة الصحة كثيرًا. إذ يؤثر بشكل مباشر على الخدمات الصحية المقدمة للجرحى والمرضى الذين يحتاجونها على مدار الساعة.

كما حذرت الوزارة مرارًا من توقف محطة توليد الكهرباء في القطاع جراء إغلاق المعابر المرتبطة بالاحتلال وتضرر شبكات الكهرباء بفعل القصف. ما يترتب عليه تداعيات خطيرة على مجمل الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات منها غرف العمليات وأقسام العناية المكثفة. ما يجعل وزارة الصحة في مرافقها المختلفة تعمل من خلال المولدات لتعويض الكهرباء وهذا يستنزف كميات كبيرة مما هو متوفر لديها من كميات الووقود، وفقًا للقدرة.

فتح المعابر

رتفاع أعداد المصابين والجرحى وسط تفشي فيروس كورونا، دفع وزارة الصحة لتجديد المطالبة بدعوة المجتمع الدولي بضرورة فتح المعابر. خاصة المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي لما تسببه تلك المعابر من إعاقة لوصول المساعدات. كذلك الوفود الطبية إلى القطاع. كما تحد من حركة المرضى للوصول إلى المشافي التخصصية في الداخل الفلسطيني المحتل وفي القدس والضفة المحتلة.

إغلاق المعابر يؤثر أيضًا على إعاقة وصول الجرحى الذين يتطلب وضعهم الصحي الخروج باتجاه للمستشفيات التخصصية. ما يفاقم أوضاعهم الصحية التي ربما تحدث لهم عمليات وفاة مباشرة.

ودعت وزيرة الصحة الفلسطيني المجتمع الدولي للقيام بمسئوليته الكامله في رفع هذا العدوان وفتح المعابر ورفع الحصار وتجييش الدعم باتجاه القطاع. لتكون وزارة الصحة قادرة على التعامل مع العدوان المستمر وما يفرضه من ضحايا لهذا العدوان على المدنيين العزل.

معابر غزة تحت سيطرة الاحتلال

استهداف المؤسسات الصحية

تعرض مستشفى بيت حانون لعدة أضرار، مساء السبت الماضي، بعد تعرض محيطه لقصف مدفعي من قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية بوقف الاستهداف المباشر وغير المباشر للمؤسسات الصحية والتي كان آخرها لمستشفى بيت حانون. جراء استهداف لمحيط هذا المستشفى مما ألحق الضرر به بشكل مباشر.

وأشارت إلى أن العملية المفتوحة ضد المدنيين العزل واستهداف الأحياء السكنية. كذلك استباحة الطرق والطواقم الطبية تحد من حركة سيارات الاسعاف في الوصول لإخلاء الجرحى من مناطق الاستهداف.

“معنى ذلك أنه لا مكان آمن في قطاع غزة لا للأطفال ولا للنساء ولا لكبار السن والمرضى!”، تقول وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة. مؤكدة أن المستشفيات يجب أن تكون مناطق آمنة ومحمية من الاعتداءات.

مصابو كورونا الفلسطينيون في المستشفيات

شحنة مساعدات تحت رحمة الإسرائيلين

“شحنة من المساعدات والمعونات الطبية ووحدات الدم قد تصل قطاع غزة إذا وافقت إسرائيل على طلب الأمم المتحدة”، تقول وزيرة الصحة.

تسببت العمليات في تضرر 4 آلاف و271 منزلًا وقصف 76 برجًا ومبان سكنية وهدمها بشكل كامل. إضافة إلى قصف 63 مبنى حكومي وتضرر 34 مدرسة وعيادات رعاية صحية. وتضرر 23 مقرًا إعلاميًا ومؤسسات اقتصادية واجتماعية. وفقًا لوزارة الإعلام الفلسطينية.

وأكدت وزيرة الصحة في حديث لإذاعة صوت فلسطين أنه تم إعلان حالة الطوارىء القصوى في المشافي بمحافظات الوطن. والتعاون مع مشافي القطاع الخاص إلى جانب توسيع رقعة الطوارئ ومراكز الإسعاف في كافة المناطق.