تحت هاشتاج “طلعوا اسماعيل يدفن أمه” طالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مصلحة السجون، بالسماح للصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني، الذي يقضي عقوبة 10 سنوات، لدفن والدته التي وافتها المنية اليوم.
وقبل يومين طالب المحامي خالد علي بخروج الباحث لزيارة والدته التي تعيش بمحافظة فى الاسكندرية، بعد أن تدهورت حالتها الصحية وملازمتها للفراش ولم تستطع زيارته لمدة ٤ أشهر نظرا لإيداعه بسجن المزرعة بطره.
ولفت علي إلى أن الأم لم تسمع صوت ” الإسكندراني” خلال تلك الفترة نظرا لعدم إتاحة مصلحة السجون بالسماج للمحتجزين بالمكالمة التليفونية رغم أنه من الحق المنصوص عليه بقانون السجون ولائحة السجون، لكن مطلب الزيارة تحول إلى مطلب آخر بالمشاركة في دفنها.
من هو الإسكندراني؟
إسماعيل الإسكندراني، صاحب الـ37 عاما، صحفي وباحث في علم الاجتماع السياسي وفي شئون الجماعات الإسلامية، وتحديدا الناشطة في سيناء، إذ اشتهر بكتباته الميدانية المعمقة لصحف ومواقع أجنبية وعربية عن طبيعة المعارك الأمنية بين قوات الجيش والإرهابيين.
وكان الإسكندراني من أوائل من تحدثوا عن وجود منشقين عن الجيش المصري يشاركون في الأعمال الإرهابية ضد الجيش في سيناء، وهو ما أثبتته الأيام بظهور تنظيم أنصار بيت المقدس وقصة الضابط السابق هشاك عشماوي الذي أعدمته مصر قبل أشهر بعد إلقاء القبض عليه في ليبيا.
وفى 29 نوفمبر 2015، ألقي القبض على الإسكندراني من مطار الغردقة أثناء عودته من العاصمة الألمانية برلين، وعرض على نيابة أمن الدولة العليا، والتى قررت احتجازه على ذمة التحقيقات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة بسجن مزرعة طرة.
وبعد انتهاء التحقيقات أحيل الإسكندرانى للقضاء العسكرى فى القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.
كما تم اتهام الإسكندراني فى القضية رقم 18 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية والتى قضت فيها المحكمة العسكرية فى مايو 2018 بحبسه 10 سنوات حضوريا.
نسبت النيابة إلى المتهمين بتلك القضية وبينهم “الإسكندرانى” الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وإفشاء أسرار تتعلق بالأمن القومي لشبه جزيرة سيناء.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت ملف القضية المتهم فيها «الإسكندراني» بإعداد تحقيقات حول الطبيعة الديموغرافية لشبه جزيرة سيناء وانتشار القبائل وأرائهم في أداء القوات المسلحة.
٣ سنوات مرت على عقوبة حبس الاسكندراني والذي نفى خلال التحقيقات ما نسب إليه من الانضمام لجماعة محظورة، مشيرا إلى أن جهات أمنية تعاونت معه في عمل هذه الأبحاث لصالح مؤسسات دولية.
وفي وقت سابق، طالبت منظمات حقوقية، السلطات، بعدم التصديق على حكم المحكمة العسكرية بحبس الإسكندراني 10 سنوات، وإعادة النظر في القضية، وكذا التوقف عن ملاحقة الصحفيين، وإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية.
