شهدت الطبقة العاملة في مصر تغيرات عديدة خلال السنوات الأخيرة، على وقع اختفاء صناعات وإغلاق مؤسسات وقلاع اقتصادية، وبروز مشاريع جديدة ذات طبيعة مختلفة، ليست ضمن القطاع العام لكنها نوع جديد يفتح المجال للاستثمار الخاص والأجنبي، بشروط جديدة، وهو بدوره قاد إلى اختفاء الطبقة القديمة، بكل تناقضاتها، وصعود طبقة جديدة تواكب خطة التنمية التي تستهدفها الدولة.
القيادي العمالي صابر بركات، يعرّج في ثنايا حوار مطوَّل مع “مصر 360“، خمسة عوامل قادت إلى وأد الحركة العمالية، وإحداث تغيرات جذرية في تكوين وشكل الطبقة العاملة وأوضاعها، بالإضافة إلى تشريح وضع التنظيمات النقابية ما بعد 25 يناير.
الأسباب الخمسة التي جاءت بين سطور تشريح الوضع العمالي، تتمثل في: اختفاء الرموز العمالية التي شهدت مخاض ثورة يناير، واستبدالها بطبقة عاملة شابة صغيرة السن، بالإضافة إلى غياب الحد الأدنى للأجور، وضعف الأداء النقابي، وقصور عديدة في تطبيق قانون العمل، وأخيرًا انتشار العمل الهامشي ضمن الاقتصاد غير الرسمي.
إلى نص الحوار:
هل حدثت تغيرات في بنية وتركيبة الطبقة العاملة المصرية؟
نعم، حدثت تغيرات جذرية خلال السنوات التي أعقبت ثورة يناير، لعل أهمها ضآلة مساحة الحرية المتاحة، وجرى صناعة طبقة حاكمة بتحالف طبقي جديد؛ حتى مشاركة الرأسمالية التقليدية تختلف نسبيًا من حيث حظوظ المشاركة.
حدثت تغيرات في الطبقة العاملة، أهمها تكوين طبقة عاملة شابة صغيرة السن، ليس فقط ليتم استغلالها اقتصاديًا لأطول فترة ممكنة، ولكن أيضًا تكون منقطعة الصلة بالتراث الثوري للطبقة العاملة المصرية اللي اكتسبته عشية ثورة 25 يناير.
هل تقصد أن الطبقة العاملة شهدت عملية إحلال؟
نعم، بخلاف قطع الصلة بين الطبقة العاملة حاليًا والطبقة اللي عاشت مخاض ثورة يناير، الذي بدأ بين العام 2006 و2011، جرى التخلص من قادة الحراك العمالي خلال تلك الفترة، لأسباب من بينها حكم السن أو إجراءات إدارية أو عبر الفصل التعسفي، هذا بخلاف الطريقة التقليدية بترغيب العمال في الخروج على المعاش المبكر، بعروض قد تكون مغرية للكثير.
وبناءً على ذلك، هل ثمة تغيرات جوهرية في شكل الاقتصاد أيضًا؟
التغيرات السابقة خلقت نشاطًا اقتصادياً بسمات جديدة، ليس فقط بالقطاع العام ولكن أيضًا القطاع الخاص التقليدي، رغم كونه قطاعًا انفتاحيًا استثماريًا بنماذجه الغربي، لكنه شهد سابقًا نماذج عمالية نضالية. غير أن هذا النموذج لم يعد موجودًا فتم استبداله بنموذج جديد وفق خصائص محكومة بالفكرة الأمنية محرومة من الثلاثية التقليدية أو الحمايات الثلاثة للعمال (حماية نقابية، حماية تأمينية، حماية تعاقدية).
وفق هذا النموذج، بات أغلب العاملين من دون عقودًا دائمة أو مؤقتة غير قابلة للاستقرار. أيضًا العمال اعتادوا على أن فكرة العقود ليست محل نظر، وفي المقابل يكون مستوى الأجور أعلى؛ تلك النظرية هى التي أصبحت تحكم العلاقات الاقتصادية.
.. وماذا عن الحماية الاجتماعية للعمال؟
في منظمة العمل الدولية نعاني عندما نحاول أن نفرض طلباً على مصر بحد أدنى للأجور، لأنه حماية اجتماعية للضعفاء مثل النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، هو بالتحديد الحد الأدنى الحد الذي يمكنه تأمين القدرة على العيش.
إذن هناك أهمية لوضع حد أدنى للأجور، رغم أن النقابيين المصريين غير مدركين أهمية هذا الموضوع، يوجد أعداد مهوله تعمل بأجور متدنية. فضلا عن أن العمال- أثناء الأزمة الاقتصادية الطاحنة- تقبل بتنازلات في كل شروط العمل مثل العمل 12 ساعة ومن دون راحات أو إجازات، لأن قواعد قانون العمل لا تطبق على كل المنشآت الجديدة.
حدث ذلك على سبيل المثال في ترسانة الإسكندرية، فالتعامل معهم لم يتم بناءً على القانون. لكن المخيف في المسألة أن يصبح ذلك سائدًا في علاقات العمل، خاصة فيما يسمى بـ”المشاريع الجديدة”، لاسيما أنها بعيدة عن الأضواء ولا رقابة على شروط العمل فيها لـ”اعتبارات أمنية”.
في ظل التحول الاستثماري بمصر.. كيف أصبحت علاقة العمال بالشركات؟
الأصل في إدارة العمل هو حرية الاختيار، هذا هو الشرط الرئيسي منذ بداية تطبيق الرأسمالية. والفرق بين الحقبة الرأسمالية والحقبة الإقطاعية هو حق اختيار العمل.
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يُعرِّف الحق في العمل بمادته الثامنة بأنه “حق كل إنسان في فرصة عمل يسعى من خلالها لكسب رزقه، على أن يكون ذلك من خلال ساعات عمل محددة، بأجور مرضية باختياره. وإذا لم يكن باختياره، على الأقل يقبله”.
وكل تلك الشروط الأساسية تشمل تأمينًا اجتماعيًا، حرية نقابية، وإجازات سنوية، وفترات راحة بين ساعات العمل. لذلك أشارت منظمة العمل إلى توسع العمل الإجباري في مصر.
.. وماذا إذن عن الحرية النقابية؟
بذلت مصر مجهودًا لتحسين أوضاع الحرية النقابية، لكن لم نصل إلى درجة مقبولة.
وكيف يمكن العمل على تحسين تلك الأوضاع؟
أنا مع الصراع الاجتماعي الخالي من الحدة، مع حق الناس في الدفاع عن حقوقها عن طريق التفاوض، بأن يحصل الناس على حقوقهم، ونعمل على التنمية لكن بشرط أن تكون عوائدها على كافة الأطراف، لا يحتكرها طرف واحد.
النمو والتنمية الاقتصادية شرطها الأساسي التشاركية في صنعها، وكذلك عوائدها على حد سواء، وهذا لم يعد موجودًا، وبالتالي جاء عيد العمال بطعم غريب، خالٍ من مظاهره ومن الحلم.
في السابق كنا نجهز قبلها بشهر ونعد للاحتفال، وعلي الجانب الآخر الحكومة كانت تستعد باحتفالية حتى لو “كرتونية” تحتوي على “العلاوة ياريس“. لذلك نشهد لأول طبقة عمالية بشكلها التبعي للنظام.
لكن، ما السبب الرئيس في ضعف الطبقة العاملة برأيك؟
الطبقة العاملة هي انعكاس لعلاقات اجتماعية واقتصادية رئيسية في المجتمع، هناك طبقة رأسمالية جديدة تصعد في مصر وهي منقطعة الصلة عن الرأسمالية التقليدية التي كانت موجودة، وبالتالي ما حدث هو أن الطبقة العاملة بدأت تفقد أهم وأعظم مظهر من مظاهر الحرية وهو التعبير.
ولكن لماذا تراجعت التنظيمات النقابية؟
الحرية النقابية أحد صور الديمقراطية، وبدون الحق في التعبير والاجتماع والتظاهر لن يكون هناك حرية تنظيم.
وعندما استجابت مصر لبعض الانتقادات الدولية بشأن مسألة الحق في التنظيم، وتم تخفيض شروط التنظيم، حدث أمران من طرف العمال والحكومة، فالعمال تعاملوا مع الموضوع بعدم جدية، أما الحكومة فانحازت إلى منظماتها النقابية القديمة، ويسرت لها الأحوال بغير وجود.
وأنا أستطيع أن أزعم أنّ التنظيمات النقابية التي سمح لها بتسوية أوضاعها هى منظمات غير حقيقة، وغير موجودة، ولدى بالأسماء هيكل لبعض النقابات لم تعد مؤسساتها موجودة بالأساس، وخطورة ذلك هو أن التنظيم أصبح وهمي.
هناك أيضًا تنظيمات تم تأسيسها برغبة صاحب العمل، حتى يكتمل الشكل باعتباره ديموقراطي. لذلك يمكن القول إنه تم تفريغ الفكرة من مضمونها، كما حدث مع فكرة عيد العمال التي تحولت من ذكرى يستعيد فيها العمال نضالاتهم وخبراتهم ومعاناتهم، إلى يوم حشد العمال لينتهي بـ”المنحة ياريس”.
وما الحل إذن؟
يجب وضع اشتراطات وقواعد المنظمات النقابية الحقيقة، بدءًا من ضرورة أن تكون مستقلة وديمقراطية وممثلة لأعضائها وبدون تمييز، لاسيما أن الدورة الحالية هي الرابعة تقريبًا التي تتم بتدخلات رسمية وإدارية عنيفة، مثلا آخر دورة نقابية كانت في 2006 إلى 2011 تم استبعاد 30 ألف نقابي من الترشيح بقرارات إدارية من وزارة القوى العاملة.
الأمر الآخر هو ما حاولنا خلال 60 سنة مقاومته، وهو فكرة انتخاب رئيس النقابة بمفرده وانتخاب الإدارة بمفردها؛ لأن ذلك يجعل قوة رئيس النقابة من قوة مجلس الإدارة، وتحوله لفرعون أو ديكتاتور، ويتم ضرب فكرة الحرية النقابية في مقتل عبر انتخاب الرئيس من قبل صاحب العمل.
وما المآخذ على قانون العمل؟
العامل الثاني لضعف الطبقة العاملة يتعلق بقانون العمل نفسه، الذي يحتوي على بنود غير مرضية، لكن الأولوية لتحديد ساعات العمل، وأيام الإجازات، المقيّدة حاليًا.
ومشروع تعديله المطروح بناء على الانتقادات الدولية، ويجرى مناقشته منذ 6 سنوات، إذا صدر في ظل توازنات القوى الموجودة الآن سيكون أسوأ من الموجود حاليًا “قانون العمل لسنة 2003”.
وهل يتم تطبيقه بشكل كافٍ ليحفظ حقوق كل الأطراف؟
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أصدر تقريرًا بأن 97% من المنشآت في مصر أقل من 50 عاملاً، و 32% أقل من 5 عمال، هذا يعني أننا نتحدث عن اقتصاد قزمي، ولا يوجد مؤسسات حقيقية. هذه المؤسسات لا ينطبق عليها قانون العمل ولا قانون النقابات العمالية؛ لأن القانون يشترط وجود 150 عاملاً بالمنشأة، وبعد مناوشات ومناقشات خفض العدد إلى 50 عاملاً.
هذه الأرقام تخص الاقتصاد المنظم المسجل وهو يمثل 27% من الاقتصاد المصري، وبالتالي يوجد 73% اقتصاداً غير منظم وغير معروف شكله ولا ظروفه العمالية.
كيف يمكن إنقاذ “القلاع الصناعية” القديمة؟
هذه القلاع هُدمت منذ زمن وما يحدث الآن هو إصدار شهادات الوفاة. في تقديري أصبح من الصعوبة بمكان إنقاذ هذه القلاع التي تم نحرها منذ سنوات طويلة، لأن تكلفة إنقاذها أصبحت باهظة جدًا بدون أيِّ عوائد. علي سبيل المثال شركة الحديد والصلب لو استمر ضخ استثمارات بها ستُهدر، وهذا ما حدث قبل ذلك في شركة الدلتا للصلب منذ سنين.
هل المشروعات الجديدة تنقذ الموقف؟
الحكومة قررت تأسيس لاقتصاد جديد، بالتأكيد هناك جانب إيجابي في المسألة، لأني فوجئت بأن المصائد السمكية الجديدة التي قامت بإنشائها القوات المسلحة بسواحلنا الشمالية، يعمل بها صيادون فقراء، وأن أوضاعهم أصبحت أفضل بكتير، وهذا يخلق حالة من التطوير الاقتصادي والاجتماعي في هذه المجتمعات الفقيرة مثل محافظة كفر الشيخ.
اعترض على فكرة انفراد المؤسسات بالاستثمار، لكن ليس لدي مانع في أن يبدأوا التفكير في بحيرة قارون لإنقاذها على المستوى البيئي والاجتماعي وخلق أي فرصة عمل لسكان تلك المحافظات تنتشلها من الفقر، وبالتالي فكرة خلق مشروعات تنموية حتى لو كانت بالنظرة الأحادية لمؤسسة ما، هو أقل قسوة من الواقع الذي نعيشه.
ماذا تغيّر في الصناعة جراء قرارات التصفية المتلاحقة؟
اختارت الدولة سياسة الخصخصة، وبيع الشركات العامة للقطاع الخاص، لكن هذا الأخير أصغر من أن يستوعبها. الدولة حاولت كثيراً سواء مع الرأسمالية المحلية أو الدولية، ولكن فشلت كل تلك المحاولات وكل ما تم بيعه تحول إلى أبراج سكنية، رغم أن العقود كانت تنص على الحفاظ على النشاط والعمالة، مثل مؤسسة إيديال، وياسين، وأبو زعبل للصناعات المعدنية.
هذا بطبيعة الحال نتيجة الاستثمار في الأوراق المالية أو العقارات، عوضاً عن الاستثمار الإنتاجي أو الصناعي. لذلك فإن الحكومات قررت أن تستثمر في حزمة من الأوراق المالية والعقارات بدون تغطية حقيقية من الإنتاج أو ثروة يمكن التعويل عليها وتبادلها على أرض الواقع.
..وماذا عن العمالة في هذه الحالة؟
منظمة العمل الدولية لاحظت هذا التحول مبكرًا، وأشارت إليه في إعلانها العالمي للحقوق الأساسية للعمل في عام 1998، وقالت إن حقوق العمل يتم العصف بها، ولن يكون هناك ضمانات لمستقبل العالم التنموي والاستثماري إلا باحترام الحقوق الأساسية للعمل.
وحددت تلك الحقوق في أربعة حزم هي (الحقوق النقابية، المفاوضة الجماعية، إلغاء العمل الجبري، إلغاء اضطهاد النساء والتمييز ضدهم، إلغاء عمل الأطفال). وبعد عشر سنوات أصدرت إعلاناً آخر يسمى بإعلان العدالة الاجتماعية، أو من أجل عولمة أكثر عدلاً.
وكان هذا أول اعتراف بأن العمولة التي قامت كانت ظالمة، والغريب أن هذا الإعلان وافق عليه كل الأعضاء في منظمة العمل الدولية بالإجماع، وكان أول مرة أن يحصل إصدار من إصدارات منظمة العمل الدولية على إجماع منذ اللحظة الأولى من إصداره، ولأن هذا كان نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
في إعلان العولمة هذا بدأ التحذير صراحة، بأنه لابد العودة مرة أخرى للقطاع العام والإنتاج، لابد أن تقوم الدول بالتفتيش على علاقات العمل، والتأكد من سلامتها وأنها تبعد عن العمل الجابري وعمالة الأطفال، واستغلال النساء، وتبعد عن حرمان العمال من حقوقهم النقابية وحقهم في تنظيم أنفسهم والتفاوض الجماعي.
وكيف يمكن حصر حجم الاقتصاد غير الرسمي؟
أبلغت وزير العمل في وقت سابق وأكرر “لو عايزين تحطوا إيديكم على الاقتصاد المصري أطلقوا الحريات النقابية بغير شروط، وده اللي بيخلينا نعرف الناس موجوده فين وبتشتغل إيه”؛ لأن الحرية النقابية هي أحد مصادر المعرفة.
العالم يضع خططاً لاستعادة الاقتصاد غير المنظم، لأنه مصدر دخل مهول، فبدلاً من الزيادات التي أصبحت على الأوراق الرسمية واستهلاك المنازل من الكهرباء والغاز، وكافة أشكال الإجراءات التي جرى اتخاذها من أجل زيادة موارد الدولة، كان الأولى أن تحصل حقوق الدولة من تلك المنشآت غير الرسمية وتسيطر عليها وتخضعها، وتجمع منها الضرائب وتحاسبها على استهلاك الكهرباء والغاز محاسبة اقتصادية.
هل توجد إحصائية عن الطبقة العاملة حالياً.. وأوضاعها في ظل الأزمات الاقتصادية؟
للأسف الإحصائيات قليلة جدًا، ومقتصرة على المناطق المرئية والاقتصاد المنظم، وبالتالي الحديث عن جزء صغير للغاية، في المقابل يجعُّ الشارع بأعداد مهولة للعاملين بشكل عشوائي بسبب ندرة فرص العمل المنظم داخل المؤسسات.
لذلك، عدنا لكافة أشكال العمل الهامشي، وهو ما يعني أن علاقات العمل في أزمة، وسط أزمة تشغيل ولا نملك إزاءها سياسات تشغيل، وهي أحد اشتراطات منظمة العمل الدولية.
.. وكيف يمكن تدارك ذلك؟
إيجاد سياسة تشغيلية، وتوفير لمن يعملون فرص ترقي تتناسب مع خبراتهم باستمرار، فمن وصل لسن الأربعين أصبح يمتلك خبرات في الإدارة، وينتقد ويرى العيوب ويحسن الإنتاجية، ويلاحظ عيوب الإنتاج فينقذ، فيقلل المعيبات ويقلل الوقت في العمل، وليس كما ترى المؤسسات بأنه “لا يصلح للعمل”.
بالإضافة للتوسع في منطقة العمل أفقيًا، بزيادة عدد الوحدات الإنتاجية وزيادة عدد المصانع أيضًا، وبالتالي الانتشار في المحافظات لخلق فرص عمل، كانت هذه الفكرة موجودة في وقت عزيز صدقي، لكنها بدأت في التلاشي حتى اختفت.
حدث تحول في النشاط الاقتصادي الذي انحسر في مراكز بعينها، ثم انحسر في طبقة بيعنها، بل أصبح منحصرًا داخل قطاع محدد في الطبقة هو المسؤول عن الاستثمارات الاقتصادية، وبالتالي عندما يختار؛ يختار بخبرته وعندما يقرر عمل وحدة إنتاجية كبيرة جدًا يختار منطقة الروبيكي.
تلك المنطقة كانت خلفية الجيش الثالث، أو المقر الأخير للجيش الثالث للتخزين، تعتبر منطقة مجهزة وبها خدمات، وبالتالي جاهزة للاستثمار بها، لكن كان من الممكن عمل هذا المشروع في محافظة مثل سوهاج كان من الممكن أن يصنع تحوّلا في منطقة جنوب مصر في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
الدكتور عبد الباسط عبد المعطي “رئيس قسم الاجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس، والرئيس السابق للجمعية العربية لعلم الاجتماع، وعضو فريق إعداد تقرير الإصلاح العربى، قدم رؤية مدهشة في بحثه “لصالح مستقبل مصر 2020″، كان يتحدث فيه عن أن الطبقة العاملة لا تتعرض فقط للانحسار، ولكن يوضع لها شروط اجتماعية واقتصادية تغير من سماتها أنها تفقد أشكالها النضالية والتاريخية.
