بينما كان يستعد أصحاب المحال التجارية والمقاهي للعودة إلى كامل طاقتهم في الجزء الأخير من شهر مايو، كان لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رأي آخر، بمد فترة الغلق المسائية إلى نهاية الشهر، فيما أنصف القرار بصورة مفاجئة الحدائق والشواطئ.
كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أعلنت في 5 مايو الجاري، مجموعة من القرارات السابقة شملت مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء. مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات “الديليفري” للمنازل بعد هذا التوقيت، وهي القرارات التي تجددت اليوم بقرار منها إلى نهاية مايو.
وفيما يتعلق بتواجد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، شدد مدبولي على تطبيق قرارات خفض أعدادهم، على أن يتم إرسال كتابات دورية لجميع الجهات الحكومية بهذا القرار، كما وجه رئيس الوزراء بالتوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في كافة المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، خاصة مع الانتهاء من تطعيم العاملين في القطاع السياحي بكل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.
استثناء الحدائق والشواطئ العامة من القرارات
اللافت في قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا استثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
يعزو محللون استثناء الحدائق والشواطئ من المد لأسباب اقتصادية بحتة في ظل الخسائر التي يتعرض لها القطاع السياحي والترفيهي بشكل عام من الإغلاق خصوصا في فصل الصيف.
وأثرت القرارات السابقة على الحدائق والمتنزهات والمحال التجارية خسائر فادحة، خاصة خلال مواسم الأعياد “شم النسيم” ، و”عيد الفطر”، و”عيد القيامة”.
كان رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، الدكتور محمد رجائى، عبر عن ضيقه من استمرار غلق حديقة حيوان الجيزةفى مواسم الأعياد مما تسبب فى خسائر بلغت نحو أكثر من 10 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن هيئة الطب البيطرى ووزارة الزراعة عوضتا الحديقة عن الخسارة بمبلغ يصل إلى 6 ملايين جنيه.
وأشار رجائى، في تصريحات صحفية، إلى أن خسائر الحديقة تشمل التذاكر التى يستهلكها الجمهور والكافتريات المستأجرة إلى جانب لقطات التصوير مع الحيوانات، إضافة إلى خسائر أيام العيد؛ حيث إن اليوم الواحد من الممكن أن يصل دخله للحديقة إلى مليون جنيه.
أما عن سبب استثناء الشواطئ، هو تلقى اللجنة الحكومية تقارير باستفادة الشواطئ الخاصة التابعة للفنادق من هذا القرار، بينما يتضرر العاملون في الشواطئ العامة من قرار الغلق، لذا اضطرت اللجنة السماح للشواطئ العامة بالعمل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لتحقيق مبدأ العدالة.
اقرأ أيضا:
الرابحون والخاسرون من المواعيد الجديدة لغلق المحال والمطاعم
المحال التجارية
وفي السياق نفسه، مازالت تطال القرارات الوزراية بشأن الإغلاق الجزئي، المحال التجارية والكافيهات، التي اعترض أصحابها، نظرا للخسائر التي تكبدوها في الفترة الأخيرة.
وفيما يتعلق بالمحال التجارية، فقد أشار رئيس اتحاد الغرف التجارية بالأسكندرية أحمد الوكيل، إلى أن تلك القرارات غير مدروسة جيدا، فأصحاب المحال لا يتم تخفيف الأعباء عنهم من تكاليف تتعلق بالإيجار والكهرباء والضرائب.
وأشار الوكيل في تصريحات لـ ” مصر 360″، ان تلك القرارات تتم بعيدا عن الغرف التجارية التي كانت قبل تلك الوزارة يتم التنسيق بينها والتوافق على نفس القرارات، نظرا لارتباطنا بواقع العمال.
كما أكد رئيس شعبة الملابس بالغرف التجارية أشرف جويا، أن أصحاب المحال أصبحوا مدينين للتجار نظرا لعدم تخفيف الأعباء، خاصة وأن قرارات الغلق طالت وقت الموسم الذي ينتظره أصحاب المحال لتعويض خسائرهم.
عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
“ما شهدناه من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وما تم رصده من زيادة في أعداد المصابين بالفيروس، هو ما دعا الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة بغلق مختلف المحال التجارية والمولات والكافيهات خلال الفترات المقررة من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا”، يوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وعن عدم اتخاذ قرارات الغلق التام، أشار مدبولي إلى أن العديد من دول العالم اتخذت قرارات بالإغلاق التام منذ نحو عام وأكثر، إلا أننا لم نلجأ لذلك مراعاة للظروف الاقتصادية والحرص على استمرار عجلة الاقتصاد الوطني في الدوران.
