نشرت مدونة البنك الدولي تقرير ربطت فيه بين بين التجارة والنمو، والحد من الفقر. مدللة على ذلك بتعزيز البلدان النامية حصتها من الصادرات العالمية من 16% إلى 30%، بين عامي 1990 و 2017. في حين انخفض معدل الفقر المدقع من 36% إلى 9%.
لكن في مقابل كل تعريفة جمركية يتم رفعها أو لائحة تنظيمية تؤدي إلى تحفيز المنافسة. قد تتعرض مصادر كسب أرزاق أحد أصحاب العمل أو العاملين للخطر.
ويلفت التقرير إلى أن التغيرات في السياسات التجارية تفرز أطرافاً رابحة وأخرى خاسرة. ما يقوض في بعض الأحيان التأييد الشعبي لتحرير المعاملات، ويؤدي إلى تصاعد دعم النزعات القومية الاقتصادية.
التجارة الدولية.. تقليص التباين لتعميم المكاسب على أوسع نطاق
وحتى بالنسبة لأقوى المؤيدين، من الأهمية بمكان إدراك أن الآثار التوزيعية للتجارة كانت متفاوتة وغير متكافئة. بينما تركزت المكاسب والخسائر بشدة في بعض القطاعات والوظائف والمناطق. ولضمان الدعم، لابد من تخفيض التباينات الإقليمية والقطاعية، وتطبيق سياسات لتعميم المكاسب على نطاق أوسع بحسب توصيات التقرير.
كذلك يقول تقرير المدونة” لا يبحث تقرير البنك الدولي الصادر حديثًا. بعنوان “الآثار التوزيعية لحركة البضائع: التدابير المبتكرة القائمة على التجربة والأدوات التحليلية والاستجابات على صعيد السياسات”. الروابط التي لا تقبل الجدل بين التجارة والحد من الفقر في العالم فحسب، بل ويرتقي بمستوى فهمنا لكيفية تأثير “الصدمات التجارية”. من حيث الزيادات أو الانخفاضات السريعة في حركة التجارة على الفقراء وكيف يمكن للسياسات أن تكفل تعميم المكاسب على نطاق أوسع.
وينظر التقرير عن كثب في تأثير التجارة في مستويات الأجور والتشغيل والدخل لدى الفقراء في خمسة بلدان. وهي، بنجلاديش والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا وسريلانكا. ويُعد هذا العمل بالغ الأهمية في وقت يتزايد فيه استخدام الآثار التوزيعية السلبية للتجارة المرتبطة بالعولمة كذريعة لتصاعد النزعات الحمائية على حد رؤية التقرير.
المكاسب الإجمالية لاتعبر عن الخسائر الأكثر عمقًا
رغم من أن المكاسب الإجمالية المتأتية من التجارة واضحة تمامًا. كذلك أظهرت الأبحاث والدراسات الاقتصادية المتزايدة أن الخسائر الناجمة عن التجارة قد تكون أكثر عمقًا وتركزًا.
غير أن الأبحاث والدراسات تركزت في المقام الأول على الاقتصادات المتقدمة. كما أن هذا التقرير يعزز فهمنا للآثار التوزيعية للتجارة في البلدان النامية، ويتيح إرشادات بشأن السياسات لجعل التجارة أكثر شمولاً للجميع.
كذلك يبين التقرير دور التجارة الأكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل سعي العالم جاهدًا للتعافي من جائحة كورونا. ومحاولة تعزيز معدلات النمو وخلق فرص العمل والحد من الفقر.
تزايد صادرات التجارة الدولية المرتبط بمعدل الأجور
يضرب التقرير مثالًا على ذلك ببنجلاديش، حيث أدى تزايد الصادرات إلى زيادة الأجور. كما ساعد النساء على الانتقال إلى العمل بالاقتصاد الرسمي.
وأدى تحقيق زيادة قدرها 100 دولار في الصادرات لكل عامل بين 2005 و2010 إلى انخفاض نسبته 0.7%. في نسبة العاملين بالاقتصاد غير الرسمي في المناطق التي ترتفع فيها الأنشطة التجارية. وطالت التأثيرات الإيجابية على الأجور وخفض العمالة غير المنتظمة قطاعات الاقتصاد مع مرور الوقت.
واستشرافًا للمستقبل، تظهر الأبحاث أنه إذا خفضت سريلانكا حواجزها التجارية، فسيعزز ذلك نمو إجمالي ناتجها المحلي. كذلك يؤدي في الوقت نفسه إلى الحد من الفقر.
ولكن من شأن ذلك أن يؤدي أيضًا إلى تفاوت هائل في مستويات الأجور، ما لم تتخذ الحكومات سياسات تكميلية. فإن تلك المكاسب ربما تتركز في المناطق الحضرية. من الممكن أن يؤدي تحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة تنقل اليد العاملة إلى تعميم المكاسب على نطاق أوسع.
والأهم من ذلك أن التقرير يظهر ضرورة أن تواصل البلدان النظر إلى التجارة باعتبارها مسارًا للتنمية.
ومن أهم الدروس المستفادة أن تعظيم المكاسب المتأتية من التجارة يتطلب نهجًا شاملاً على نطاق الاقتصاد ككل. ويمكن للبلدان النامية استخدام هذه الأدوات لتحسين فهم الآثار التوزيعية المحتملة قبل تنفيذ السياسات. ومراقبة عملية التنفيذ، وتنسيق الاستجابات في جميع أجهزة الحكومة.
كما يطرح التقرير حلولاً عملية يمكن للبلدان تنفيذها لضمان أن تدعم التجارة الجهود الرامية للحد من الفقر والمشاركة في جني ثمار الرخاء.
ومن بين تلك الحلول وضع سياسات تحد من التشوهات وتسهل مزاولة الأعمال، وتخفض تكاليف التجارة من خلال تحسين تسهيل نقل البضائع. وتسريع تكيف سوق العمل حتى تتمكن العمالة من العثور على وظائف جديدة.
وبينما يسعى العالم جاهداً للتعافي من جائحة كورونا، ستلعب التجارة دورًا أكثر أهمية من أي وقت مضى. خاصة في تعزيز معدلات النمو وخلق فرص العمل والحد من الفقر.
